نظام داوری به جای دادگستری؛ مسیر جایگزین برای حل اختلافات حوزه IT

اگرچه قرارداد در زمان صلح برای جنگ نوشته می‌شود اما جنگ حقوقی در ایران یک فرایند فوق‌العاده فرسایشی است. از سوی دیگر، قاضی‌ها حتی در صورت کهنه‌کار بودنشان، معمولاً آگاهی کافی در زمینه فناوری ندارند. اینجاست که یک راه دیگر به نام «نظام داوری» مزیت‌های خود را به نمایش می‌کشد.

تصور کنید به عنوان یک کارفرما، طراحی یک وب‌سایت را به شخص یا شرکتی سپرده‌اید و ۱۰۰ میلیون تومان هم پول داده‌اید اما از نتیجه نهایی رضایت ندارید. اینجاست که به گفته «حسین سرتیپی»، مشاور معاون حقوقی رییس جمهور، می‌توان از نظام داوری در مباحث فناوری استفاده کرد: «داوری که تعیین شده می‌تواند روی یک برگه سفید رای خود را بنویسد و شما می‌توانید روی آن اقدام قضایی کنید.»

سرتیپی که عنوان «مدیرکل حقوقی در وزارت کشور» را نیز در کارنامه‌اش دارد و اکنون به عنوان رییس مرکز داوری در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز فعالیت می‌کند، در یکی از قسمت‌های الکام تاکز در رابطه با نظام داوری صحبت کرد. او اشاره کرد که قاضی‌ها در سیستم دادگستری، معمولاً در روز با پرونده‌هایی از موضوعات مختلف روبه‌رو می‌شوند و معمولاً نیز درک صحیحی از مسائل مربوط به IT ندارند:

«با انتخاب داور می توانید در یک محیط آرام به موضوع رسیدگی کنید. یک فرد متخصص به موضوع رسیدگی می کند. در چنین فضایی، به اختلاف بین شما رسیدگی می شود. یکی دیگر از مزایای نظام داوری، خصوصی و غیرعلنی بودن است و جلسات داوری محرمانه هستند.»

او می‌گوید نوع ثروت شرکت‌های فناوری متفاوت، ناملموس و نامرئی است و به همین دلیل، شرکت‌ها باید در دعاوی حقوقی خود به دنبال محرمانگی باشند.

مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در ادامه، در گفتگو با دیجیاتو سرعت را نیز یکی دیگر از مزیت‌های نظام داوری عنوان کرد: «مهلت داوری ۳ ماهه است. چگونه می‌توانید در دادگستری پرونده ای را مطرح کنید که در ۳ ماه حل شود؟ صرفاً ابلاغ ۲ ماه زمان می‌برد. می‌توانید اختلافات را به جای بردن به دادگستری، با انتخاب داور و پرداخت پول و صرف زمان کمتر، از نهاد داوری استفاده کنید و این رای در دادگستری نیز قابل اجراست.»

او در این گفتگو خبر می‌دهد که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور «مرکز داوری» راه‌اندازی کرده و تا کنون بیشتر از ۲۰۰ پرونده اختلاف در آن حل شده‌اند: «در اختلاف یکی از اعضای صنف با یکی از بانک‌های بزرگ کشور که به دلیل همان محرمانگی نمی‌توانم نامش را ببرم، بانک بیش از ۷ میلیارد تومان محکوم شد. به تمام مراجع رفتند تا رای را عوض کنند اما نتوانستد. این نشان می دهد که کارکرد نهاد داوری بسیار قابل قبول بوده است.»