نگاهی بر جزئیات کارخانه عظیم باتری سازی تسلا در نوادا و تخفیف مالیاتی 1.3 میلیارد دلاری آن

در ژوئن سال 2014 میلادی، ریک پری فرماندار تگزاس در ساکرامنتو پشت فرمان یکی از ماشین های مدل اس تسلا نشست. او که بر خلاف قاعده و شرایط فصلی یک ژاکت مشکی رنگ بر تن داشت به کالیفرنیا رفته بود تا سرمایه مورد نیاز برای یکی از پروژه های مد نظرش را دریافت کند، اما با وجود مشغله زیادی که داشت زمان را مغتنم شمرده و در مقابل هتل محل اقامتش سخنرانی کوتاهی برای خبرنگاران حاضر در محل انجام داد.

او در صحبت های خود اعلام نمود که از رانندگی با تسلا حسابی لذت برده است و با کمال خوشحالی و رضایت شرایط لازم برای راه اندازی کارخانه تولیدی این خودرو در تگزاس را فراهم خواهد کرد.

تسلا نیز در آن زمان سخت درگیر خرید زمین برای تاسیس کارخانه تازه اش با نام گیگافکتوری بود و وعده داد که هرجا که این کارخانه عظیم باتری سازی احداث شود، هزاران فرصت شغلی تازه را ایجاد می کند.

اما قرار نبود که شرکت یا خود ایلان ماسک برای تعیین محل احداق به جای دیگری بروند. در واقع آنها برای آنکه چرخ تسلا همچنان بچرخد و بتوانند به وعده هایشان برای ایجاد شغل عمل کنند، از دولت های محلی درخواست کردند تا پیشنهاداتشان برای ارائه مشوق های مالی در صورت تاسیس کارخانه را به آنها تحویل دهند و از این طریق قراردادهای سودآوری را به امضا رساندند.

چهار ایالت مختلف آمریکا شامل آریزونا، تگزاس، نیومکزیکو و نوادا به جمع فینالیست ها برای تاسیس کارخانه پیوستند و پیشنهادات مطرح شده از سوی دولت های آنها ظاهرا در مقایسه با ایالت های دیگر برای تسلا جذاب تر بوده است.

تسلا بابت راه اندازی کارخانه تولید باتری اش در نوادا از مقامات دولتی این ایالت درخواست 500 میلیون دلار پول نقد کرد

این شرکت ظاهرا درخواست کرده که در ابتدا 500 میلیون دلار پول نقد به آن پرداخت شود تا تاسیسات تولیدی اش را در نوادا احداث کند که مقامات دولتی این ایالت درخواست آن را رد کردند. استیو هیل مدیر اجرایی واحد توسعه اقتصادی فرمانداری این ایالت در همین رابطه گفت: «نوادا چه به لحاظ کارایی و چه از نظر مالی واقعا در موقعیتی نبود که به این درخواست پاسخ مثبت دهد و ظاهرا توافقات پیشتر صورت گرفته ملغی شد.

اما بعد از مدتی تسلا مجددا به میز مذاکره باز گشت و نوادا قرارداد ساخت کارخانه را برنده شد منتها به بهایی که جنجال های خبری زیادی را به وجود آورد: این ایالت پکیج مشوق هایی را به تسلا پیشنهاد داده بود که در تاریخ آن بی سابقه بود و به یکی از پانزده توافق بزرگ ملی در آمریکا بدل شد.

به موجب این قرارداد، بناست که ظرف 20 سال آتی، تسلا حدودا 1.3 میلیارد مزایای مالیاتی از دولت بگیرد تا پروسه ساخت و ساز گیگافکتوری در نوادا را انجام دهد و در عوض ملزم می شود که استخدام های خود را از همین ایالت و بخش های حاشیه ای آن انجام دهد.

با فرض اینکه شرکت تحت سرپرستی ایلان ماسک بتواند به الزامات قانونی تعیین شده پایبند بماند تا 20 سال از پرداخت هرگونه مالیات معاف خواهد بود و تا 10 سال هم نیازی نیست که بابت اموال و دارایی هایش در این ایالت مالیات بدهد و همزمان میلیون ها دلار اعتبار مالیاتی دریافت خواهد کرد.

به موجب این قرارداد تسلا 1.3 میلیارد دلار مشوق مالیاتی دریافت خواهد کرد

از زمان آغاز پروژه ساخت و ساز گیگافکتوری تسلا گزارشاتی را در مورد روند پیشرفت پروژه منتشر کرده است اما با وجود این پیشرفت ها آینده گیگافکتور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

برخی از اقتصاددانان مشوق های ارائه شده به این کمپانی را به زیر سوال برده اند و اعداد و ارقام منتشر شده از سوی تسلا و مقامات دولتی تگزاس در مورد چشم انداز و وضعیت فعلی این کارخانه نیز با هم تضادهایی دارد.

اگر این کارخانه نتواند وعده هایش به دولت محلی تگزاس را عملیاتی کند، پرسشی که از ابتدا پیرامون این توافق مطرح شد، تا سال ها بر آن سایه می افکند: آیا ارزشش را داشت؟

از یک سو، تردیدی نیست که تسلا ذینفع اصلی در این قرارداد خواهد بود. به بیان دیگر، مدت هاست که تولید به عنوان حربه شرکت ها برای پرداخت نکردن مالیات به کار می رود؛ دامی که ابتدا کسب و کارها، سپس یک صنعت و بعد هم جمعیت تازه ای را اطراف آن صنعت جمع می کند.

اما این پول غالبا به جیب شرکت های حمل و نقل می رود. با وجود آنکه هیچ پایگاه داده ای مشخصی برای مشوق های مالیاتی پرداخت شده در آمریکا وجود ندارد و در نتیجه به سختی می توان مشخص نمود که این پول به سمت کدام کسب و کارها سرازیر می شود، خودروسازها معولا آنهایی هستند که در بهره مندی از مشوق های مالیاتی از شرکت های دیگر پیشی می گیرند.

براساس گزارشی که در سال 2012 میلادی توسط نیویورک تایمز منتشر شد، جنرال موتورز حدودا 1.7 میلیارد دلار مشوق را ظرف بازه زمانی 5 ساله دریافت کرده و فورد و  کرایسلر هم با اختلاف اندکی پشت سر آن قرار دارند.

داده های منتشر شده توسط سایت Good Jobs First (سازمانی که سوبسیدهای بزرگ دولتی را زیر نظر دارد) نشان می دهد که بزرگ ترین سوبسید پرداخت شده در تاریخ آمریکا در سال 2013 میلادی به بوئینگ تعلق گرفته است. به موجب این توافق که میان کمپانی یاد شده و واشنگتن صورت گرفته، عاقبت 8.7 میلیارد دلار سوبسید به جیب بوئینگ می رود.

آینده این پروژه در هاله ای از ابهام است

همین ثروت بادآورده بالقوه برای یک ایالت می تواند بسیار جذاب باشد. یک تولید کننده نیازمند تامین کننده است. کافیست که آن را تشویق نمایید به جای بخش های دیگر به ایالت شما بیاید و چه بسا کل صنعت در حاشیه آن کسب و کار شکل گرفت.

ناگهان شما به عنوان فرماندار یک ایالت با حجم بالایی از مشاغل که به مراتب بیشتر از میزان توافق شده قبلی است روبرو خواهید شد و اینجاست که یک صنعت خدماتی احیا شده رشد می کند تا خود را به جمعیت عظیم شکل گرفته برساند.

آن آدم ها هم همگی مالیات می پردازند و در نهایت مزایا و سودی که به جیب دولت محلی می رود به مراتب بیشتر از مبلغی است که در ابتدا متقبل شده است. این ایده در واقع همان فکری است که پشت مشوق های مالیاتی قرار دارد و باعث شده که چنین قراردادهایی به بزرگی امروزشان امضا شوند.

قراردادی که اخیرا تسلا با مقامات دولتی نوادا امضا کرد نیز یکی از بزرگ ترین هاست: این ایالت برآورد کرده است که کارخانه احداثی اش می تواند 6500 شغل را به صورت مستقیم و 22700 فرصت شغلی را به صورت غیر مستقیم ایجاد نماید.

همین آمار و ارقام آنقدر کافی بودند که نهادهای قانون گذار را مجاب کنند تا در جریان یک نشست ویژه امضای قرارداد با تسلا را تصویب کنند و اعتراضاتی که نسبت به بالا بودن مبلغ مشوق مالیاتی اعلام شده مطرح می گردید نیز در تصمیم آنها بی تاثیر بود.

باب فالکرسان مدیر ائتلاف رهبری مترقی نوادا (که با این قرارداد مخالف بود) برخی واکنش های منفی در مورد این توافق را مطرح نمود و اظهار داشت: امضای این قرارداد صرفا باعث مشهورتر شدن ماسک می شود.

ماسک به ساده ترین شکل ممکن قرارداد معافیت مالیاتی را به نفع خود تمام کرد

گرگ لی روی مدیر اجرایی Good Jobs First به ورج گفت: شیوه انتخابی ماسک برای بردن این بازی مالیاتی بیش از اندازه ساده بود. حالا که دولت فدرال آمریکا دیتابیس مشخصی برای مشوق های مالیاتی خود ندارد این گروه به عنوان اصلی ترین گردآورنده اطلاعات در مورد چنین مشوق هایی شناخته می شود و موفق شده لیستی از «قراردادهای عظیم» را تهیه کند که تک تک شان فراتر از 50 میلیون دلار ارزش دارند.

این گروه نسبت به قرارداد امضا شده با تسلا انتقادات شدیدی را مطرح کرد و استدلالش هم این بود که شرکت مورد بحث مقامات دولتی را بازی داده و آنها را مقابل هم قرار داده تا مشوق های مالیاتی شان را بالاتر از میزان معقول و منطقی اش ببرند.

اما قرارداد تسلا از برخی جهات هم بسیار تازگی دارد. این کارخانه علیرغم آنکه رقبای اصلی اش در صنعت خودرو حضور دارند، برای ماشین ها ساخته نمی شود و در عوض روی مقوله باتری ها متمرکز است که قرار شده در همکاری تسلا با پاناسونیک تولید شوند.

از طرفی نوادا به یک باره وارد صنایعی شده که بیشتر به آسیا مرتبط می شوند تا هر کشور دیگری و مشخص نیست که آیا به نتایج پیش بنی شده اش در این رابطه دست پیدا می کند یا خیر.

کنث توماس یکی از اساتید علوم سیاسی دانشگاه میسوری می گوید: تلاش برای ایجاد یک صنعت کاملا جدید ریسک بسیار بزرگی است.

روشن است که تا پیش از این کارخانه ای با مقیاس گیگافکتوری در نوادا وجود نداشته و تا پیش از امضای این قرار داد با تسلا، بزرگ ترین پکیج مالیاتی ارائه شده از سوی این ایالت، به اپل مربوط می شد که ارزشی برابر با 89 میلیون دلار داشت که تنها ذره ای از قرارداد تسلاست.

این جهش عظیم، باعث شد تا ناظران اندکی در فکر فرو بروند. توماس در ادامه حرف هایش گفت: «نوادا نتنها تا به امروز دست به چنین اقدامی نزده بلکه از تجربه کافی برای مذاکره در معامله ای با این مقیاس هم برخوردار نیست.»

او بعد از مطالعه مفاد قرارداد امضا شده با تسلا برآورد کرده این ایالت بابت هر شغل ایجاد شده 183 هزار دلار ضرر می کند؛ البته این رقم در بدبینانه ترین حالت برآورد شده و پیشتر ایالت های دیگر ضررهایی به مراتب بیشتر از این مبلغ را داشته اند.

برخی اقتصاد دانان نسبت به امضای این قرارداد با تسلا انتقادات شدیدی را مطرح کرده اند

دیگر اقتصاددانان نیز انتقادات شدیدتری را علیه تسلا مطرح کرده اند. مارتین کِنی یکی از اساتید رشته توسعه منطقه ای و جامعه شناسی دانشگاه دیویس کالیفرنیا در این باره گفت: اغلب آنهایی که مثل من هستند-منظور بی طرفانی که از بیرون نظاره گر هستند- با شنیدن این خبر می گویند که آنها دارند سر دولت را کلاه می گذارند. دولت بد معامله کرده و پول زیادی به تسلا داده است.

البته هنوز برای برآورد کردن سود و زیان این قرارداد بیش از اندازه زود است اما تردیدی نخواهد بود که پیامدهای آن فراتر از پیش بینی های اولیه خواهد بود. با این همه، دولت نوادا به صورت سه ماهه، گزارشاتی را از حسابرسی های خود از گیگافکتوری منتشر می کند و این کار در واقع بخشی از مفاد تعیین شده در قرارداد است.

اعداد و ارقام اعلام شده کمتر از پیش بینی های دولت هستند

اعداد و ارقام سه ماهه چهارم سال 2015 در ابتدای همین ماه منتشر شدند و آنطور که مشخص است نتایج به مراتب پایین تر از سطح پیش بینی شده قبلی است. (گفتنی است که گزارشات قبلی در این باره توسط نشریه ری نو گازت منتشر شد).

این گزارش که قانون گذاران از آن برای تایید کاهش مالیات تسلا پیش از تکمیل گیگافکتوری استفاده کردند نشان می دهد که کمپانی مورد بحث در سال 2015 میلادی، 700 فرصت شغلی در کارخانه جدید خود ایجاد می کند، اما طبق گزارش خود این شرکت، تنها 232 کارمند تمام وقت در آن استخدام شدند که 40 نفر از کارکنان پاناسونیک نیز در کنار آنها مشغول هستند.

فرایند افزایش این کارکنان هم متاسفانه با سرعت اتفاق نیافتاد و طبق گزارشات در سه ماهه قبلی 50 کارمند دیگر به جمع 232 نفر قبلی اضافه شدند و پاناسونیک نیز 32 کارمند جدید را به این کارخانه فرستاد.

قمار بزرگ نوادا

هیل در مصاحبه با ورج گفت که اعداد و ارقام دولتی به خاطر وجود نوعی خطا غلط از آب درآمدند: در واقع دولت نوادا زمان موجود میان انتشار گزارش و شروع به کار تسلا را محاسبه نکرده بود.

او ادامه می دهد: گزارش منتشر شده ماه ها «جلوتر از» موقعیتی است که حالا تسلا در آن قرار دارد چراکه اطلاعات آن به ماه ژانویه 2014 مربوط می شوند در حالی که پروژه از اکتبر همان سال آغاز شده است.

هیل می گوید: کاری که ما باید انجام می دادیم این بود که تعداد کارمندان را به روز کنیم. او به درخواستی اشاره می کند که در ماه اکتبر 2014 توسط تسلا ارائه شد و در آن تعداد مشاغل دائمی که می تواند در بازه زمانی یک ساله ایجاد کند برابر با 300 شغل اعلام گردید.

هیل می گوید: شرکت او «احتمالا می توانسته» قانونگذاران را پیش از تایید قرارداد در سپتامبر 2014 پیرامون این محاسبه غلط در جریان بگذارد اما اضافه می کند که این مساله دست آخر اهمیتی ندارد چراکه تعداد مشاغل ایجاد شده در این کارخانه به زودی به رقم پیش بینی شده از سوی دولت می رسد اما اینکه چنین اتفاقی دقیقا به چه مدت زمان نیاز دارد مساله ایست که هنوز مشخص نشده است.

دولت نوادا پیش بینی کرده بود که تسلا تا سال 2014 می تواند 4700 شغل را ایجاد نماید و تا سال 2018 ظرفیت کامل آن به رقم 6500 شغل خواهد رسید. این در حالی است که تسلا در تعهدات خود اعلام کرده 4000 فرصت شغلی را در بازه زمانی 5 ساله ایجاد خواهد کرد که حدودا می شود اکتبر 2019.

یکی از سخنگویان تسلا به ورج اعلام کرده است که این شرکت طرح های کاری و ساخت و ساز خود را با تغییرات تطبیق داده اما این کارخانه حالا زودتر باز می شود و زودتر از موعد مقرر، بر تعداد مشاغل تمام وقت آن اضافه خواهد شد.

این فرد اظهار داشته: افزایش استخدام ها در سه ماهه چهارم نشان می دهد که کارکنان باید تولید محصولات حوزه انرژی تسلا را شروع می کردند (پیشتر اعلام شده بود که تولید اواخر سال قبل شروع می گردد).

تسلا خبر داده که این کارخانه زودتر از آنچه برآورد شده افتتاح خواهد شد.

اگر تسلا نتواند به تعهداتش در مورد ایجاد شغل عمل کند و میزان سرمایه مورد انتظار را در این پروژه صرف نکند، مقامات دولتی نوادا تدابیر جبرانی خود را اعمال خواهند کرد. آنها در واقع این تدابیر را در مفاد قرارداد نوشته اند و به موجب این مفاد در صورتی که تسلا نتواند به تعهداتش برای صرف سرمایه و استخدام نیرو عمل کند دولت می تواند از آن به همان مبلغ مشوق ها درخواست جبران کند اما این قبیل بندها و تبصره ها هم همیشه کارگر نمی افتند.

کِنی می گوید: این مفاد هیچگاه ضررهای شما را جبران نمی کند. ممکن است شرکتی یک دعوای حقوقی را علیه شما آغاز نماید یا در زمانی که باید مبلغ جبرانی را بدهد ورشکست شود. دست آخر هم هیل بی پرده از اتفاقی سخن می گوید که ممکن است رخ دهد: «ما پولمان را نمی گیریم».

تیموتی بارتیک یکی از اقتصاددان های ارشد موسسه W.E. Upjohn که در زمینه اشتغال و استخدام تحقیق می کند اعلام نمود که قراردادهای تشویقی قطعا در گذر زمان اثرات مثبت هرچند اندکی بر اقتصادهای محلی دارند.

با این همه، او یادآور شده است که روشهای موثرتری هم هست که دولت ها می توانند برای متمرکز کردن انرژی خود از آنها استفاده نمایند. برای مثال، دوره های آموزشی که متناسب با مشاغل موجود در یک ایالت تعریف و تدوین می شوند یا قوانینی که به صورت محلی تدوین شده باشند می توانند روش های موثرتری نسبت به امضای یک قرارداد عظیم باشند.

او می گوید: ارائه طیف گسترده ای از اطلاعات و سرویس های آموزشی نسبتا ارزان تمام می شود و بازگشت سرمایه اش به مراتب بیشتر است. بسیاری از مقامات دولتی از جمله درهمین نوادا استدلالشان این است که با ارائه مشوق های مالیاتی می توانند شرکت هایی را به سمت خود جذب نمایند که در غیر اینصورت ابدا در آن مناطق حضور نمی یافتند، اما باتریک با این باور مخالف است. او می گوید: اگر شما هیچ برنامه ای برای ارائه مشوق مالیاتی نداشته باشید مالیات بیشتری جمع آوری می کنید.

قراردادی مانند این فرصت های شغلی زیادی را ایجاد می کند اما می تواند پیامدهای دیگری هم داشته باشد

البته امضای چنین قراردادهایی می تواند باعث ایجاد مشاغل بیشتر در یک منطقه شود اما در عین حال ممکن است برخی پیامدهای مالی هم به دنبال داشته باشد و برای نمونه نیاز به زیرساخت های قوی تر برای سرویس دهی به شهری که مرتبا بر جمعیتش [عموما کارکنان کارخانجات] افزوده می شود یکی از این پیامدها خواهد بود.

باتریک در ادامه می گوید: در نهایت قراردادها نمی توانند پول زیادی برای یک ایالت به دنبال داشته باشند و حتی ایجاد مشاغل توسط آنها هم تاثیری در این مساله نخواهد گذاشت.

هنوز مشخص نیست تغییرات ثانویه ای که بعد راه اندازی گیگافکتوری اتفاق می افتند چه هستند اما در گزارشات دولتی آمده است که برای پشتیبانی از «ساخت و سازهای گسترده مربوط به سیستم حمل و نقل و زیرساخت های برق و اسکان کارکنان به مشاغل بیشتری نیاز خواهد بود.»

در این گزارشات آمده است: مردمی که برای استخدام در این مشاغل درخواست می دهند همگی مالیات ها و سود بیشتر را برای دولت به ارمغان می آورند.

ازهمین رو، روشن است که این قراردادها به لحاظ اقتصادی توجیه پیدا می کنند اما مشکل اتفاقی است که در مرحله بعدی رخ می دهد و جبرانشان واقعا دشوار است. بسیاری از قراردادهای تشویقی تک کاربره هستند؛ یعنی به یک شرکت بزرگ داده می شوند و در جریان جنگ مناقصه ای که در سطح ملی برای دریافتشان به راه می افتند برای همان شرکت نیز بهینه سازی می شوند.

بعد از آنکه قرارداد به یک شرکت داده شد، چطور می شود از اهدای امتیازی مشابه به شرکت دیگر که متعهد شده همان تعداد شغل را ایجاد کند، سر باز زد. کمی بعد از امضای قرارداد مقامات نوادا با تسلا، این ایالت پکیج تشویقی دیگری را اهدا کرد که به موجب آن شرکت فارادی فیوچر که از رقبای تسلاست به خاطر احداث کارخانه در این منطقه بالغ بر 330 میلیون دلار تخفیف مالیاتی دریافت می کند.

به بیان دیگر، اشتغال زایی بهترین فرصت را برای موفقیت یک شرکت فراهم می کند و در عین حال از پیامدهای منفی عقد چنین قراردادهایی برای دولت ها هم می کاهد.