600 هزار گوشی در انتظار مجوز فروش؛ بازار موبایل از گذشته کوچکتر شده است

رییس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران خبر داده که بین 500 تا 600 هزار گوشی در انبارهاست که صاحبان آنها منتظر مجوز دولت برای فروششان هستند. «مهدی محبی» وضعیت بازار موبایل را نامطلوب توصیف کرده و گفته که چون اجازه فروش به شرکت‌ها داده نشده، بازار عملا راکد شده و تا این مشکل حل نشود، همچنان در این حالت می‌ماند.

محبی توضیحات بیشتری را در این رابطه بیان داشته و مشکلاتی که دولت برای فروشندگان گوشی تراشیده را اینگونه توصیف می‌کند:

«برخی کالاها با ارز ثانویه وارد کشور شده اما با این حال اجازه ورود به بازار کشور را ندارند و دلیل آن به گفته دولت گران فروشی است. دولت اعلام کرده شرکت ها براساس دلار 4 هزار و 200تومانی که به آنها تخصیص داده شده، موبایل ها را وارد کرده اند و تا اجازه داده نشود، نمی توانند دستگاه‌ها را بفروشند.

پیشنهاد ما این است که قیمت گوشی تلفن همراه مانند نرخ ارز، آزاد شود تا بهتر مدیریت شود. بهتر است دولت اختلاف ارز 4 هزار و 200 تومانی را از شرکت ها بگیرد و به شرکتها اجازه فروش دهند تا کالا در سطح کشور عرضه شود و مشکل مردم و اعضای صنف حل شود، در حال حاضر گوشی به صورت مسافری وارد می شود و هیچ کدام از آنها خدمات پس از فروش ندارند.»

محبی همچنین درباره مشکلات واردات قطعات موبایل به کشور گفته و درخواست مجوز واردات قطعه را نیز از دولت داشته است:

«باید ارز در اختیار وارد کننده قرار گیرد تا به هر میزان که نیاز است وارد کشور کند، در حال حاضر با تقاضای زیاد و عرضه کم ، قیمت ها بسیار بالا رفته است. مصرف ماهیانه گوشی تلفن همراه در کشور یک میلیون گوشی است که از ابتدای سال تاکنون باید 5 میلیون گوشی وارد می شد اما الان کمتر از یک میلیون گوشی وارد کشور شده و درخواست ها زیاد و کالا کم است.»

«پویا سالمی» کارشناس اقتصادی باور دارد که برخلاف گفته‌های محبی، بازار موبایل ایران لااقل امروزه نیازمند ماهانه یک میلیون دستگاه نیست چرا که روش خرید مردم و سبد کالای ملت تغییراتی داشته و موبایل عملا در این سبد حذف شده است:

«اصرار برخی دولتمردان به نیاز بازار نسبت به N مقدار لپ تاپ و موبایل در این دوران صحیح نیست چرا که بسیاری از این اجناس به طور ملموسی از سبد خانوارها حذف شده‌اند. نه اینکه این حذف شدن امر نیک و پسندیده‌ای باشد ولی واقعیتی است که در این چند ماه و احتمالا ماه‌های آینده گریبانگیر خانواده‌ها شده و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

اینکه برخی آقایان علاقه ندارند بپذیرند که مارکتشان کوچکتر شده و به جای چاره‌اندیشی برای بهبود این مارکت با شرایط فعلی، دائما اصرار به ارایه آمارهای سالیان گذشته دارند، درست نیست. باید بپذیریم بازار موبایل از گذشته کوچکتر شده است.»

سالمی اما موضوع واردات قطعات را یک مورد بحرانی می‌داند و آن را از ضرورت‌های وضعیت آشفته اقتصادی کنونی می‌داند چرا که به باور او، تعمیرات کالا بیشتر از خرید جنس نو و آکبند برای عموم مردم بصرفه است و عدم موجودی قطعات مساویست با حذف کامل یک سری اجناس:

«اینکه در این شرایط اقتصادی کسی خرید یک گوشی پرچمدار را به صرفه نداند یک بحث منطقی است ولی همین شخص در هر صورت موبایلی دارد که آن را با گارانتی یا حتی بی گارانتی تهیه کرده، ولی در هرحال موقع خراب شدن آن امید به تعمیر کردن جنس خود را دارد. زمانی که اجناس در دست مردم، چه موبایل و چه لوازم خانگی، حتی تعمیر کردنشان سخت باشد و نرخ آن سربه فلک بزند و یا حتی غیر قابل تعمیر باشد، راه چاره آن چیست؟ پاسخ برخی افراد بی‌شک خرید اجناس بومی و داخلیست که فی نفسه انتخاب خوبیست ولی در بسیاری از کالاها که موارد مشابه با کیفیت وجود ندارد چطور؟»

این کارشناس عقیده دارد که شناور شدن یا همان آزاد شدن قیمت موبایل در بازار ایده درستی است چرا که در هر صورت این بازار راکد شده و معدود مشتریان آن نیز حاضر به پرداخت مبالغ بالاتر برای به دست آوردن کالای مورد نظرشان هستند: «موضوع تخصیص ارز به گوشی‌های میان رده و اقتصادی یکی از بهترین گزینه‌های دولت بود که به دلایل نامعلومی از آن استقبال نشد. این طرح می‌توانست مشتریان گوشی‌های ارزان قیمت‌تر را راضی و مشتریان مدل‌های خاص موبایل را نیز در بازار نگه دارد، ولی راه فعلی چیزی جز کساد کلیت بازار به همراه ندارد.»