گزارش اتاق تهران و ایران تلنت: اختلال اینترنت دومین عامل اصلی خسارت به کسب‌وکارها در جنگ بود

گزارش جدید اتاق بازرگانی تهران و ایران تلنت نشان می‌دهد که اختلال گسترده در زیرساخت اینترنت، دومین عامل اصلی خسارت به کسب‌وکارهای کشور در جنگ ۱۲ روزه بوده است. این بحران زیرساختی، شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات را که در قلب اقتصاد دیجیتال قرار دارند، به شدت تحت تأثیر قرار داد؛ به طوری که ۶۳ درصد آن‌ها با افت نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند. همچنین، اینترنت به معضل اصلی دورکاری در شرایط بحرانی تبدیل شد و فعالیت از راه دور را برای بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها با چالش جدی مواجه کرد.

این گزارش که با عنوان «تأثیر جنگ ۱۲ روزه بر کسب‌وکارها» منتشر شده، نشان می‌دهد که ۵۵ درصد از بنگاه‌های اقتصادی در این بازه زمانی با کاهش بیش از ۵۰ درصدی حجم تولید و خدمات خود مواجه بوده‌اند. شرکت‌های کوچک و متوسط آسیب‌پذیرترین حلقه در این زنجیره بوده‌اند، به‌طوری‌که بازگشت به شرایط عادی برای آن‌ها بسیار دشوارتر از شرکت‌های بزرگ بوده است. یافته‌های این تحقیق که با ضریب اطمینان ۹۵ درصد تحلیل شده است، تصویری دقیق از عمق آسیب‌ها، ضعف در زنجیره‌های تأمین، تنگناهای نقدینگی و انتظارات بخش خصوصی از دولت برای عبور از این بحران ارائه می‌دهد.

از اختلال اینترنت تا مشکلات بانکی

اگرچه اصلی‌ترین عامل افت درآمد کسب‌وکارها در روزهای ابتدایی جنگ، «کاهش تقاضای مشتریان» با ۶۶ درصد بود، اما پس از آن، مجموعه‌ای از اختلالات زیرساختی، عملاً تداوم فعالیت را برای شرکت‌ها غیرممکن کرد. در صدر این مشکلات، «اختلال در زیرساخت اینترنت» قرار داشت که با ۵۷ درصد، دومین دلیل اصلی آسیب درآمدی شرکت‌ها عنوان شده است. این اختلال عملاً دورکاری را به عنوان اصلی‌ترین راهکار برای ادامه فعالیت در شرایط بحرانی، فلج کرد و بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها را در این زمینه با چالش‌های جدی مواجه ساخت.

در کنار این بحران دیجیتال، «مشکلات عملیات بانکی» نیز مانع بزرگ دیگری بود که ۳۸ درصد مدیران به آن اشاره کرده‌اند. پس از این موارد، «اختلال در زنجیره تأمین» و «چالش‌های نیروی کار» دیگر موانع مهمی بودند که کسب‌وکارها برای بقا با آن‌ها دست‌وپنجه نرم کردند.

زیرساخت اینترنت، بزرگترین مانع دورکاری در زمان جنگ

در شرایط بحرانی جنگ، دورکاری به یک راه‌حل اساسی برای تداوم فعالیت‌ها تبدیل شد، اما همه شرکت‌ها از آمادگی لازم برخوردار نبودند. تقریباً نیمی از کسب‌وکارها (۴۷ درصد) توانستند برای حداقل ۵۰ درصد کارکنان خود امکان دورکاری فراهم کنند، اما ۳۱ درصد شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش‌های تولیدی و عملیاتی، اساساً چنین امکانی نداشتند.

بزرگ‌ترین مانع بر سر راه دورکاری، «اختلال در زیرساخت‌های اینترنتی کشور» بود که بیش از ۷۰ درصد شرکت‌ها با آن دست‌وپنجه نرم کردند. پس از آن، نبود زیرساخت‌های داخلی در شرکت‌ها و فرآیندهای نامناسب مدیریت کارکنان از راه دور، دیگر چالش‌های اصلی بودند.

در زمینه مدیریت منابع انسانی، شرکت‌ها رویکردهای متفاوتی برای محاسبه کارکرد کارکنانی که قادر به حضور در محل کار نبودند، اتخاذ کردند. درحالی‌که ۶۹ درصد شرکت‌ها حقوق پرسنل را به‌صورت عادی پرداخت کردند ، ۳۵ درصد غیبت را کارکرد عادی محاسبه کرده، ۳۴ درصد از مدل دورکاری استفاده کردند و ۱۸ درصد این ایام را به‌عنوان مرخصی منظور کردند.

خسارات سنگین جنگ بر اقتصاد خصوصی

اولین و سریع‌ترین تأثیر جنگ بر کسب‌وکارها، توقف چرخ تولید و کاهش شدید درآمدها بود. آمارها نشان می‌دهد که این تأثیر برای تمام بخش‌ها یکسان نبوده، اما عمق آن در سراسر اقتصاد خصوصی کشور حس شده است.

در طول ۱۲ روز درگیری، ۹۰ درصد کسب‌وکارها افت تولید را تجربه کردند و از این میان، ۵۵ درصد با کاهشی بیش از نیمی از ظرفیت خود روبه‌رو شدند. این توقف فعالیت، زیان‌های مالی مستقیمی را نیز به شرکت‌ها تحمیل کرد. ۴۱ درصد از کسب‌وکارهای کوچک زیانی بیش از یک میلیارد تومان را گزارش کرده‌اند. این رقم برای ۳۱ درصد از شرکت‌های متوسط بیش از ۱۰ میلیارد تومان و برای ۲۹ درصد از شرکت‌های بزرگ بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بوده است.

فشار مالی جنگ بر شرکت‌های کوچک بسیار شدیدتر بود؛ به‌گونه‌ای که ۶۳ درصد از آن‌ها افت نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کردند، درحالی‌که این آمار برای شرکت‌های بزرگ ۴۷ درصد بود. این داده‌ها نشان‌دهنده آسیب‌پذیری بالاتر بنگاه‌های کوچک در برابر بحران‌های ناگهانی است.

تأثیر بر صنایع مختلف

شدت آسیب‌های اقتصادی جنگ در بخش‌های مختلف یکسان نبود و در این میان، بخش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از ستون‌های اقتصاد دیجیتال، آسیب‌پذیری بالایی از خود نشان داد. ۶۳ درصد از شرکت‌های این حوزه با کاهش نقدینگی بیش از ۵۰ درصدی مواجه شدند که این رقم تقریباً به اندازه بخش تولیدی (صنعتی) با ۶۹ درصد بود. این در حالی است که بخش‌های سنتی‌تر اقتصاد مانند حمل‌ونقل با کمترین تأثیر منفی مواجه شدند، به طوری که ۲۵ درصد از شرکت‌های این حوزه هیچ تغییری در درآمدهای خود نداشتند.

اختلال در زنجیره تأمین و زیرساخت‌ها

یکی از جدی‌ترین آسیب‌های جنگ، فلج شدن زنجیره‌های تأمین داخلی و بین‌المللی بود. ۷۳ درصد کسب‌وکارها در این دوره با اختلال در تأمین مواد اولیه مواجه شدند. نکته قابل‌توجه این است که این مشکل تنها به واردکنندگان محدود نبود؛ بیش از نیمی از شرکت‌هایی (۵۲ درصد) که مواد اولیه خود را از داخل کشور تأمین می‌کردند نیز با چالش روبه‌رو شدند. این موضوع نشان می‌دهد که شوک ناشی از جنگ، تمام شبکه‌های تأمین داخلی را نیز تحت‌فشار قرار داده است.

در حوزه تجارت خارجی، ۵۲ درصد بنگاه‌ها لغو سفارش‌ها از سوی شرکای خارجی و ۷۱ درصد تغییر در حجم کالاهای ترانزیتی را گزارش کرده‌اند. همچنین، زیرساخت‌های حیاتی کشور نیز در این دوره با چالش مواجه بودند. ۶۷ درصد شرکت‌ها از اختلال در خدمات زیرساختی مانند برق و گاز و ۷۳ درصد از تأخیر یا عدم تحویل کالا خبر دادند.

دوران پس از جنگ؛ بازگشتی که کامل نشد

با توقف درگیری‌ها، انتظار می‌رفت که کسب‌وکارها به‌سرعت به شرایط عادی بازگردند، اما آمارها روایتی دیگر دارند. اثرات جنگ برای بسیاری از شرکت‌ها به سادگی جبران نشده و بازگشت به وضعیت پیش از بحران، مسیری طولانی و دشوار است.

۷۴ درصد شرکت‌ها اعلام کردند که حتی پس از آتش‌بس، تولیدشان نسبت به قبل از جنگ کاهش‌یافته است. این بازگشت برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط سخت‌تر بوده است؛ به‌طوری‌که ۶۱ درصد از آن‌ها همچنان با کاهش ظرفیت تولیدی بیش از ۲۰ درصدی مواجه هستند.

در میان صنایع مختلف، بخش دارویی و بهداشتی (۶۰ درصد) و فناوری اطلاعات (۴۲ درصد) سریع‌تر از سایرین به شرایط عادی فروش بازگشتند. در مقابل، ۷۰ درصد از بخش تولیدی هنوز نتوانسته‌اند به وضعیت پیش از جنگ بازگردند.

موانع اصلی احیا

بر اساس این گزارش، «کمبود نقدینگی و منابع مالی» اصلی‌ترین مانع کسب‌وکارها برای احیای پس از جنگ است و ۶۰ درصد پاسخ‌دهندگان به این چالش اشاره کرده‌اند. «دسترسی به ارز و نوسانات ارزی» با ۴۱ درصد و «ابهام و عدم قطعیت نسبت به تکرار درگیری» با ۳۶ درصد، دیگر موانع مهم بر سر راه بازگشت به شرایط عادی هستند. این شرایط سخت باعث شده تا ۳۳ درصد شرکت‌ها تعدیل نیروی کار و ۳۶ درصد تعطیلی بخشی از فعالیت‌های خود را در دستور کار قرار دهند.

چشم‌انداز تیره و تار آینده

نگاه مدیران به آینده کوتاه‌مدت نیز عمدتاً منفی و همراه با نگرانی است. ۵۶ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند شرایط اقتصادی در سه ماه آینده بدتر شود و تنها ۱۶ درصد به بهبود وضعیت امیدوارند. ۱۷ درصد نیز به دلیل ابهام گسترده، قادر به ارائه هیچ برآوردی از آینده نبوده‌اند.

این بدبینی خود را در برنامه‌های عملیاتی شرکت‌ها نیز نشان می‌دهد. بیش از نیمی از کسب‌وکارها (۵۵ درصد) پیش‌بینی کرده‌اند که در سه ماه آینده با کاهش حجم تولید و فروش و همچنین کاهش نیروی انسانی مواجه خواهند شد. تنها ۱۴ درصد از شرکت‌ها برنامه‌ای برای افزایش نیروی کار دارند که نشان می‌دهد تمرکز غالب کسب‌وکارها بر مدیریت بحران و کاهش هزینه‌ها استوار است تا توسعه و رشد.

در میان صنایع، بدبینی در بخش‌های ساختمان‌سازی، نفت، گاز، پتروشیمی و فناوری اطلاعات بیشتر است، درحالی‌که کسب‌وکارهای حوزه کالای مصرفی و کشاورزی نسبت به آینده خوش‌بین‌تر هستند.

کسب‌وکارها از دولت چه می‌خواهند؟

در بخش پایانی این گزارش، انتظارات بخش خصوصی از دولت برای مدیریت شرایط پساجنگ مورد بررسی قرار گرفته است. اصلی‌ترین و مهم‌ترین مطالبه کسب‌وکارها، «رفع تنش‌های منطقه‌ای و ایجاد محیط امن و صلح پایدار» است که ۵۱ درصد مدیران آن را در اولویت قرار داده‌اند. این آمار نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی، ثبات سیاسی و امنیت را پیش‌نیاز هرگونه فعالیت پایدار اقتصادی می‌دانند.

پس از آن، «تسهیل و تضمین دسترسی به وام‌های کوتاه‌مدت» (۴۶ درصد)، «تأمین و تضمین پایداری زیرساخت‌های حیاتی انرژی و حمل‌ونقل» (۴۲ درصد) و «تسهیل دسترسی و تخصیص ارز» (۴۱ درصد) مهم‌ترین مطالبات اقتصادی بخش خصوصی از دولت هستند.

از نظر کسب‌وکارها، مؤثرترین اقدام حمایتی دولت برای احیای پس از جنگ، «ارائه معافیت یا تخفیف‌های مالیاتی» است که ۹۰ درصد آن را اقدامی مؤثر می‌دانند. همچنین، «ارائه تسهیلات و وام کم‌بهره» و «تسهیل دسترسی به ارز» از سوی بیش از ۸۰ درصد پاسخ‌دهندگان به‌عنوان ابزارهای حمایتی کارآمد معرفی شده‌اند.

در مقدمه این گزارش، «آسیه حاتمی یزد»، بنیان‌گذار و مدیرعامل گروه ایران تلنت، و «فریدون وردی‌نژاد»، دبیرکل اتاق بازرگانی تهران، هدف از انتشار این گزارش را ارائه روایتی مستند و آماری از نگاه فعالان بخش خصوصی برای کمک به سیاست‌گذاران در اتخاذ تدابیر مناسب و طراحی بسته‌های حمایتی کارآمد عنوان کرده‌اند تا زمینه بازگشت سریع‌تر کسب‌وکارها به چرخه تولید و اشتغال فراهم شود.