در اقتصاد چندنرخی، خلاقیت می‌میرد و دلال زنده می‌ماند

«محمدحسین قمری»، رئیس سابق مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صمت و موسس دو شرکت دانش‌بنیان و فروشگاه زنجیره‌ای «همسایه» یادداشتی را در اختیار دیجیاتو قرار داده است. او در این یادداشت از مدل برخورد بانک مرکزی با اقتصاد دیجیتال، انتقاد می‌کند.

بی‌تردید سیاست‌های ارزی بانک مرکزی در جهت کنترل بازار است، نه حمایت از کسب‌وکار. ارز با شرایط خاصی تخصیص می‌یابد و اولویت آن تنظیم بازار و کالاهای صمت و داروست، نه تقویت تولید و نوآوری. این رویکرد نه‌تنها حامی کسب‌وکار نیست، بلکه علیه آن عمل می‌کند. نتیجه آن است که تولیدکننده‌ای که دسترسی به ارز ترجیحی ندارد، از میدان رقابت حذف می‌شود. در بسیاری از صنایع، از خوراک دام گرفته تا محصولات های‌تک، واردکننده‌ای که ارز دولتی می‌گیرد، کالا را ارزان‌تر وارد می‌کند و عملاً بر تولیدکننده داخلی که با نرخ واقعی کار می‌کند، غلبه دارد.

در چنین شرایطی، نه تولید شکل می‌گیرد و نه بازار رقابتی می‌ماند؛ بلکه دلالی و واردات تقویت می‌شود. ما در چین با نمایندگی رسمی شیائومی همکاری داشتیم و در کمال تعجب، قیمت تمام‌شده همان مدل گوشی با لوازم جانبی برای ما گران‌تر از قیمت یک فروشگاه‌ اینترنتی در ایران بود، چون این شرکت با ارز ترجیحی واردات انجام می‌داد. این یعنی در ساختار فعلی، تولیدکننده یا حتی واردکننده مستقل نمی‌تواند با کسی رقابت کند که به منابع رانتی دسترسی دارد. همین مسئله در نهایت منجر به قاچاق معکوس می‌شود؛ کالایی که با ارز ارزان وارد می‌شود، چون در بازار داخل سود محدودی دارد، به کشورهای همسایه قاچاق می‌شود و سود اصلی را همان واسطه‌ها می‌برند. در نتیجه، این سیاست‌ها در هیچ سطحی در جهت حمایت از کسب‌وکار عمل نمی‌کند.

اما سوال اینجاست که در شرایطی که وزیر اقتصاد بر «کاهش مداخله دولت در بازار ارز» تأکید دارد، آیا ادامه سیاست‌های فعلی به‌نوعی سرکوب رقابت و خلاقیت در استارتاپ‌ها نیست؟ ارز ترجیحی، سیاست دو‌نرخی و اقتصاد رانتی، عملاً خلاقیت را از استارتاپ‌ها می‌گیرد. وقتی بستر اقتصاد رقابتی نباشد، نوآوری از بین می‌رود و جای آن را تجارت رانتی می‌گیرد.

بسیاری از استارتاپ‌ها ایده دارند، اما نمی‌توانند در بازاری فعالیت کنند که دلال از رانت ارزی بهره می‌برد. در ظاهر همه وزیران از حمایت از نوآوری سخن می‌گویند، اما در عمل، چون سیاست‌گذار واقعی بانک مرکزی است و نه وزارت اقتصاد، این شعارها محقق نمی‌شود. بانک مرکزی تنها مجری سیاست‌های دولت است. این دولت است که باید تصمیم بگیرد آیا می‌خواهد محور اقتصاد را از تجارت رانتی به سمت تولید فناورانه ببرد یا نه. اگر چنین تصمیمی گرفته شود، اقتصاد دیجیتال و استارتاپ‌ها می‌توانند در بستر واقعی رقابت رشد کنند؛ اما تا زمانی که حتی گردش مالی شفاف در این حوزه وجود ندارد، نمی‌توان از موفقیت حرف زد.

اگر منظور از اقتصاد دیجیتال، حوزه فین‌تک‌ها باشد، باید گفت بانک مرکزی شناخت نسبی دارد، اما رگولاتوری آن به‌شدت قدیمی است. الگو و رویکرد این نهاد هنوز متعلق به چهار دهه پیش است. مدل نظارتی‌ که برای بانک‌ها طراحی شده، حالا همان‌گونه بر استارتاپ‌های مالی هم تحمیل می‌شود، بدون درک ماهیت پویا و غیرمتمرکز این کسب‌وکارها.

در نتیجه، نوآوری در فضای مالی کشور، به جای تشویق، در پیچ‌و‌خم مجوزها و محدودیت‌ها گرفتار می‌شود. رانت‌های ارزی، انرژی و سایر یارانه‌ها باید به‌صورت مستقیم به مردم و مصرف‌کننده نهایی داده شود، نه به واردکنندگان و تولیدکنندگان خاص. اگر قدرت خرید مردم تقویت شود، خودِ بازار تصمیم می‌گیرد که چه کالایی بخرد، کالای وارداتی با نرخ آزاد یا تولید داخلی با قیمت متفاوت. اما سیاست‌گذار با دخالت‌های گمرکی و تعرفه‌ای، این توازن را به‌هم می‌زند. مثلاً می‌گوید می‌خواهم از خودروساز داخلی حمایت کنم، اما در عمل هم تعرفه واردات را دو تا سه برابر می‌کند، هم ارز ارزان به خودروساز می‌دهد تا قطعات را ارزان وارد و گران‌تر بفروشد. نتیجه آن، انباشت سود در حلقه‌های غیرمولد و تضعیف قدرت انتخاب مردم است. در واقع، اگر یارانه‌ها به‌جای بنگاه، به مردم داده شود، اقتصاد خود مسیر درست را پیدا می‌کند.