بررسی تعرفه جدید واردات خودرو؛ دیوار حمایت یا سد راه توسعه؟

ساعاتی قبل سرانجام تعرفه واردات خودرو پس از شش ماه بسته بودن سایت ثبت سفارش به شکل رسمی اعلام شد. بر این اساس به غیر از محدودیت حجم موتور 2500 سی سی، سقف قیمتی 40 هزار دلاری نیز به عوامل محدوده کننده واردات خودرو افزوده شده است.

در قانون جدید واردات خودرو به کشور، تعرفه واردات خودروهای اقتصادی با موتوری 1 تا 1.5 لیتری از 40 درصد به 55 درصد افزایش یافته، عوارض گمرک خودروهای مجهز به موتور 1.5 تا 2.0 لیتر به 75 درصد رسیده است و خریداران خودروهای مجهز به موتور های 2 تا 2.5 لیتر ناچار به پذیرش سد تعرفه ای 90 درصدی هستند.

بر خلاف پیش بینی های قبلی، محدودیت منع ورود واردات خودروهای مجهز به موتورهای 2.5 لیتر و بیشتر نیز به قوت خود باقی مانده و واردات بسیاری از مدل های مرسدس بنز، ب ام و، پورشه، لکسوس و....به دلیل قیمت پایه بیش از 40 هزار دلاری آن ها غیر ممکن خواهد بود.

در مقابل اکثر مدل های نه چندان گران قیمت از ساخته های رنو، میتسوبیشی، نیسان، DS، تویوتا، سانگ یانگ، فولکس واگن، لوکسژن و ...همچنان مجاز به واردات به کشور خواهند بود.

اما آنچه در این زمینه مبهم به نظر می رسد، سرنوشت قیمت خودروهای ممنوع شده عمدتا آلمانی در بازار خواهد بود که احتمالا با افزایش قیمت عجیبی مواجه می شوند، در طی ماه های اخیر نیز قیمت خودروهایی نظیر ب ام و سری هفت از حدود 700 میلیون تومان به بیش از یک میلیارد تومان افزایش یافته و با توجه به قانون جدید ممکن است حتی از این رقم نیز فراتر رود.

تغییرات قانون واردات خودرو در گذر زمان

سال‌ هاست که می‌خواهیم از صنعت خودروسازیمان حمایت کنیم؛ در بدو امر، ورود خودروهای با کیفیت خارجی را ممنوع نمودیم تا این طفل نوپا بتواند آرام آرام شروع به ایستادن بر روی پاهای خودش بنماید.اما نتیجه حاصله چیزی نبود جز مونتاژ دو سه مدل خودروی از رده خارج فرانسوی.

سپس به فکر اعمال نظام تعرفه‌گذاری پلکانی بر سر راه ورود خودروهای خارجی افتادیم تا با یک تیر دو نشان را زده باشیم: هم عطش بخشی از جامعه را که تمایل به خرید اتومبیل خارجی داشت، فروبنشانیم و هم با ورود خودروهای باکیفیت خارجی، تلنگری به مونتاژکاران داخلی زده باشیم، بلکه از خواب زمستانی بیدار شده و به فکر ارتقای سطح کیفی محصولات خود باشند.

بگذریم از اینکه نظام تعرفه گذاری پلکانی با اجرای نصفه و نیمه، عملا هیچگاه به اهداف تعیین شده خود دست نیافت، اما ورود خودروهای خارجی با تعرفه واردات خودرو بالا، توانست به نیمی از اهداف خود دست یابد، یعنی فقط به آرزوی قشر نسبتا مرفه جامعه برای تصاحب اتومبیل خوب خارجی جامه عمل پوشاند.

در نقطه مقابل کوچکترین لطمه‌ای نیز به خواب عمیق داخلی سازان وارد نساخت، چراکه با وجود تعرفه واردات خودرو گران ورود خودرو به کشور، عمده مشتریان خودروهای داخلی حتی رویای سوارشدن بر اتومبیل باکیفیت خارجی را نیز نمی‌توانستند به ذهن خطور دهند چه رسد به تملک آن.

البته با اعمال تحریم‌های ظالمانه خارجی علیه کشورمان و افزایش چند برابری نرخ ارز، تعرفه واردات خودرو از حدود 90 درصد به 40 تا 45 درصد تقلیل یافت که البته هیچ تاثیری بر بهبود بازار نداشت، چرا که با گران شدن نرخ ارز، علاوه بر گران شدن بیش از دوبرابری قیمت خودروهای وارداتی، قدرت خرید مردم نیز به شدت کاهش یافت و این کاهش تعرفه تنها به دلیل گران شدن بی سابقه نرخ ارز صورت پذیرفت و نه چیز دیگر.

متاسفانه گویا بایستی منتظر تغییر و تحولاتی باشیم. کلمه متاسفانه را از این جهت بکار بردیم چراکه هر وقت در نظام اقتصادی ما حرف از تغییر و تحول زده می‌شود، ناخواسته حال و هوای گرانی به ما دست می‌دهد.

گویا در این مورد خاص هم درست حدس زده‌ایم و در آینده نزدیک تعرفه‌های جدید واردات خودرو مهمان گمرکات کشورمان خواهند شد و البته این مهمان سرزده با دستی کاملا پر مزاحم (ببخشید مراحم) شده است.

به گونه‌ای که بر اساس حجم پیشرانه هر خودرو، تعرفه واردات خودرو از حدود 55 درصد شروع شده و تا حدود 90 درصد ادامه خواهد داشت.

بنابراین دیگر حتی برخی از اقشار مرفه هم به فکر خرید ماشین خارجی باکیفیت نخواهند افتاد چه رسد به مابقی طبقات جامعه.

اخبار واصله از این قرار است که دولت قصد دارد تا از طریق افزایش تعرفه واردات خودرو، با کند کردن روند بی رویه واردات خودرو به کشور، خودروسازان خارجی و نمایندگان آنها را نسبت به تولید محصولاتشان در داخل کشور، ترغیب نماید.

این تجربه را کشور چین انجام داده و نتیجه‌اش هم چیزی جز پیشرفت روزافزون خودروسازی جمهوری خلق چین نبوده است.

اما گذشته از شرایط کاملا متفاوت نظام اقتصادی کشور چین با ایران، باید دید پیچیدگی های مدیریتی تا چه حدی انجام چنین پروسه ای را ممکن می کند، برای مثال با گذشت بیش از یکسال از توافق اولیه بر سر احداث کارخانه رنو در ایران، هنوز محل دقیق این کارخانه مشخص نیست و سایت بن رو که قرار بود به شرکت رنو واگذار شود به محلی برای مناقشه مبدل شده است.

براساس تازه ترین اطلاعات منتشر شده در مورد تعرفه واردات خودرو به نظر می رسد که خودروهای هیبریدی اقتصادی با موتورهای کوچک (تا 1500 سی سی) مشمول تعرفه 5 درصدی می شوند و پیشرانه هایی با بیش از این حجم با تعرفه بیشتری مواجه خواهند بود.

این امر بدین معناست که خودروهای هیبریدی پاکی نظیر تویوتا کمری، لکسوس NX 300H و هیوندای سوناتا هیبریدی نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد و حتی قیمت تویوتا پریوس نیز با توجه به حجم پیشرانه 1.8 لیتری این مدل افزایش می یابد و چنین امری به ذات با تاکید بر تسهیل واردات خودروهای پاک متضاد به نظر می رسد.

البته لازم به تاکید است که هنوز شرایط قانونی واردات خودروهای هیبریدی به شکل روشن و دقیق مشخص نشده است و اعداد و ارقام فوق در حد پیش بینی های اولیه به نقل از منابع آگاه است.

به هرحال امیدواریم این افزایش تعرفه‌ها خودروسازان داخلی را به این اشتباه نیندازد که حلقه حمایتی از آنها گسترش یافته و حالا قادرند هر محصولی را با هر قیمتی وارد بازار نمایند. امیدواریم هرچه هست تدبیر باشد و نه بی‌تدبیری تا بدین وسیله اسباب امیدواری ملت فراهم شود. ما هم امیدواریم تا تعرفه‌هایی که قرار بود نقش نردبان توسعه را برای صنعت خودروسازی اجرا نماید، به دیواری محکم در سر راه پیشرفت همه جانبه صنعت خودروسازی بدل نگردد. ما نیز به تدبیر دولت خود، امید داریم..