ثبت بازخورد

لطفا میزان رضایت خود را از دیجیاتو انتخاب کنید.

واقعا راضی‌ام
اصلا راضی نیستم
چطور میتوانیم تجربه بهتری برای شما بسازیم؟

نظر شما با موفقیت ثبت شد.

از اینکه ما را در توسعه بهتر و هدفمند‌تر دیجیاتو همراهی می‌کنید
از شما سپاسگزاریم.

دیوان عالی آمریکا و آزادی بیان
نرم افزار و اپلیکیشن

دیوان عالی آمریکا: تعلیق قوانین محدودکننده کنترل محتوا در شبکه‌های اجتماعی ادامه می‌یابد

دیوان عالی آمریکا اعلام کرد که باید پرونده ممنوعیت کنترل محتوا در شبکه‌های اجتماعی برای بررسی بیشتر به دادگاه‌های پایین‌دستی بازگردانده شود.

آزاد کبیری
نوشته شده توسط آزاد کبیری | ۱۲ تیر ۱۴۰۳ | ۱۷:۰۰

ایالت‌های فلوریدا و تگزاس چند سال قبل قوانینی را تصویب کردند تا جلوی سانسور عقاید سیاسی مختلف و دیدگاه‌های محافظه‌کاران در شبکه‌های اجتماعی گرفته شود. اما شرکت‌های فناوری این قوانین را به چالش کشیدند. حالا دیوان عالی آمریکا اعلام کرده که به‌نظر می‌رسد این قوانین با قانون اساسی تعارض داشته باشد و این موضوع باید به دادگاه‌های پایین‌دستی بازگردانده شوند تا بیشتر و جامع‌تر بررسی شود.

براساس گزارش CNBC، دیوان عالی احکام موجود درباره قوانین فلوریدا و تگزاس را رد کرد و مدعی شد که دادگاه‌های بدوی تحلیل مناسبی انجام نداده‌اند. اکنون دیوان عالی این پرونده را برای بررسی بیشتر به دادگاه‌های پایین‌دستی ارسال کرده، با این استدلال که احکام قبلی نتوانستند به درستی بررسی کنند که آیا قوانین جدید مغایر با متمم اول قانون اساسی درباره آزادی بیان است یا خیر.

متمم اول قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که دولت در شیوه مدیریت گفت‌وگوها توسط شرکت‌های خصوصی دخالت و به‌نوعی آزادی آن‌ها را نقض کند.

قوانین نقض آزادی بیان در شبکه‌های اجتماعی

قانون تگزاس در سال 2021 تصویب شد و به کاربران این امکان را می‌داد که از شرکت‌های بزرگ فناوری به دلیل سانسور دیدگاه‌های سیاسی آن‌ها شکایت کنند. دیوان عالی این قانون را در سال 2022 به دنبال چالش‌های حقوقی به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر قانون فلوریدا که در سال 2021 تصویب شده بود، تلاش می‌کرد تا شرکت‌های رسانه‌های اجتماعی را به دلیل ممنوعیت سیاستمداران برای بیان نظرات خود جریمه کند. این قانون نیز اکنون متوقف شده است.

هر دو قانون توسط ادعاهای NetChoice، یک گروه به نمایندگی متا، گوگل، ایکس و سایر شرکت‌های بزرگ فناوری، زیر سؤال رفت. NetChoice استدلال کرد که این قوانین مغایر با قانون اساسی است و اساساً از اجرای هر نوع تعدیل و مدیریت محتوا توسط پلتفرم‌های بزرگ جلوگیری می‌کند. چند ماه قبل نیز دولت «جو بایدن» مخالفت خود را با هر دو قانون اعلام کرد.

بازگرداندن این پرونده به دادگاه‌های پایین‌دستی، باعث طولانی‌شدن این بحث می‌شود که آیا جمهوری‌خواهان قادر خواهند بود با آنچه که به زعم آن‌ها «سانسور» است مبارزه کنند یا خیر. درواقع دو قانون 2021 تگزاس و فلوریدا زمانی تصویب شدند که حساب «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور وقت آمریکا به دلیل پست‌های نامناسب، در شبکه‌های اجتماعی بسته شد.

تصمیم فعلی دیوان عالی نیز از این لحاظ مهم است که ترامپ اکنون نامزد اصلی جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری 2024 آمریکا است، به همین دلیل باید منتظر ماند و دید که سرنوشت این دو قانون و به تبع آن خط‌مشی شبکه‌های اجتماعی درباره آزادی بیان به کدام سمت پیش خواهد رفت.

آزاد کبیری

دانش‌آموخته‌ی ساکتِ زبان‌شناسی هستم و همان‌قدر که به کلمات علاقه‌مندم، سرک‌کشیدن به هر گوشه‌ از تکنولوژی و علم را هم دوست دارم. حدود 15 سال نیز از نگارش اولین متن رسمی من می‌گذرد.

دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
مطالب پیشنهادی