بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی در دستور کار مجلس

طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و بخش عمومی غیردولتی در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود.

کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه هفته جاری 12 شهریورماه، بررسی طرح دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی (چاپ 417 اعاده شده از شورای نگهبان) را در دستور کار خود دارد.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مردادماه سال 96 اصول حاکم بر دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی را تصویب کرد که این مصوبه شرایط واگذاری مجوز راه اندازی این دفاتر و فعالیت‌های ذیل آن را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی واگذار کرده است. منتها این مصوبه به دلیل ایراداتی که به آن وارد شد تاکنون به اجرا درنیامده است.

«علی فلاح» دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات پیش از این اعلام کرده بود که 16 هزار دفتر پیشخوان در دولت وجود دارد و این دفاتر تاکنون حدود 70 هزار شغل ایجاد کرده‌ اند. وی درباره همکاری های صورت گرفته میان دفاتر پیشخوان با سازمان فناوری اطلاعات گفته بود:

«از سال 1389 که ابلاغیه ریاست جمهوری به این مجموعه ابلاغ شد، ما بدون دریافت یک ریال کمک ازدولت کارگروه راهبری پیشخوان دولت در یاست جمهوری با سرمایه خود دفاتر و بخش خصوصی، تامین خدمات را توسعه دادند. در این روند ابلاغیه‌ هایی مبنی بر نظارت تراکنشات مالی وجود داشت و بر همین اساس ما طبق تفاهم نامه با سازمان فناوری اطلاعات سرورهای خود را در سازمان فناوری اطلاعات مستقر کردیم. از 10 هزار دفتر که به شبکه ما متصل هستند، 6 هزار دفتر بدون اتصال به اینترنت و روی شبکه ملی اطلاعات، به مبادله اطلاعات می‌پردازند. حدود 173 خدمت از دستگاه‌ های مختلف اجرایی در این بستر خدمات رسانی می‌کنند. تراکنش های مالی این دفاتر تحت نظر بانک مرکزی انجام می‌شود.»

به گفته فلاح شیوه نرخ گذاری دفاتر پیشخوان طبق روال گذشته بر اساس تصمیمات شورای نرخ گذاری در وزارت کشور زیر نظر کارگروه راهبری در ریاست جمهوری انجام می‌شد و اخیرا بر اساس مصوبه برنامه ششم توسعه مسئولیت نرخ گذاری شبکه در  پیشخوان دولت به عهده کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گذاشته شد.

در همین مورد دیجیاتو به عدم رعایت نرخ‌های تعیین شده در دفاتر اشاره کرد و راه‌های نظارت بر نرخ‌ها را مورد سوال قرار داد که دبیر کل کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت پاسخ داد:

«اعتقاد ما بر این است که نظارت ما بر نرخ و کیفیت خدمات به جز نحوه فیزیکی و حضوری باید به صورت الکترونیکی انجام شود. در 6هزار دفتر سامانه های PC Pose به خدمات متصل است و در این حالت عملا دستور پرداخت وجه از طریق PC Pose دریافت می‌کنند و متقاضی می‌تواند با کشیدن کارت و دریافت رسید از PC Pose اطلاعات مبلغ، نوع خدمت و شناسه دفتر را برای اطلاع دقیق از نرخ مصوب خدمت داشته باشد. بنابراین به نظر می‌رسد این موضوع باعث شده که کمتر نرخ نامتعارفی از مردم گرفته شود.»

به گفته فلاح اگر نرخ غیر متعارفی اخذ شد، شهروندان می‌توانند با سامانه 195 سازمان تنظیم مقررات و شماره 61912222 در کانون کشوری، آماده پاسخگویی به شکایات مردمی از این دفاتر است‌.