مدیر حقوقی اسنپ‌فود: رأی شورای محترم رقابت از لحاظ حقوقی هنوز لازم‌الاجرا نیست

به‌گفته مدیر حقوقی اسنپ‌فود، تاکنون اجراییه‌ای برای رأی شورای رقابت در خصوص پرونده اسنپ‌فود صادر نشده و در حال حاضر رأی فاقد الزام اجرایی است.

«امیرحسین مرشدی»، مدیر حقوقی اسنپ‌فود، درباره پرونده این پلتفرم در شورای رقابت و موضوعاتی همچون لازم‌الاجرا نبودن رأی بدوی شورا، قراردادهای سرمایه‌گذاری و جایگاه اسنپ‌فود در بازار سفارش آنلاین غذا توضیحاتی ارائه کرد و به ابهامات موجود پاسخ داد.

پس از صدور رأی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود، گمانه‌زنی‌ها حاکی از آن بود که این رأی باید فوراً اجرا شود؛ در حالی‌که به‌گفته مرشدی، برداشت‌ها از مفهوم «لازم‌الاجرا بودن رأی» نادرست است و مبنای قانونی متفاوتی دارد. مرشدی در این رابطه به دیجیاتو گفت:

مفاد ماده ۶۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید با یک نگاه دقیق حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. آنچه از این ماده برمی‌آید این است که قانون‌گذار صرفاً از «قابلیت اجرای آرای شورای رقابت» سخن گفته، نه اجرای خودکار آن. این تمایز بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا چنانچه ضمانت‌اجراهایی مانند فسخ قرارداد ـ که در ماده ۶۱ پیش‌بینی شده ـ بر اساس رأی بدوی شورای رقابت اعمال گردد، حتی در فرض نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نیز، اعتبار قرارداد اعاده نمی‌شود. به بیان دیگر، قائل شدن به خود-اجرا بودن آراء شورا، عملاً منجر به نقض قاعده آمره‌ی حق تجدیدنظرخواهی خواهد شد؛ نتیجه‌ای که آشکارا خلاف اصول مسلم حقوقی است.

از طرف دیگر، «قابلیت اجرا» به این معناست که ذی‌نفع باید مطابق ماده ۷۰ نسبت به اخذ اجرائیه اقدام کند که این ماده به صراحت قابلیت صدور اجرائیه را مختص آرای قطعی شورای رقابت دانسته و در پرونده حاضر رأی صادره هنوز قطعیت پیدا نکرده است.

فارغ از همین ایراد، حتی اگر چنین برداشتی هم نمی‌داشتیم، تاکنون هیچ‌گونه اجرائیه‌ای از سوی مرجع ذی‌صلاح صادر نشده است. به همین دلیل هم هست که هیئت تجدیدنظر با وجود تکلیف قانونی به رسیدگی فوری نسبت به تقاضای دستور موقت، پس از گذشت چند ماه هنوز دستور موقت ما را در دستور کار قرار نداده است. دلیل این امر هم روشن است: در شرایط فعلی، رأی صادره اساساً به‌منصه اجرا نرسیده که ضرورت داشته باشد هیئت تجدیدنظر فوراً نسبت به تقاضای دستور موقت رسیدگی نماید.

قراردادهای سرمایه‌گذاری باعث رشد رستوران‌های کوچک و متوسط شده است

در بخش دیگری از گفت‌وگو، مدیر حقوقی اسنپ‌فود درباره ماهیت قراردادهای سرمایه‌گذاری این شرکت با رستوران‌ها و ادعای انحصار توضیح داد و تأکید کرد که چنین قراردادهایی محدودکننده نیستند:

همه رستوران‌ها در نحوه همکاری با اسنپ‌فود آزادند و می‌توانند در هر پلتفرم دیگری هم فعال باشند. بیش از ۳۵ هزار رستوران به‌همین‌شکل و با قرارداد عادی در اسنپ‌فود فعال هستند. تنها حدود ۳ هزار رستوران یعنی کمتر از ۲ درصد رستوران‌های کل کشور بر اساس منافعشان انتخاب کرده‌اند که قرارداد سرمایه‌گذاری را با اسنپ‌فود منعقد کنند تا ضمن استفاده از خدمات گوناگون ما علاوه‌بر دلیوری، سریع‌تر و راحت‌تر مسیر رشد را بپیمایند.

در حقوق رقابت اتحادیه اروپا و سایر نظام‌های حقوقی مشابه، این قراردادها تحت عنوان Relationship-Specific Investment شناخته می‌شوند. مبنای این قراردادها روشن است: هنگامی‌که پلتفرمی سرمایه‌گذاری قابل توجهی صرفاً برای رشد یک شریک تجاری انجام می‌دهد، منطقی و قانونی است که برای صیانت از سرمایه‌گذاری انجام شده و منافع آن، شرایطی در همکاری با رقبا اعمال شود. این ویژگی جزء ذاتی این نوع روابط است و از منظر حقوق رقابت مجاز شناخته می‌شود.

در غیاب این سازوکار، پدیده‌های مخربی چون سواری مجانی (Free-riding) و بازداشتن سرمایه (Hold-up Problem) بروز می‌کند. بنابراین در بلندمدت دیگر هیچ پلتفرمی حاضر به سرمایه‌گذاری در رستوران‌ها یا سایر شرکای تجاری خود نخواهد بود.

در حال حاضر انتخاب واقعی بازار میان «سرمایه‌گذاری و توسعه» یا «توقف در وضعیت موجود» است؛ نه میان «انحصار» و «آزادی همکاری». رأی اخیر شورای محترم رقابت اما به‌جای تشویق توسعه بازار و سهم‌گیری بازار براساس ارزش خلق شده، عملاً بازاری کوچک‌تر با ظرفیت رشد محدود را ترجیح می‌دهد.

مرشدی همچنین در تشریح منافع اقتصادی این مدل قراردادی گفت این توافق‌ها در خدمت رشد رستوران‌های کوچک و متوسط است و به رونق بازار کمک کرده است:

بیش از ۹۰ درصد قراردادهای سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود با رستوران‌های کوچک و متوسط منعقد شده است؛ واحدهایی که تنوع و جانشین‌پذیری بالایی دارند و تعداد آن‌ها در کشور بیش از ۲۰۰ هزار مورد برآورد می‌شود. نقش این رستوران‌ها در پلتفرم، پاسخ‌گویی به تقاضا است نه ایجاد آن.

هدف از همکاری با رستوران‌های کوچک و متوسط، خلق بازاری متنوع و باکیفیت برای سفارش آنلاین غذا بود. صرف حضور رستوران‌های بزرگ نمی‌توانست این تنوع را فراهم کند. از این رو، اسنپ‌فود با رویکردی نوآورانه و سرمایه‌گذاری هدفمند بر تعداد محدودی از این رستوران‌ها، کیفیت خدمات آن‌ها را ارتقا داد، ظرفیت‌هایشان را بالفعل کرد و از طریق بازاریابی و تبلیغات، زمینه معرفی و رشدشان را فراهم ساخت.

نتیجه این اقدام، شکل‌گیری بازار سفارش آنلاین غذا در ایران بود؛ بازاری که امروز تمامی رقبا از مزایای آن بهره‌مندند، بی‌آنکه هزینه‌ها و ریسک‌های اولیه را متحمل شده باشند. به‌بیان‌دیگر، این بازار به مثابه یک «کالای عمومی» ایجاد شد که منافع آن به کل اکوسیستم من‌جمله سایر پلتفرم‌ها رسید.

وفاداری رستوران‌ها به اسنپ‌فود فراتر از پیشنهادات زودگذر است

او درباره شائبه هزینه‌های بالای خروج از این قراردادها نیز توضیح داد که چنین هزینه‌هایی جنبه‌ی جبرانی دارد نه تنبیهی:

جریمه خروج از این قراردادها وقتی معنادار است که یک پلتفرم خسارتی بیش از اصل مبلغ سرمایه‌گذاری در ازای عدم تعهد به قرارداد دریافت کند. درحالی‌که در قراردادهای ویژه سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود، در صورتی که رستوران بدون علت موجه (یعنی بدون اینکه نقض تعهدی از سوی اسنپ‌فود رخ داده باشد) بخواهد قرارداد را به صورت یک‌جانبه فسخ کند، کافی است مبلغی معادل مبلغ هزینه شده توسط اسنپ‌فود برای رشد آن رستوران را پرداخت کند. بنابراین، این شرط صرفاً ساز و کاری حداقلی برای بازگشت مبلغ سرمایه‌گذاری است. در اکثر این قراردادها نیز این رقم بسیار کم‌تر از مبلغ واقعی سرمایه‌گذاری اسنپ‌فود تعیین شده چراکه بنای ما بر ارتباط امن و اطمینان‌بخش با مجموعه‌ها و تسهیل مسیر رشد برای رستوران‌هاست. ما در اسنپ‌فود ورای محاسبات سفت‌وسخت و فراتر از قراردادها، روی تحقق رویای رستوران‌داران متمرکزیم و از همین رو وفاداری رستوران‌ها به اسنپ‌فود نیز ورای پیشنهادات زودگذری است که ممکن است بر سر راهشان قرار داده شود.

مرشدی در ادامه به دلایل موفقیت پایدار اسنپ‌فود در بازار اشاره کرد و گفت که معتقد است عقب ماندن رقبا را نمی‌توان به انحصار ربط داد:

عوامل مختلفی در موفقیت یک کسب‌وکار دخیل‌اند از جمله نوآوری، کیفیت خدمات، پشتیبانی و جذب و نگهداشت فروشندگان و کاربران. عدم موفقیت رقبا در فضای کسب‌وکار لزوماً ارتباطی با کنش‌های بازیگر اول آن بازار ندارد درحالی‌که شورای رقابت در این پرونده این دو پدیده مجزا را دارای پیوند هم‌بستگی فرض کرده است. بهره‌مندی ویژه از مواهب خاص اقتصادی، اعطای مکرر کدهای تخفیف و اجرای کمپین‌های تهاجمی (Aggressive Campaigns) گرچه دارای اثرات مثبت موقت‌اند اما نمی‌توانند به‌شکل پایدار برای یک برند یا پلتفرم، ارزش خلق کنند.

رأی شورای رقابت دچار بی‌زمانی و بی‌مکانی است

مدیر حقوقی اسنپ‌فود در بخش دیگری از سخنان خود، به تفاوت شرایط بازار ایران و نمونه‌های خارجی اشاره و تأکید کرد مقایسه یک‌به‌یک میان کشورها خطای شناختی است:

این‌همان‌پنداریِ نمونه‌های خارجی و داخلی یک خطای شناختی است و نباید در دام آن افتاد چراکه اساساً تعریف بازار، منطقه به منطقه و شهر به شهر متفاوت است. با این نگاه، حتی یک محصول می‌تواند در یک شهر دارای یک بازار مستقل باشد و در منطقه جغرافیایی دیگر خیر. در رأی شورا حتی مسئله‌ای مثل تفاوت سهم بازار اسنپ‌فود در کلان‌شهر تهران و شهرستان‌های کوچک نیز نادیده گرفته شده و مشخص نیست منظور از «بازار» کدام یک از این بخش‌های جغرافیایی است. شورا فارغ از همه این زمینه‌ها به نحوی پیشینی، اسنپ‌فود را دارای وضعیت اقتصادی مسلط دانسته چراکه این پلتفرم بین مردم شهرت دارد. برخی اطلاعات و نتایج که باید پس از مطالعات میدانی و بررسی مدارک توسط شورای رقابت احصاء می‌شد، در این پرونده تا حدودی به‌صورت مفروض لحاظ شده است. در حالی که در رویه‌های جهانی، بازار مرتبط و وضعیت شرکت مربوطه در آن بازار به صورت موردی بررسی می‌شود و مراجع رقابتی جهان، این ضابطه را به صورت موردی حتی برای شرکت‌های بین‌المللی مانند مایکروسافت و گوگل نیز اعمال می‌کنند.

مرشدی همچنین بر خطای مفهومی در تعریف بازار از سوی شورای رقابت تأکید دارد و آن را ناشی از نگاه ایستا می‌داند:

رأی شورای رقابت در پرونده اسنپ‌فود دچار نوعی بی‌زمانی و بی‌مکانی است؛ این رأی می‌توانست در هر تاریخ یا جغرافیای دیگر نیز صادر شود. علاوه بر مشکل مذکور در تعریف جغرافیایی بازار، از سال ۹۸ تاکنون، شورا این بازار را بدون توجه به شاخص‌های علمی، یک بازار مستقل در نظر گرفته درحالی‌که در این ۶ سال حجم این بازار بیش از ۱۰ برابر رشد کرده است. یک بازار مستقل منطقاً نمی‌تواند چنین رشدی را تجربه کند.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، هم‌راستا با نظام‌های حقوقی دنیا، بازار مرتبط را در چارچوب حقوق رقابت، بازاری تعریف نموده است که کالاها و خدمات جانشین نزدیک در آن مبادله می‌شود. ما در مقام خوانده با تست‌های مختلفی مانند SSNIP و SSNIP معکوس، ثابت کرده‌ایم که  بازار مرتبط، «بازار سفارش آنلاین غذا» نیست بلکه اسنپ‌فود به‌عنوان بخشی از «بازار تحویل (Delivery) غذا» فعالیت می‌کند که سفارش‌های تلفنی نیز بخش گسترده‌ای از این بازار است. حال آن‌که طرفین دیگر پرونده، دلیلی بر اینکه بازار فروش آنلاین غذا یک بازار مستقل بوده و فروش دلیوری از محدوده آن خارج است؛ ارائه نکرده‌اند. امکان‌پذیر نیست که این بازار مستقل باشد و درعین‌حال، از بین بیش از ۲۰۰ هزار رستوران فعال در ایران فقط ۳۵ هزار رستوران در بزرگ‌ترین پلتفرم این کشور فعالیت کنند.

این مدیر ارشد اسنپ‌فود همچنین به محدودیت‌های ساختاری شورای رقابت در بررسی پرونده اشاره کرد:

فارغ از دفاعیات و مستنداتی که ما به کارشناسان محترم مرکز رقابت ارائه کردیم، کمبود امکانات و منابع شورا سبب شد تا حجم عظیمی از فرآیندهای تحقیقی درباره پرونده مغفول واقع شود. شورای رقابت طبق روال همه مراجع رسمی رقابتی در بررسی چنین پرونده‌هایی باید فارغ از بررسی مستندات ما، نسبت به انجام تحقیقات میدانی، ایجاد جامعه نمونه آماری، طراحی پرسش‌نامه‌های دقیق برای رستوران‌داران و احصاء اطلاعات مربوط به آنان اقدام می‌کرد اما متأسفانه این امر رخ نداد.

حقوق رقابت باید حامی رقابت باشد نه علیه نوآوری

در پایان، مرشدی توضیح داد که اسنپ‌فود رویکرد جنجالی را در پیش نگرفته است و ترجیح داده بر رویکرد قانونی و حرفه‌ای تمرکز کند:

ما از ابتدا ترجیح دادیم این پرونده را ذیل مسیر قانونی‌اش دنبال کنیم و در این مسیر، به ارتباط شفاف با کاربرانمان متعهدیم و نیازی به درگیرسازی اذهان و فرسایش گفتمان عمومی جامعه نداریم. نهایتاً باید توجه کنیم که هدف هیچ‌یک از مکاتب حقوق رقابت در دنیا، نه حمایت از رقیب بلکه حمایت از اصل رقابت است. حمایت از رقبا در نهایت به نوعی سیاست توزیعیِ عاری از نوآوری نزدیک می‌شود که به‌ظاهر تساوی-محور است اما علیه رقابت عمل می‌کند.