لایحه صیانت از داده‌های شخصی به امضاء وزیر رسید

در اولین روز نمایشگاه الکامپ 97 پیش نویس لایحه «صیانت از داده‌های شخصی» در فضای مجازی توسط وزیر ارتباطات و نمایندگان مجلس امضاء شد.

در این نشست که با حضور «محمدجواد آذری جهرمی» وزیر ارتباطات، «پروانه مافی» نماینده مجلس، «رمضانعلی سبحانی‌فر» رئیس کمیسیون ارتباطات مجلس، «رسول سرائیان» رئیس سازمان فناوری و اطلاعات، «کاظم جلالی» رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اصحاب رسانه برگزار شد؛ پیش نویس این لایحه با هدف صیانت کرامت اشخاص، ضابطه‌مندی فرایند پردازش داده‌های شخصی، مسئولیت‌پذیری پردازش، هم‌افزایی امور تنظیمی و نظارتی پردازش و جبران‌پذیری زیان‌ها و آسیب‌های پردازش به امضاء جمع رسید.

جهرمی با تاکید بر اینکه شاید این اولین لایحه در حوزه آی.سی.تی یا جزو معدود لوایحی در کشور باشد که با شیوه کراپ سورسینگ به مشورت عمومی گذاشته شد و پس از جلب نظر نخبگان به دولت و پس از آن به مجلس ارائه شده است، گفت:

«در تهیه این پیش نویس سازمان فناوری، مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهشگاه قوه قضائیه همکاری داشتند. این روز یک روز تاریخی ست برای صیانت از داده های شخصی مردم و تدوین و پایه گذاری ستون‌های اصلی حقوق شهروندی بر مبنای فتوای راهبردی مقام معظم رهبری در خصوص حرمت و تعدی به حریم خصوصی مردم در فضای مجازی است که به عنوان قانون در کشور جاری خواهد شد. ما قانون مدونی در خصوص نحوه صیانت از اطلاعات و حریم خصوصی مردم در فضای مجازی داخلی و در سرویس هایی که هر روز با سرعت بیشتری در حال رشد هستند، نداشتیم.»

جهرمی عنوان کرد که حقوق متقابل مردم و سرویس دهندگان توسط حاکمیت تدوین نشده بود و از سوی دیگر اگر اطلاعاتی از شهروندان ایرانی در سرویس های بین المللی ثبت و ضبط می‌شد، در صورت سوء استفاده، بر مبنای حقوق داخلی کشور قابلیت پیگیری نداشتند.

جهرمی اعلام کرد که این قانون صرفا در خصوص رعایت و صیانت از داده های شخصی مردم در سرویس های داخلی حافظ نیست بلکه برای سرویس‌های بین المللی یعنی تمام سرویس‌هایی که اطلاعات شهروندان ایرانی را نگهداری می‌کنند، را شامل می‌شود:

«استانداردهایی برای آنها تدوین شده و طبیعتا برای پیاده سازی این قانون ما نیاز به تعاملات بین المللی داریم که اعلام امادگی کرده ایم با کمیسیون اروپا که اخیرا انها هم قانون جی.دی.پی.آر را تصویب و اجرایی کرده اند، نشست هایی داشته باشیم. البته امیدواریم پس از تصویب این قانون بتوانیم این نشست ها را بگذاریم و مسئولیتی که در مورد حقوق مردم و حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی انها بر گردن ماست را به خوبی انجام دهیم.»

به عقیده جهرمی اعتماد مهمترین حلقه زنجیره خدمات در هر سرویسی ست: «اعتماد شکل نمی‌گیرد مگر بر پایه حقوقی که بر گردن طرفین است و این حقوق زمانی شکل خواهد گرفت که شفافیت باشد و این قانون زیرساخت حقوق اساسی شهروندان جمهوری اسلامی در بستر فضای مجازی است و کسانیکه اطلاعات شهروندان را نگهداری می‌کنند. آنها در برابر هرگونه استفاده ای باید از قبل باید شفاف سازی کنند، باید مقررات خاصی را رعایت کنند، دسترسی به این اطلاعات به شدت مشکل خواهد بود و کسی حق ندارد این اطلاعات را در اختیار دیگران قرار دهد. در پی اجرای این لایحه ضریب حریم خصوصی مردم را به طرز قابل توجهی بهبود خواهد داد و ما انتظار داریم این قانون به سرعت اجرایی شود.»

به گفته وزیر ارتباطات پس از این نشست و تا دقایقی دیگر و پس از امضاء لایحه، این پیش نویس در سایت وزارت ارتباطات و سازان فناوری ارتباطات در دسترس عموم شهروندان قرار خواهد گرفت. هنوز راه نقد پیش نویس این لایحه باز است و دولت از هر نقد سازنده ای برای پیشبرد اهداف کشور استقبال می‌کند .

جهرمی همچنین از چهار لایحه دیگر در برنامه این وزارت خانه خبر داد:

«لایحه حاکمیت الکترونیکی، لایحه مسئولین پذیری در فضای مجازی لایحه ای خاص برای تراکنش های الکترونیک و لایحه شناسایی الکترونیک، از چهار لایحه‌ای هستند که در دست تدوین هستند. با توجه به اهمیت لایحه صیانت و حفاظت از داده های شخصی که مقام معظم رهبری در مورد آن فتوا داده بودند این موضوع در دستور کار قرار گرفت. همچنین آقای دکتر لاریجانی در جلسات شورای عالی فضای مجازی اعلام کردند لوایحی که دولت در مورد فضای مجازی  ارائه دهد با سرعت بیشتری در مجلس رسیدگی خواهد شد و ما مطمئن هستیم که مجلس انگیزه کافی برای انجام این کار را دارد.»

جهرمی در انتها تاکید کرد: «طبیعتا در کنار توسعه زیر ساخت‌های فیبرنوری و دسترسی مردم به فضای مجازی زیرساخت‌های دیگر مانند مثل همین لوایح قانونی حائز اهمیت هستند و همه این موارد در کنار یکدیگر آینده ایران دیجیتال را خواهد ساخت.»

در این برنامه همچنین رمضانعلی سبحانی‌فر اظهار کرد: «ما از مجلس دوره گذشته به دنبال این لایحه بودیم اما فرصتی فراهم نمی‌شد. با لایحه‌ای که امروز تصویب می‌شود، بخش عمده‌ای از دغدغه کاربران و مشترکان حفظ خواهد شد و این بدان معناست که نه تنها حریم شخصی کاربران خدشه‌دار نمی‌شود، بلکه کسانی که از اطلاعات کاربران بدون اجازه خودشان استفاده می‌کنند، دیگر این امکان را نخواهند داشت.»

همچنین پروانه مافی بیان کرد: «در دو سال گذشته موکلین ما به طور مرتب از ما درخواست حمایت از داده‌های شخصی را داشتند. ما در مجلس همکاری‌های مناسبی داشتیم و کمیسیون مشترکی در مجلس برای سرعت بخشیدن به موارد لایحه و قانونی کردن آن تشکیل دادیم.»

رسول سراییان نیز اظهار کرد: «ما از مشارکت نخبگان و فعالان و مشاوران جمعی برای این لایحه دعوت کردیم و نهایتا در جلساتی با پژوهشگاه و قوه قضاییه، مرکز پژوهش، تولید و بخش خصوصی این لایحه به وضع مطلوبی رسیده است.»