تعدد مجوزها، مانع اصلی استارتاپ‌ها برای نوآوری
«تعدد بالای متولیان و ایجاد مجوزهای نو برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانعی بزرگ در راه توسعه تجارت الکترونیکی و استارتاپ‌ها در کشور است.» این اعتقادی است که «جعفر محمدی»، قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
«تعدد بالای متولیان و ایجاد مجوزهای نو برای کسب‌وکارهای اینترنتی، مانعی بزرگ در راه توسعه تجارت الکترونیکی و استارتاپ‌ها در کشور است.» این اعتقادی است که «جعفر محمدی»، قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران از آن سخن می‌گوید.
محمدی می‌گوید که مجوزهای جدید برای فعالیت استارتاپ‌ها باعث از بین بردن نوآوری و خلاقیت آنها می‌شود. وی باور دارد که استارتاپ‌های نوین، مدل‌های نوآورانه ای از کسب درآمد دارند و سرعت بالای آنها، موجب ناکارآمدی سیاست‌های مجوز محور شده است: «تدوین مجوزهای جدید در این حوزه فرایندی طولانی بوده و معتقدیم که با شتاب تغییرات کسب‌وکارهای نوین کاملا در تضاد است و باعث عقب بودن همیشگی قانون‌گذار از بازار خواهد بود.»
قائم مقام کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران در کنار لزوم نظارت بر فضای مجازی می‌گوید: «ما باید به سمت کاهش و حذف مجوزهای زائد و جایگزینی مجوزها با تنظیم‌گری بازار حرکت کنیم. البته باید مراقب باشیم که در جریان تعیین چارچوب‌ها و تنظیم‌گری، در دام ورود به مدل‌های کسب‌وکاری یا تعیین جزئیاتی که مانع ایجاد نوآوری در کسب‌وکارها می‌شوند نیافتیم.»
محمدی باور دارد که تعدد مجوزها، می‌تواند باعث افزایش فساد اداری شود. وی خبر می‌دهد که باید چهارچوب‌گذاری‌های کلی برای استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا در نظر گرفته شود: «اکثر فعالان حوزه قائل به تنظیم‌گری هستند و خوشبختانه این دیدگاه در بین متولیان فعالیت‌های این کسب‌وکارها نیز در حال گسترش است. جدیدترین نمونه این موضوع، فعالیت‌های بانک مرکزی در خصوص چارچوب‌گذاری فعالیت‌های فین‌تک است که با مشارکت کسب‌وکارهای بخش خصوصی در جریان است.»
محمودی خبر می‌دهد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، خانه ای واحد برای حفاظت از منافع کسب‌وکارهای اینترنتی در مسیر پیش رو است: «سازمان به عنوان بزرگ‌ترین تشکل غیردولتی و غیرانتفاعی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، با جایگاه محکم قانونی از مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران، فراگیری و جایگاه تعامل لازم را برای حل مشکلات و پیگیری مطالبات تمام فعالان فضای مجازی داراست. لذا، هم‌راستا با الزامات حقوقی و قانونی داخلی و توافقات بین‌المللی، به عنوان پنجره واحد واسط میان کسب‌وکارهای اینترنتی و ارگان‌های متولی عمل کرده و تنظیم‌کننده روابط آنها خواهد بود.»
وی در ادامه می‌گوید: «همانگونه که تا کنون در حل مشکلات متعدد پیش پای فعالان این حوزه همچون رفع به رسمیت نشناختن جایگاه استارتاپ‌ها با برگزاری رویدادهایی نظیر الکام استارز، رفع مشکلات پذیرش شرکت‌های حوزه تجارت الکترونیکی به عنوان دانش‌بنیان، معافیت بیمه‌ای قراردادهای خدماتی حوزه، امکان استقرار کسب‌وکارهای حوزه در واحدهای غیر اداری و... موفق بوده است.»
اسم مرکز توسعه تجارت الکترونیک (همون که ازش نماد میگیرن) رو باید بزارن مرکز توقف تجارت الکترونیک.