معاون وزیر ارتباطات: برای گوشی‌های احتکار شده مهلت رجیستری تعیین خواهد شد

معاون وزیر ارتباطات در مورد گوشی‌هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده‌اند اما به احتکار درآمده و هنوز به بازار عرضه نشدند توضیحاتی ارائه کرده که طبق صحبت‌های او قرار است زمان رجیستری برای این موبایل‌ها تعیین شود و نهایتا تا یک ماه آینده تکلیفشان مشخص شود. او تاکید داشته که این مرحله مختص واردکنندگان موبایل است و مصرف‌کنندگان درگیر آن نمی‌شوند.

«حسین فلاح جوشقانی» خبر داده که این پیشنهاد در کمیته رجیستری مطرح شده و احتمالا به زودی عملی خواهد شد:

«هم اکنون گوشی هایی که از گمرک وارد کشور می شوند قانونی بوده و با اجرای طرح رجیستری درصد قاچاق به صفر نزدیک شده است اما در حال حاضر بحث این است که برخی گوشی هایی که با ارز دولتی وارد کشور شده اند در سیستم فعال نشده و این نشان می دهد که به بازار عرضه نشده اند.»

به گفته جوشقانی قرار است مرحله جدیدی به رجیستری اضافه شود تا کار ثبت گوشی از زمان توزیع واردکننده تا بازار خرده فروشی تمام و کمال انجام شود و تاکید می‌کند که مرحله جدید اضافه شده به مردم و مصرف کنندگان ربطی ندارد، بلکه واردکنندگان را درگیر می‌سازد تا احتمال عرضه گوشی قاچاق به صفر برسد. او علت دیگر اضافه شدن این فرایند را چنین عنوان می‌کند:

« به این ترتیب اگر واردکننده گوشی را به بنکدار بدهد، گوشی باید در سامانه مربوطه به ثبت برسد و پس از آن از طرف بنکدار تا رسیدن به بازار نیز مشخص خواهد شد که گوشی در چه مرحله ای است. هم اکنون با این مشکل مواجه هستیم که واردکننده ادعا می کند که گوشی را به بازار داده و مغازه دار گوشی را احتکار کرده و یا گوشی از سمت بنکدار و عمده فروش به بازار وارد نشده است. این موضوع هم اکنون قابل شناسایی نیست اما زمانی که این طرح رجیستری اجرایی شود، فرآیند پخش گوشی در کشور قابل رهگیری خواهد بود.»

رییس سازمان رگولاتوری کشور همچنین خبر از قول مساعدت وزارت صمت درباره شناسایی گوشی‌های احتکار شده داد و تصحیح کرد که ملاحظات فنی باید روی فرایند رجیستری جدید رعایت شود تا شاهد قانونی‌شکنی‌های برخی واردکنندگان سودجو نباشیم: «مثلا این طور نشود که واردکننده به دلیل مدت زمان تعیین شده، در گوشی سیم کارت انداخته و آن را فعال کند و مجددا گوشی را به انبار ببرد و به مردم عرضه نکند.»

طرح رجیستری اردیبهشت ماه سال جاری به مرحله نهایی خود رسید ولی بازار موبایل در همان زمان با رکود بیش از حدی مواجه شد که به سبب نوسانات ارزی بود. برخی از کارشناسان و فعالان بازار و همچنین وزیر ارتباطات احتکار گوشی‌ها در انبار فروشندگان را نیز مزید بر علت گرانی بازار موبایل عنوان کرده‌اند و به نظر می‌رسد طرح فعلی راه‌حلی باشد تا این مشکل حل و فصل شود.