ورود روزانه ۳۰ هزار موبایل قاچاق به ایران در پی تاخیر اجرای طرح رجیستری

تازه ترین آمار گمرک از اطلاعات ثبت شده در سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی نشان می دهد که واردات انواع تلفن همراه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2 برابر شده است. آنطور که از اطلاعات مندرج در این سایت برمی‌آید، از آغاز سال جاری تا کنون حدود یک میلیون و 742 هزار دستگاه تلفن با ارزش کلی 235 میلیون و 400 هزار دلار از طریق گمرکات وارد کشور شده است که از این رقم نزدیک به یک چهارم آن فقط در ماه گذشته بوده است.

واردات دوبرابری به اعلام اجرایی شدن طرح رجیستری در اواخر مهرماه بر می گردد

اتفاقاتی که امروزه در بازار موبایل رخ می‌دهد از یک موضوع سرچشمه می‌گیرد و آن هم مسئله ای نیست جز طرح رجیستری. اجرایی شدن این طرح بعد از سالیان طولانی وقفه تاثیرات گوناگون مثبت و منفی را در بازار موبایل کشور به همراه داشته که برخی آنها را به فال نیک می‌گیرند و برخی از عواقب این مسائل در دراز مدت واهمه دارند.

«امیر اسحاقی»، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل از جمله افرادیست که به این تاثیرات اشاره می‌کند و از مشکلات احتمالی آتی چنین طرحی می‌گوید. او واردات بیش از حد فعلی موبایل را مرتبط با اعلام شدن طرح رجیستری در اواخر مهرماه می‌داند و در گفتگو با دیجیاتو می‌گوید:

«مراحل وارد کردن کالایی مثل موبایل پروسه زمانی خاصی را می‌طلبد و معمولا بین چهل تا شصت روز به طول می‌انجامد. این مدت صرف سفارش به کارخانه اصلی، تولید و انتقال آن به امارات و آوردن آن به داخل کشور می‌شود. به همین جهت موبایل‌هایی که الان از گمرک وارد می‌شوند از تبعات اعلام طرح رجیستری در اواخر مهر ماه هستند که باعث شد واردکنندگان با امید اجرایی شدن این طرح موبایل‌های بیشتر از حد معمولی را وارد کنند.»

تاخیر در اجرای طرح رجیستری برای واردکنندگان موبایل‌های اندرویدی باعث ضرر شده

اسحاقی اما به تاخیر دوباره اجرای طرح رجیستری گلایه‌مند است چرا که این وقفه باعث شده تا همه تلفن‌های همراه فعلی وارد شده (به جز محصولات اپل که به تازگی به طور رسمی زیر پرچم طرح رجیستری قرار گرفته‌اند) ضرری هنگفت را برای واردکنندگان در پی داشته باشند. به باور او هر روز تاخیر در اجرای رجیستری، معادل ورود ۳۰ هزار موبایل قاچاق به کشور است:

«واردکنندگان فعلی باید درصد نرخ‌های جدید گمرک را برای وارد کردن موبایل‌ها پرداخت کنند، با اینکه واردکنندگان اصلی تا نزدیک به 8 درصد می‌توانند با توجه به ویژگی‌هایی چون گارانتی‌دار بودن محصول، کارت طلایی خدمات و... بر روی قیمت اصلی کالا اضافه کنند با این حال بازهم حدود پانزده درصد زیان می‌بینند چرا که همین مدل‌ها توسط قاچاقچیان با نهایت افزایش قیمت یک‌ درصدی برای آنها وارد کشور می‌شود و خریداران بسیاری هم دارد.»

در صورت ادامه تاخیر طرح رجیستری شاهد کاهش واردات خواهیم بود

وی معتقد است اگر دولت هرچه زودتر مدل‌های دیگر موبایل که مشمول طرح رجیستری می‌شوند را معرفی نکند، این افزایش واردات حالتی معکوس گرفته و شاهد کاهش چشمگیر آن خواهیم بود: «اگر همین الان هم مدل‌ها اعلام شوند همیشه به اندازه سرانه دو ماه کشور از هر مدل موبایلی، موجودی در ویترین‌ها و انبارها وجود دارد. واردکنندگان هم پیشنهاد داده‌اند برندهای مطرح و بیشتر مورد استفاده مردم مثل سامسونگ و هوآوی مشمول این طرح شوند تا دست قاچاقچیان این بازار برای همیشه کوتاه شود.»

رییس اتحادیه واردکنندگان موبایل از پتانسیل و نیاز ماهانه یک میلیون دستگاه موبایل در بازار ایران می‌گوید که البته فعلا در بهترین حالت به ششصدهزار عدد می‌رسد. او به طور تخمینی 15 درصد از این مقدار را سهم اپل، 5 تا 10 درصد را سهم سیستم‌عامل‌های فرعی چون جاوا، سیمبین، بلک بری و... می‌شود. وی همچنین نزدیک به 80 درصد از سهم بازار موبایل کشور را متعلق به مدل‌های اندرویدی می‌داند که از این مقدار بیش از نیمی از آن مربوط به سامسونگ و 20 درصد آن به برند هوآوی اختصاص دارد:

«بازار موبایل‌های ساده در ایران نیز بازار بسیار داغ و با سودهای کلانی است، بسیاری از شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی در ایران حق استفاده از موبایل‌های هوشمند را ندارند و از همین رو این مدل‌ها در کشور متقاضیان انبوهی دارد. در شهرستان‌ها نیز بازار موبایل‌های ساده دست‌کمی از بازار مدل‌های اندرویدی ندارد و فروش خوبی دارند.»

سامسونگ بیش از نیمی از سهم بازار موبایل‌های اندرویدی را در ایران دارد

امیر اسحاقی از عرضه برخی مدل‌های سامسونگ و هوآوی توسط تعدادی از شرکت‌های رسمی وارد‌کننده این دستگاه‌ها به همراه کد فعال‌سازی در روزهای آینده خبر داد تا با این اتفاق، پیشوازی برای اجرای طرح رجیستری در این برندها صورت بگیرد. او باور دارد این اقدام کمکی به دولت برای انجام هرچه سریع‌تر این طرح برای همه دستگاه‌های ارتباطی مجهز به سیم‌کارت است و می‌تواند کاهش هزینه‌‌ها را برای دولت به همراه داشته باشد.