اسقاط خودروهای فرسوده متوقف شد؛ عواقب سنگین ممنوعیت واردات خودرو به کشور

هیچ‌کس مسئولیت اسقاط کردن آنها را به گردن نمی‌گیرد؛ خودروهای فرسوده شبیه به بچه‌های بی‌سرپرستی هستد که از خیابان‌های شهر را بالا و پایین می‌روند و هیچ‌کس نمی‌خواهد به آنها نزدیک شده و کمک‌شان کند. در آخر هم دود این بی‌مسئولیتی در چشم تمام مردم شهر می‌رود و نفس‌ها را بند می‌آورد.

در مقابل خودروهایی که تازه وارد چرخه حمل و نقل می‌شوند، خودروهای فرسوده که این گردانه حذف می‌شوند؛ این قانونی‌ست که در تمام کشورهای دنیا اجرا می‌شود، به جز ایران.

سال گذشته «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در آخرین روزهای کاری خود، با استناد به اصل 138 قانون اساسی، خودروسازان داخلی را ملزم کرد تا از ابتدای سال 97، قانون اسقاط خودرو به ازای تولیدات‌شان را اجرایی کنند. بر اساس این قانون خودروسازان داخلی باید به ازاء هر خودرو با مصرف سوخت 8 لیتر، 8.5 لیتر و بیشتر از آن، یک خودرو فرسوده اسقاط می‌کردند.

همچنین وارد کنندگان خودرو ملزم شدند به ازاءهر خودرویی که بین 5 تا 6 لیتر مصرف سوخت دارد 2 خودرو فرسوده، خودروهایی که 6 تا7 لیتر مصرف سوخت دارند 4 خودرو فرسوده و خودروهایی که بین 7 تا 8 لیتر سوخت مصرف می‌کنند 6 خودرو فرسوده و در نهایت خودروهایی که مصرف سوخت آنها 8 لیتر و بیشتر است، 8 خودرو فرسوده را اسقاط کنند.

به این صورت دولت تصمیم گرفت تا با اجرای طرح نوسازی ناوگان حمل و نقل برای کاهش آلودگی هوا و تردد خودروهای فرسوده، روند نوسازی و اسقاط را به سرعت پیش ببرد. اما پس از نعمت‌زاده، «محمد شریعتمداری» عهده‌دار وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در اولین روز وزارت با اولین نامه خود به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد:

«متأسفانه علی رغم مذاکرات وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت با جنابعالی و اتخاذ تصمیم در خصوص عدم شمولیت اسقاط خودرو جهت خودروهای ساخت داخل به دلیل تبعات منفی آن بر بازار خودرو و همچنین افزایش قیمت تمام شده برای مشتریان(در کنار قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت)، در جدول مصوبه یاد شده این بند اضافه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمایید مصوبه مذکور اصلاح و خودروهای تولید داخل از شمولیت این بند حذف شود.»

اسقاط خودروهای فرسوده

در نهایت هم الزام خودروسازان داخلی به اسقاط خودروهای فرسوده لغو شد و بار اسقاط فرسوده‌ها به دوش واردکنندگان گذاشته شد. بر اساس اعلام انجمن واردکنندگان خودرو، در سال 1396 قریب به 400 هزار گواهی اسقاط خودرو فرسوده توسط واردکنندگان اسقاط شده است. اما حالا با اعلام ممنوعیت واردات خودرو به عنوان کالاهای ارزبر، چه کسی مسئولیت اسقاط خودروهای فرسوده را برعهده می‌گیرد؟ ضمن آنکه تبعات اسقاط نشدن خودروها بازار کار مراکز اسقاط و بازیافت خودرو را بدتر می‌کند.

«مصطفی جودی» عضو هیات مدیره انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در گفتگو با دیجیاتو وارد کنندگان را تنها محل مصرف گواهی اسقاط خودرو معرفی می‌کند که حالا با ممنوعیت واردات خودرو، این محل مصرف نیز از دست رفته محسوب می‌شود. او همچنین به مشکلاتی که مراکز اسقاط دچار آن شده‌اند اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد:

«در 3 ماه اول سال‌ جاری تولید گواهی اسقاط به شدت کاهش یافته است و با ممنوعیت واردات رفته رفته تولید گواهی اسقاط هم متوقف می‌شود. در حال حاضر مراکر اسقاط با دو بحران جدی روبرو هستند. اول آنکه مراکز اسقاط به شرطی گواهی اسقاط تولید می‌کنند که خریدار و محل مصرفی برای آن وجود داشته باشد که با در نظرگیری شرایط فعلی نیازی به خرید خودرو فرسوده و  تولید گواهی اسقاط وجود ندارد. در نتیجه مراکز اسقاط و بازیافت خودرو بدون فعالیت خواهند ماند. بحران دوم هم گواهی‌های اسقاط تولید شده است که تعداد آنها از نیاز مصرفی بازار بیشتر است.»

جودی معتقد است دولت درگیر مشکلات کلان‌تر است که مدیریت ارزی بخشی از آنهاست که منجر به ممنوعیت واردات خودرو و در نتیجه غیر فعال شدن مراکز اسقاط و بازیافت خودرو شده است درحالیکه موسسان این مراکز برای راه برپایی آنها سرمایه گذاری کرده اند و با این وضعیت متضرر خواهند شد.

اسقاط خودروهای فرسوده

اسقاط خودروهای فرسوده موضوعی نیست که بتوان ساده از کنار آن گذشت. چراکه ارزش خودروهای فرسوده بسیار کم است و برای دارندگان آنها به صرفه نیست که خودروهای خود بفروشند. نهادهای نظارتی هم هرچند بر تردد خودروهای فرسوده و فاقد معاینه‌فنی نظارت دارند اما نمی‌توانند از تردد این خودروها در خارج و حاشیه شهرها جلوگیری کنند، ضمن آنکه بسیاری از شهرهای کوچک منعی برای تردد فرسوده‌ها ندارند.

از سوی دیگر مصرف سوخت بالا، سلامت و ایمنی حداقلی فرسوده‌ها موضوعات دیگری‌ست که برای کشور هزینه‌ بردار است. در نهایت باید گفت اسقاط خودروهای کهن سال نیاز به هماهنگی و همکاری گسترده دولت، وزارت صنعت، وزارت راه و تمامی مسئولان این حوزه دارد. البته نقش خودروسازان داخلی در این چرخه پررنگ‌تر است؛ مسئولیتی که از زیر بار آن شانه خالی کردند.

مطالب مرتبط

توقف واردات خودرو؛ بیکاری 15هزار نفر و ارز بری بیشتر در واردات قطعات خودروهای داخلی

واردات خودرو با تمام مشکلاتش راهی‌ست برای کسب درآمد هزاران نفر که مسدود شدن آن منجر به بیکاری 15 هزار نفر می‌شود. در واقع می‌توان  گفت اگرچه ممنوعیت واردات خودرو به نظر موجب کاهش ارزبری از کشور می‌شود اما موجب بیکاری هزاران نفر شده و از سوی دیگر ارز بیشتری به واردات قطعات منفصله اختصاص... ادامه مطلب

جنجال آفرینی وزیر صنعت در روزهای سخت اقتصاد: از دوران رعنایی پراید تا اعلام دائمی بودن ممنوعیت واردات خودرو

«محمد شریعتمداری» ویزر صنعت امروز در جمع خبرنگاران از کش و قوس‌ها صنعت خودرو گفت و طبق روال سابق با دلایل حیرت برانگیز خود از خودروسازان حمایت و ثابت کرد که وزیر خودروسازان است. او در جنجال برانگیزترین گفته‌های خود رسما اعلام کرد که دستورات رئیس جمهور را اجرایی نمی‌کند و لیست ثبت سفارش کنندگان خودرو... ادامه مطلب

فرار رو به جلو وزارت صنعت: اسامی واردکنندگان خودرو را دادیم، بانک مرکزی منتشر نکرد!

وزارت صنعت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که لیست واردکنندگان با ارز دولتی خودرو به بانک مرکزی اعلام شده بود و این بانک اسامی را اعلام نکرده و این رویداد ارتباطی به این وزارتخانه ندارد. پس از انتشار اطلاعیه روز گذشته بانک مرکزی مبنی بر اعلام نشدن اسامی شرکت‌های واردکننده خودرو به‌ درخواست وزارت صنعت، مرکز... ادامه مطلب

احتمال رفع ممنوعيت واردات خودرو وجود دارد

شرایط ارزی کشور مسئولان را وادار به اتخاذ تصمیماتی کرده که بعضا غیر اقتصادی و حتی دارای عواقب زیانبار است. در مبحث واردات خودرو ممانعت از واردات اگرچه می تواند موجب جلوگیری از خروج ارز شود اما از سوی دیگر ممکن است منجر به بیکاری هزاران نیروی کار فعال در این بخش شود. به اعتقاد فعالان... ادامه مطلب

شرایط عجیب بازار خودرو؛ از رقابت چینی ‌ها با وارداتی دست ‌دوم‌ تا افزایش قیمت دو برابری خودروهای مونتاژی

حدود یک ماه قبل وزارت صنعت، طی ابلاغیه ‌ای اعلام کرد، ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع شده که خودرو یکی از آنهاست. مدت زیادی از زمان اعلام این خبر نگذشته بود که دلالان به وبسایت‌ های آگهی فروش هجوم آورده و قیمت آگهی‌ های خود را بالا بردند. گرانی... ادامه مطلب

چراغ سبز هیات رئیسه مجلس به استیضاح وزیر صنعت؛ نتیجه بیکاری هزاران نفر در صنعت واردات خودرو و قطعه سازی

«محمد شریعتمداری» وزیر صنعت و معدن و تجارت که در ماه‌های اخیر اسم او به افزایش قیمت خودرو گره خورده بود با 51 امضاء هیات رئیسه مجلس، استیضاح خواهد شد. نوسانات نرخ ارز، خروج خودروسازان خارجی پس از تحریم‌ها از ایران، مشکل تامین مواد اولیه برای تولید قطعات و همچنین عدم واردات قطعات خودرو مجموعه عواملی‌ست... ادامه مطلب

نظرات ۱

وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.

ورود
x