بررسی روند قانونی انسداد حساب اشخاص در پرونده های جرایم رایانه ای

شاید شما هم با این صحنه مواجه شده باشید که هنگام انتقال یا برداشت وجه از حساب خود، به دلیل کسری موجودی، عملیات بانکی ناموفق اعلام می شود. این در حالی است که از موجودی حساب خود اطمینان کافی داشتید. سپس به بانک مراجعه می کنید و متوجه می شوید حساب شما با دستور قضایی مسدود شده است. اولین سؤالی که در این شرایط به ذهن شما نقش می بندد، این است که به چه دلیل چنین دستوری صادر شده است؟ در این گونه موارد، غالباً پای یک پرونده کلاهبرداری مرتبط با فضای مجازی در میان است. بیایید کمی بیشتر با این فرایند آشنا شویم.

کلاهبرداری های نسل اول و دوم در فضای سایبر

در قوانین موضوعه با دو نوع جرم کلاهبرداری مواجه هستیم که هر دوی آنها امکان تحقق در فضای مجازی را دارند. می توان این دو جرم را به ترتیب کلاهبرداری های نسل اول و نسل دوم در فضای سایبر تلقی نمود.

در  کلاهبرداری نسل اول یا همان سنتی، مالباخته با رضایت خود وجهی را به حساب بزهکار واریز می کند، اما این رضایت ناشی از عملیات متقلبانه ای است که فرد بزهکار برای اغفال مالباخته و بردن مال او از طریق فضای مجازی تدارک دیده است.

در کلاهبرداری نسل دوم، یا مدرن تر، مالباخته به یک باره با برداشت وجه از حساب خود مواجه می شود، بدون آن که خود در فرایند انتقال یا برداشت وجه به صورت مستقیم نقشی داشته باشد. معمولاً این برداشت یا انتقال ناشی از افشای اطلاعات کارت بانکی در درگاه های ساختگی (فیشینگ) یا کپی کارت بانکی یا مفقود شدن کارت به همراه رمز آن است.

نکات حقوقی قابل تأمل در صدور دستور مقامات قضایی در مورد کلاهبرداری در فضای مجازی

در هر دو نوع کلاهبرداری و به محض تحقق جرم، نوبت به شکایت مالباخته یا شاکی می رسد. با طرح شکایت، معمولاً دستورهایی از سوی دادسرا خطاب به ضابطین صادر می شود که در غالب موارد، نتیجه آن انسداد حساب مقصد است.

مطابق با ماده 107 قانون آیین دادرسی کیفری، شاکی می تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. تنها مستند قانونی که می تواند توجیه کننده دستور مقام قضایی در خصوص انسداد حساب مقصد در پرونده های کلاهبرداری باشد، همین ماده است. اما به نظر می رسد به دلایل زیر رویه فعلی دادسراهای عمومی در این خصوص بر خلاف مقررات قانونی باشد :

الف. مسدودسازی حساب بر طبق این ماده نیازمند صدور قرار است. در بیشتر موارد مشاهده می شود که بدون صدور قرار و صرفاً با یک دستور، حساب مقصد مسدود می شود.

ب. صدور قرار تأمین خواسته، مبتنی بر تقاضای شاکی است. امری که در بسیاری از موارد انسداد حساب مقصد نادیده گرفته می شود.

پ. قرار تأمین خواسته حتی در فرض اجرای فوری، نیازمند ابلاغ است ولو با تأخیر. در حالی که در این نوع پرونده ها شاهد چنین ابلاغی نیستیم.

ت. اجرای قرار تأمین خواسته، با واحد اجرای احکام کیفری دادسرا و مطابق با مقررات اجرای احکام مدنی است. اما مشاهده می شود حتی دادیار ارجاع در همان ابتدای طرح شکایت، دستور مسدودسازی را صادر و اجرا می کند. ضمن اینکه مقررات اجرای احکام مدنی نیز همچون قواعد ناظر به توقیف حقوق اشخاص مراعات نمی شود.

ث. در قرار تأمین خواسته، در صورتی که خواسته شاکی عین معین نباشد یا توقیف آن ممکن نباشد، معادل ضرر و زیان شاکی از سایر اموال متهم توقیف می شود. این در حالی است که در بیشتر پرونده های کلاهبرداری سایبری، کل حساب مقصد مسدود و از این رهگذر مشکلات عدیده ای برای شهروندان ایجاد می شود.

ج. در تأمین خواسته کیفری، بایستی اموال متهم توقیف شود و متهم فردی است که ادله کافی دال بر توجه اتهام به وی وجود داشته باشد. اما رویه دادسراهای کشور آن است که در همان ابتدای طرح شکایت و بدون انجام تحقیقات لازم و جمع آوری ادله، به سرعت دستور انسداد حساب اشخاص را صادر می نمایند. شاید به ذهن خطور کند صرف واریز وجه شاکی به حساب دیگری دلیل بر توجه اتهام به وی است. اما باید به این نکته توجه نمود که در غالب چنین پرونده هایی، بزهکار برای آن که رد پایی از خود به جای نگذارد، اقدام به خرید از افراد دیگر با وجوه متعلق به شاکی می کند. اینجاست که خطای این ذهنیت آشکار می شود.

بگذارید یک نمونه واقعی را که هر روز و هر روز تکرار می شود با هم مرور کنیم.

یک آگهی در سایتی مانند دیوار ثبت می کنید تا کالایی را بفروشید. فردی با شما تماس می گیرد و بعد از کمی پرسش در مورد کالا، شماره حساب شما را جهت واریز وجه و خرید کالا درخواست می کند. شماره حساب را اعلام و بعد از واریز وجه، کالا را به آدرس اعلامی ارسال می کنید. تا این جای کار ایرادی از جهت قانونی متوجه شما نیست. اما همین مقدار کافی است که کمتر از یک هفته بعد حساب شما مسدود شود، به این دلیل که وجه واریزی به حساب شما متعلق به فرد دیگری بوده است.

روزانه موارد بسیاری مشابه آنچه بیان شد اتفاق می افتد که همانند این نمونه واقعی، صاحب حساب مقصد، به هیچ وجه نقشی در ارتکاب بزه ندارد. با این وجود آیا می توان صرف واریز وجه به حساب افراد را دلیل و اماره بر ارتکاب بزه توسط آن ها دانست؟ به تعبیر علمای علم اصول، اماره آن چیزی است که نوعاً کاشفیتی از واقع داشته باشد و احتمال اصابت آن به واقع بیش از احتمال خطا باشد. به عنوان مثال تصرف، اماره و دلیل مالکیت است، چون در غالب موارد، متصرف یک شیء مالک آن است. حال در خصوص موضوع محل بحث، آیا می توان پذیرفت صاحب حساب مقصد در غالب موارد همان بزهکار است؟! کمترین میزان آشنایی با این گونه پرونده ها برای پاسخ منفی به این سؤال کفایت می کند.

چ.  در برخی از موارد مشاهده می شود قضات محترم علاوه بر حساب مقصد اول، دستور مسدودسازی حساب های مقصد بعدی را هم صادر و در عمل افراد زیادی را درگیر پرونده های قضایی می نمایند. این موضوع ممکن است با توجه به سکونت افراد در شهرهای مختلف و بعضاً با فاصله زیاد از محل دادسرای صادر کننده دستور، مشکلات عدیده ای برای آنان به وجود بیاورد. با توضیحات قبلی روشن می شود که این دستور نیز فاقد توجیه قانونی است.

ح. در موارد متعددی مشاهده می شود با مختومه شدن پرونده در دادسرا با صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، قبل از پیگیری صاحب حساب، دستور رفع انسداد حساب های مسدود شده صادر نمی شود. وقتی پرونده به هر دلیلی مختومه شده، چه موجبی برای مسدود ماندن حساب اشخاص وجود دارد؟ و چه دلیلی برای ضرورت پیگیری اشخاص؟ تصور کنید دادسرای ارومیه حساب فردی را که ساکن چابهار است، مسدود کرده باشد و پرونده مختومه شده باشد. صاحب حساب چه مقدار باید هزینه کند تا حساب وی باز شود؟

خ.  نکته آخر این که متأسفانه در مواردی مشاهده می شود قضات محترم دادسرا اقدام به صدور دستور برداشت وجه از حساب مقصد و بازگرداندن آن به شاکی حتی قبل از تحقیق و به صرف وجود مبلغ در حساب مقصد
می کنند. در حالی که حتی اگر صاحب حساب مقصد همان بزهکار باشد، رد مال به شاکی بایستی در حکم دادگاه ذکر شود و حکم قطعیت یابد تا قابل اجرا باشد و قطعاً دادسرا در خصوص رد مال چنین اختیاری ندارد، به ویژه آن که پول، عین معین نیست تا با وجود آن در حساب مقصد، آن را متعلق به شاکی بدانیم.

بر این اساس به نظر می رسد رویه فعلی دادسراها در مسدودسازی حساب های اشخاص با اشکالات جدی همراه است و موجب مشکلات متعددی برای آحاد جامعه.

چنانچه ملاحظه شد در جرایم رایانه ای، «ناآشنایی افراد با فضای جرم»، «شیوه های ارتکاب»، «نوع ادله» و مهم تر از آن «روش های علمی انتساب جرم به مجرم واقعی»، برای مراجع قضایی نیز چالش هایی را بوجود آورده است. بدیهی است در این میان انتظار از همگان برای رعایت تمام نکات ایمنی و مراقبت از خود در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار سخت و مشکل است.

بنابراین احتمال اینکه همه روزه بخشی از مردم گرفتار چنین مشکلات ناخواسته ای شوند که پای آنان را به محاکم قضایی باز کند چندان دور از انتظار نیست کماینکه آمار مراجعین به دادسراهای سراسر کشور نیز این مدعا را اثبات می نماید.

پس چه باید کرد؟

پاسخ ساده است. بیش از هر چیز مراقبت از اقدامات نسنجیده مالی بویژه در مواجهه با افراد ناشناس و پس از آن، مشورت با افراد خبره در صورت برخورد با مشکلات حقوقی و قضایی.

به رغم آنکه افراد مطلع در این حوزه بسیارند اما کمتر مؤسسه ای را می توان یافت که هم از بعد فنی و هم از نظر حقوقی از دانش و توان کافی برای حل مشکلات قضایی در پرونده های جرایم سایبری برخوردار باشد. در این مورد به هموطنان توصیه می شود در صورت انسداد حساب های بانکی خود و یا اصولاً هر مشکل دیگری در این زمینه، ضمن پرهیز از اقدامات شتاب زده، با افراد و کارشناسان صاحب نظر  مشورت نمایند.

«گروه حقوقی تخصصی وکیل سایبری» با برخورداری از بیش از یک دهه تجربه در خصوص حل پرونده های مرتبط با جرایم رایانه ای، افتخار دارد به اطلاع هموطنان عزیز برساند همواره آماده ارائه مشورت های حقوقی و فنی به متقاضیان خواهد بود. در این رابطه می توانید با مراجعه به سایت وکیل سایبری و تکمیل فرم درخواست مشاوره تلفنی وکیل سایبری  با پرداخت کمترین هزینه، از راهنمایی ها و پشتیبانی تیم تخصصی وکیل سایبری برخوردار شده و سرنوشت پرونده خود را بر اساس یک تصمیم منطقی تغییر دهید.

اجتناب از صرف برخی هزینه ها، می تواند به معنی گرفتار شدن در پرونده های حقوقی و سرگردانی در مسیر بین پلیس فتا  و دادسرای مبارزه با جرایم رایانه ای  در تهران و شهرستان ها باشد.