پرونده پیش فروش مزدا 3 بهمن خودرو به تعزیرات می رود؛ دستور ویژه وزیر صنعت

اختلاف قیمت حدود یکصد میلیونی بین بهای کارخانه و بازار مزدا 3 باعث شده تا پروسه پیش فروش این محصول طی روزهای اخیر خبر ساز شود. ماجرا از این قرار است که در جریان پیش فروش تعداد نامشخصی مزدا 3 توسط گروه بهمن، وب سایت این شرکت بارها از دسترس خارج شده و بسیاری از خریداران با نارضیاتی در مورد پر شدن ظرفیت ثبت نام این خودرو ظرف 30 ثانیه خبر دادند. این درحالی است که با توجه به لزوم ثبت مشخصات فردی و حساب های بانکی در فرم ثبت نام، ثبت چنین اطلاعاتی ظرف تنها 30 ثانیه کمی بعید به نظر می رسید.

در نقطه مقابل البته افرادی نیز هستند که حتی با وجود این شرایط موفق به ثبت نام برای خرید مزدا 3 شده و حتی با فاصله چند دقیقه پس از تکمیل فراید ثبت نام، حواله مزدا 3 خود را در وب سایت های خرید و فروش خودرو با قیمتی بسیار بالاتر آگهی کردند.

حالا پس از گذشت دو روز و ادامه یافتن بحث های مختلف پیرامون این سیستم پیش فروش خودرو، وزیر صنعت معدن و تجارت در قابل توییتی از دستور خود به روابط عمومی وزرات صنعت برای همکاری با سازمان حمایت از مصرف کنندگان در راستای بررسی این شیوه ثبت نام توسط بهمن خودرو خبر داده است.

بر این اساس قرار است تخلفات احتمالی مربوطه نیز به سازمان تعزیرات حکومتی اطلاع داده شود. اما فارغ از این پرونده پرحاشیه باید این سوال را مطرح کرد که در شرایط افزایش قیمت خودرو در بازار، چه عاملی باعث می شود تا شرکت سازنده محصول خود را با قیمتی بسیار پایین تر از قیمت بازار ارائه کند. از منظر اقتصادی مسلم است که چنین روشی درست مانند شیوه عرضه ارز 4200 تومانی، باعث ایجاد رانت می شود و منفعت طلبی سوداگرایان را بر می انگیزد.

در واقع با توجه به قیمت حدود 140 میلیون تومانی مزدا 3، شورای رقابت یا سایر نهاد های موازی آن تسلطی بر قیمت گذاری چنین خودرویی ندارند و طبیعتا از نظر سود آوری شرکت نیز بهتر است تا چنین خودرویی با قیمتی نزدیک تر به قیمت بازار (برای مثال حدود 200 میلیون تومان) به فروش گذاشته شود. اما به شکل دقیق مشخص نیست که چه عاملی سبب قیمت گذاری 140 میلیونی مزدا سه و ایجاد رانتی یکصد میلیونی برای فروش مزدا سه به قیمت 240 میلیون تومان می شود؟

از سوی دیگر خودروسازان می تواند با بستن امکان صلح (واگذاری حواله فروش) یا فروش به صورت اجاره به شرط تملیک (مشابه کاری که سایپا چند هفته قبل انجام داد) از بروز چنین وضعیتی پیش گیری کند اما بازهم مشخص نیست که چرا جلب نظر دلالان نسبت به فروش محصول به مصرف کنندگان نهایی برای شرکت های ایرانی از اولویت برخودار است؟