آیا استفاده از فیلترشکن جرم است؟

این روزها اگر نگاهی به برنامه‌های رایگان با بیشترین دانلود گوگل‌پلی بیندازید با لیستی از انبوه فیلترشکن‌های رایگان مواجه می‌شوید که کاربران به‌خاطر دور زدن فیلترینگ آنها را دانلود می‌کنند، فارغ از این ماجرا که این بازار داغ فیلترشکن‌ها چقدر خطرناک است (که قبلا در این گزارش به آن پرداختیم) این پرسش مطرح است که آیا بر اساس قانون کشور، استفاده از برنامه‌هایی که کاربرد دور زدن فیلترینگ را دارند جرم تلقی می‌شود؟

«خرید و فروش فیلترشکن جرم است اما استفاده از آن جرم نیست.» پوریا قهرمانی، کارشناس حقوقی و وکیل دادگستری با گفتن این موضوع به دیجیاتو ابعاد جالبی از مبحث فیلترشکن را برایمان باز می‌کند و می‌گوید:

«در هیچ یک از قوانین کشوری ورود به سایت‌ها یا عضویت در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف مانند فیس‌بوک و توییتر و امثال آن‌ها جرم تلقی نمی‌شود و از همین رو وزیر ارتباطات نیز تاکید دارد که فعالیت ایرانیان در توییتر جرم نیست. تاکنون در دستگاه قضایی پرونده‌ای با عنوان مجرمانه‌ استفاده از فیلترشکن به صدور رای دادگاه منجر نشده است.

در قانون موجود در کشور برای هیچ یک از اقداماتی که گفته شد مجازاتی پیش‌بینی نشده اما پس از تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در سال 1388 قانونگذار کمی سختگیرانه‌تر عمل کرد و دسترسی به برخی سایت‌های فیلترشده را جرم‌انگاری کرد که فعلا تلگرام در بین آنها نیست اما شاید روزی در این لیست قرار گیرد.»

قهرمانی به سخنرانی ریاست جمهوری درباره استفاده رایج مردم از تجهیزات ماهواره‌ای اشاره می‌کند و باور دارد که دولتمردان می‌دانند برخی قوانین بعد از گذشت سال‌ها متروک می‌شوند و با وجود تصویب شدن نمی‌توان صد درصد، اجرایی شدن آنها را تضمین کرد:

«ریاست جمهوری پشت تریبون رسمی می‌گوید که آیا واقعا ماهواره جمع شده است؟ آیا باید حس کنیم که رییس جمهور می‌گوید مملکت قانون ندارد؟ خیر، اما قانون قصد دارد موضوعی را جرم تلقی کند که نمی‌تواند آن را صد درصد کنترل کند، از همین رو محدود کردن قاطعانه به‌طور حتم چندان جواب نخواهد داد. در این حالت قانونگذار هوشمندانه نگاه دیگری به مساله می‌اندازد و بخشی از آن را ممنوع می‌کند که قابل اغماض است.»

این وکیل دادگستری با اشاره به صفحات رسمی بسیاری از رجل سیاسی بدنه حاکمیت در شبکه‌های اجتماعی همچون توییتر و فیس‌بوک، تاکید می‌کند که قانون برای همه یکسان است و با رویت این صفحات می‌توان پی‌برد که عضویت در این شبکه‌ها جرم نیست بلکه فعالیت و نوع فعالیت افراد در این بسترها می‌تواند تبدیل به جرم برای آنها شود.

او می‌گوید که پلتفرم‌ها خودشان محتوا نیستند که بخواهیم از آنها به عنوان محتوای مجرمانه یاد کنیم بلکه محتواها توسط افراد تولید می‌شوند که گاهی منجر به قانون‌شکنی می‌شود:

«اگر قانون، استفاده از فیلترشکن و وارد شدن به این سایت‌ها را قانون‌شکنی عنوان می‌کرد، آن وقت هر کودکی که این کار را انجام می‌داد خود را یاغی و قانون‌شکن می‌دانست و قبح و قداست قانون می‌ریخت. قانونگذاری برای سایبر در همه جا وجود دارد و به عنوان مثال امریکا از سال 2000 به فعالیت در فضای مجازی رسمیت داده و تاکنون 230 قانون پیرامون آن به ثبت رسانده است که برخی از آنها هم به همین هوشمندی قانون‌گذاری در کشور ما هستند.»

از نظر این کارشناس حقوقی، قوانین به‌ویژه قوانین کیفری باید جامعه پذیر باشد و اگر قانون همین امروز استفاده از تلگرام و فیلترشکن را جرم معنا کند با آگاهی و علم بر اینکه حداقل طبق آمار خود دولت ۳۹ میلیون‌ نفر هنوز در این بستر فعالیت را دارند تبدیل به مجرم کرده و اجرای این حکم نشدنیست:

«این طرح اگر مصوب و به قانون تبدیل شود، هزینه‌های بسیاری در اجرا به جامعه تحمیل خواهد کرد. از همین رو قانون فعلا از هشت سال پیش تا امروز در این مساله چندان دچار تغییرات نشده و کماکان خرید و فروش وی پی ان جرم معرفی شده است و نه استفاده از آن که همان مساله هوشمندی در تصویب قانون در آن را شاهد هستیم.»

«سامان سلطانی» کارشناس حقوقی به ماجرای غیرقانونی بودن فیلترشکن در کافی نت‌ها اشاره می‌کند و آن را هم دارای وجهه قانونی نمی‌داند. او به دیجیاتو می‌گوید:

«بر اساس ماده 28 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند. ، مقام قضایی و به مراتب اولی ضابطان دادگستری نمی‌توانند با استناد به قانون دور زدن فیلتر یا همان استفاده از فیلترشکن را عملی مجرمانه و حتی تخلف بپندارند. اگر دادستان یا بازپرس دستور منع استفاده از فیلترشکن‌ها را صادر کرده یا آنکه دستور مقابله با کافی‌نت‌هایی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، داده باشند، باید مستند قانونی را به مردم ارائه دهند. مقام قضایی در صدور دستور باید تابع قانون باشد و هیچ دستوری نمی‌تواند فرای قانون صادر شود.»

این کارشناس حقوقی عقیده دارد که اگر مجرمانه بودن استفاده از فیلترشکن در قانون صریحا تعریف نشده است، پس نمی‌توان برای آن مجازات تعیین یا آن را ممنوع کرد، چون اصل بر آزادی اطلاعات و آزادی استفاده از وسائل تکنولوژیکی است: «از چنین مسائلی نمی‌توان در برابر یک قانون دائمی یاد کرد و یک حکم کلی راجع به موضوع صادر کرد.»

سلطانی تاکید دارد که در قانون به طور مشخص مطرح نشده که استفاده از فیلترشکن جرم است و بر این اساس کاربرانی که از سایت‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند:

«ماده 21 قانون قضایی مربوط به کسانی است که محتوای خلاف قانون تهیه می‌کنند، نه اشخاصی که این مطالب را به نحوی از انحاء می‌بینند یا از آن‌ها استفاده می‌کنند. به طور کلی به نظر من ایجاد ممنوعیت در قرن بیست و یک و عصر ارتباطات نه تنها موثر نیست بلکه موجب ترغیب افراد به ورود به این سامانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌شود.»

اکثر کارشناسان حقوقی باور دارند که ایجاد ممنوعیت قانونی در جهت دسترسی به اطلاعات و نیازهای روز صرفا به دور زدن قانون و باب شدن قانون شکنی در جامعه می انجامد و به همین دلیل قانونگذار را هوشمندتر از آنکه خط بطلان را دور این مسائل بکشد معرفی می‌کنند. آنها باور دارند که دولت و قانون باید بتوانند در کنارهم شرایطی را فراهم کنند که در این بحبوحه بازار اطلاعات، شهروندان به درجه‌ خوبی از آگاهی برسند و اجباری آنها را تهدید نکند.