هشدار کارشناس تنظیم‌گری درباره تغییر مرجع مجوز تاکسی‌های اینترنتی: چرخ را از نو اختراع نمی‌کنند
در حالی که شعار به ظاهر زیبای «مقررات‌زدایی» در کشور مطرح می‌شود، شاهد «مقررات‌زایی» توسط برخی نمایندگان مجلس هستیم.
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
همزمان با شهرداری تهران که تصمیم می‌گیرد از خدمت تاکسی آنلاین خود رونمایی کند، اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز لایحه‌ای را تصویب می‌کنند که نهاد مجوزدهنده به تاکسی‌های اینترنتی را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور تغییر می‌دهد. نهادی که شهرداری‌ها زیرمجموعه آن هستند. مدیرعامل مرکز مشاوره تخصصی حقوق و اقتصاد دانش بنیان بانا، در گفت‌وگو با دیجیاتو هشدار می‌دهد که تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی نه تنها «چرخ را از نو اختراع کردن» است، بلکه می‌تواند تبعیض ساختاری علیه استارتاپ‌ها ایجاد کند. جعفریان می‌گوید تجربه نشان داده هر جا رگولاتور خود وارد خدمت‌دهی شده، نگاه برابری به رقبا نداشته و احتمال تبعیض بسیار بالاست. او به دولت پیشنهاد می‌کند تا این لایحه را از مجلس پس بگیرد.
در حالی که شعار به ظاهر زیبای «مقررات‌زدایی» در کشور مطرح می‌شود، شاهد «مقررات‌زایی» هستیم. گویا نمایندگان مجلس ترجیح می‌دهند به‌جای کاهش بار دولت، بار بیشتری بر دوش کسب‌وکارها بگذارند.
لایحه‌ای همزمان با رونمایی از رقیب جدید
ماجرا به یک ماه پیش باز می‌گردد. زمانی که کمیسیون عمران مجلس لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، مسئولیت صدور مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور واگذار شود. مصوبه‌ای که برای تبدیل شدن به قانون باید در صحن علنی مجلس مطرح شود و رای اکثریت را بگیرد.
در این مصوبه آمده است: «مسئولیت صدور مجوز فعالیت این سکوها در محدوده شهرها و حومه بر عهده وزارت کشور و در محدوده خارج از شهرها بر عهده وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای) است.»
در نگاه اول شاید این تغییر، یک جابه‌جایی ساده میان نهادهای دولتی و صنفی به نظر برسد، اما در واقع نشانه‌ای از یک چرخش خطرناک در سیاست‌گذاری اقتصاد دیجیتال است. چرا که قرار است جای یک نهاد صنفی که از دل بخش خصوصی بوده و به‌طور مستقیم با کسب‌وکارها در ارتباط است، نهادی دولتی قرار بگیرد. شهرداری‌ها از طریق «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» زیر نظر وزارت کشور فعالیت می‌کنند. شهرداری‌هایی که طی یکی دو ماه اخیر با مصاحبه‌هایی خواسته‌اند صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی برعهده آنها باشد.
نکته جالب توجه ماجرا کجاست؟ اینکه مدتی است شهرداری تهران در حوزه حمل‌ونقل آنلاین یک بازیگر و ذی‌نفع محسوب می‌شود. «شهرزاد» که به ادعای شهرداری تهران قرار نیست با تاکسی‌های اینترنتی رقابت کند، فعالیت خود را مدتی است آغاز کرده؛ آن هم با حاشیه‌های زیاد. مثلاً روز رونمایی اصلا این سرویس در اختیار کاربران نبود و شهرداری بیانیه داد که آن را فقط برای تعداد محدودی از کاربران فعال کرده‌ایم.
حال سوال ساده این است: شهرداری و وزارت کشور چه تجربه موفقی در حمل‌ونقل عمومی ارائه کرده‌اند که حالا قرار است متولی تاکسی‌های آنلاین هم بشوند؟ آیا نهادی که هنوز از پس نوسازی ناوگان فرسوده تاکسیرانی برنیامده و شاهد تردد اتوبوس‌های قدیمی در شهرها هستیم، می‌تواند چارچوبی کارآمد برای نوآوری در تاکسی‌های اینترنتی طراحی کند؟ چرا همزمان با رونمایی از شهرزاد، نمایندگان مجلس تصمیم می‌گیرند نهاد متولی تاکسی‌های اینترنتی را تغییر دهند؟
انحراف از مسیر اصلی
«محمد مهدی جعفریان»، مدیرعامل مرکز تخصصی مشاوره حقوق و اقتصاد دانش‌بنیان بانا، معتقد است تغییر نهاد ناظر تاکسی‌های اینترنتی از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی به وزارت کشور و شهرداری‌ها نه‌تنها کمکی به حمل‌ونقل عمومی نمی‌کند، بلکه چالش‌های جدی برای کسب‌وکارهای دیجیتال ایجاد خواهد کرد.
او با ارائه تاریخچه‌ای از این لایحه توضیح می‌دهد فلسفه اصلی این لایحه، زمانی که توسط دولت به مجلس ارسال شده بود، توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف انرژی بود. به اعتقاد جعفریان هدف این لایحه توسعه زیرساخت‌ها و مدیریت منابع مالی وزارت راه، سازمان راهداری و همینطور شهرداری‌ها بود.
اما آنطور که این کارشناس حقوقی توضیح می‌دهد «به مرور با توجه به تغییراتی که در کمیسیون عمران مجلس رخ داد، این لایحه از اصل خود فاصله گرفت و از جمله بحث‌های نرم‌افزاری مثل تاکسی‌های اینترنتی هم به آن اضافه شدند.»
انتقاد از اختراع دوباره چرخ
یکی از انتقادات اصلی جعفریان این است که چرا باید برای مسئله‌ای که از سال 1398 حل شده است، دوباره منابع صرف شود. او از این تغییر نهاد ناظر به عنوان یک اتفاق نگران‌کننده برای کسب‌وکارها یاد می‌کند و به دیجیاتو می‌گوید: «در درجه اول قرار است مرجع صدور مجوز وزارت کشور باشد، اما بعد از آن باید آیین‌نامه‌ای توسط این وزارتخانه تهیه شود که احتمالا نقش شهرداری‌ها در آن پررنگ شود.»
این کارشناس و متخصص تنظیم‌گری با اشاره به آیین‌نامه نظارت بر تاکسی‌های اینترنتی که در سال 1398 تنظیم شد، معتقد است این مساله حل شده و به خوبی در طی این سال‌ها کار می‌کرده است: «منطقی نیست دوباره منابع کشور صرف این شود که ما یک ساختار و مکانیزم جدید طراحی کنیم.»
او با به کاربردن تعبیر چرخ را از نو اختراع کردن به دیجیاتو می‌گوید مرجع واحدی برای صدور مجوز وجود داشت و خوب هم کار می‌کرد، اگر نواقصی بود می‌شد آنها را اصلاح کرد نه اینکه صدور مجوز را به شهرداری‌های هر شهر بسپاریم.
جعفریان این تصمیم را از دو زاویه نگاه می‌کند: «از نظر اقتصادی شاهد این خواهیم بود که صرفه مقیاس (economy scale) این تاکسی‌های اینترنتی به خطر می‌افتد. آنها بخواهند وارد هر شهری شوند باید قرارداد و آیین‌نامه جدید مرتبط با آن شهر را بپذیرند که این می‌تواند دست شهرداری‌ها برای ایجاد تبعیض را باز کند.»
او با اشاره به پیچیدگی‌های عملیاتی ادامه می‌دهد:
«زمانی که یک نهاد واحد کشوری برای صدور مجوز تعریف می‌کنیم، این به فضای کسب‌وکار و بیزنس مدل آنها بیشتر کمک می‌کند. به طور مثال تاکسی‌های اینترنتی به راحتی می‌توانند در شهرهایی که همجوار هستند مثل تهران و کرج یا شهرهای شمالی ایران فعالیت کنند. حال اگر این لایحه تبدیل به قانون شود، ممکن است شهرهای نزدیک به هم قراردادهای مختلفی را تهیه کنند و تاکسی‌های اینترنتی در یک شهر بتوانند فعالیت کنند، اما در شهر همجوار نه.»
جعفریان از این موضوع به عنوان یک چالش بزرگ یاد می‌کند و معتقد است می‌تواند اقتصاد پلتفرم‌ها را به خطر بیندازد.
تضاد منافع آشکار
یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در خصوص این تصمیم، تضاد منافعی است که ایجاد می‌شود. شهرداری تهران با راه‌اندازی خدمت تاکسی اینترنتی در سوپراپ «شهرزاد» عملاً خود را به عنوان رقیب تاکسی‌های اینترنتی مطرح کرده است.
جعفریان در این باره به دیجیاتو می‌گوید: «رویکرد کلی ماده 52 قانون اصل 44، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و حتی ماده پنج برنامه هفتم پیشرفت رویکرد کلی حاکم بر آن این است که دولت را از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی باز دارد.»
او همچنین به قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز اشاره می‌کند که نهادهای دولتی و شرکت‌های وابسته به آنها را از رقابت با بخش خصوصی دانش‌بنیان که محصول نوآورانه دارد منع می‌کند. بنابراین اتفاقی که در حال افتادن است عملاً با رویکرد قوانین بالادستی، قوانین پیشین و اسناد بالادستی مغایر است.
درس عبرت ساترا و VODها
جعفریان با اشاره به تجارب گذشته هشدار می‌دهد که تجربه نشان داده که هرگاه رگولاتور، خود وارد فاز خدمت‌دهی می‌شود، دیگر نگاه برابری نداشته و شاهد تبعیض بوده‌ایم.
او برای نمونه، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) را مثال می‌زند که رفتار برابری بین شبکه‌های پخش صدا و سیما با پلتفرم‌های آنلاین وجود ندارد:
«در این حوزه شاهد استانداردهای دوگانه هستیم و سخت‌گیری‌هایی برای پلتفرم‌ها و بخش خصوصی وجود دارد که برای شبکه‌های صداوسیما وجود ندارد. این اتفاق محتمل است که در حوزه شهرداری‌ها و کلان‌شهرها و تاکسی‌های اینترنتی هم رخ دهد. آن‌هایی که توان رقابت دارند و می‌تونند با انواع ابزارهایی که در اختیار دارند، مثل نرخ عوارض یا یک سری مقررات خاص در حوزه ایمنی خودرو و…، رقابت بخش خصوصی را سخت کنند.»
آیا شورای رقابت می‌تواند به این مساله ورود کند؟
از منظر حقوقی، این کارشناس به ماده ۵۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره می‌کند و می‌گوید: « هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.»
جعفریان توضیح می‌دهد که اگر صدور مجوز را هم یکی از مصادیق کمک‌های دولتی در نظر بگیریم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد، براساس این مصوبه ممنوع است.
این کارشناس تنظیم‌گری در پاسخ به سوال دیجیاتو مبنی بر اینکه شورای رقابت در حال حاضر می‌تواند به ماجرا ورود کند یا خیر، می‌گوید:
«از نظر حقوقی باید شکایتی صورت بگیرد که شورای رقابت آن را بررسی کند. اگر به طور قطع صدور مجوزها به شهرداری‌ها سپرده شود، این احتمال نیز افزایش می‌یابد که اقدام ضد رقابتی صورت گرفته. اما چون هنوز این موضوع تبدیل به قانون نشده، مغایرتی نیز وجود ندارد.»
اگر این قانون توسط مجلس تصویب شود، با توجه به مغایرت آن با قوانین پیشین، امکان ورود شورای نگهبان به آن وجود دارد؟ جعفریان در پاسخ به این سوال دیجیاتو می‌گوید شورای نگهبان عموما قوانین را بر اساس شرع و قانون اساسی می‌سنجد. بنابراین این نهاد تشخیص نمی‌دهد این قانون آیا مغایر با قانون چند سال گذشته مجلس است یا نه.
راه‌حل چیست؟
جعفریان معتقد است که بهترین راه‌حل این است که هیئت دولت و وزیران، از جمله وزیر اقتصاد جدید که به نظر می‌رسد حامی کسب‌وکارهای اقتصاد دیجیتال است، باید این لایحه را پس بگیرد یا پافشاری کند تا بندهایی که توسط کمیسیون عمران مجلس اضافه شده، حذف شوند.
در پایان، شاید بد نباشد این پرسش را در ذهن نگه داریم: اگر قرار است هر بار با تغییر ذائقه سیاست‌گذار، بازیگران بازار حذف و جایگزین شوند، چه کسی حاضر است روی آینده اقتصاد دیجیتال ایران سرمایه‌گذاری کند؟
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.