وزیر ارتباطات: فیلترینگ یک نارضایتی عمومی است

وزیر ارتباطات در گفتگوی خود با روزنامه همشهری به موارد جالب توجهی اشاره داشته و خواستار ورود مجلس به مساله فیلترینگ در کشور شده است؛ مساله‌ای که به گفته او در دست وزارت ارتباطات نیست و به همین دلیل شاهد مسدودیت استارتاپ‌ها و فیلترینگ غیرکارشناسی بسیاری از پلتفرم‌ها در کشور هستیم.

محمدجواد آذری جهرمی روشی مبتنی بر پالایش کارشناسی را به جای فیلترینگ سریع توصیه می‌کند و تاکید دارد که نمایندگان مجلس با ارائه طرحی برای اصلاح قانون می‌توانند این مشکل و چالش را حل کنند:

«فیلترینگ یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت به‌خاطر در دسترس نبودن سایت‌ها و سرویس‌هایی است که قصد استفاده از آنها را دارند. این مسئله هم قابل کتمان نیست.»

او به نامه امضا شده توسط خودش و 5 وزیر دیگر و 2 نماینده مجلس اشاره می‌کند که در آن خواستار رفع فیلتر توییتر شدند و می‌گوید متاسفانه نامه‌شان بی‌پاسخ مانده است و حتی از سوی معاون دادستانی یک خواسته غیرقانونی تلقی شده است:

«در شرایطی که جهان در تلاش است ایران را منزوی کند و علیه ما در افکار عمومی دنیا دست به هم‌افزایی و فضاسازی بزند، مردم جهان باید صدای ایران و مردم آن را بشنوند. اینکه ما نگرانی داشته باشیم که اگر در دریا برویم پایمان خیس می‌شود که طبیعی است. آن هم ظرفیتش وجود دارد که نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود با حضور نیروهای داخلی و دلسوز کشور پاسخ داده شود.»

جهرمی در پاسخ به ادعای معاون دادستانی کشور مبنی بر کنترل توییتر توسط آمریکای دشمن نکته جالب توجهی را مطرح می‌کند:

«کنترل ماهواره‌هایی که صدا و سیما برای پخش برنامه‌هایش از آن استفاده می‌کند در دست کیست؟ سرورهایی که شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنند و اپلیکیشن توسعه می‌دهند در دست کیست؟ روترهایی که مسیریابی می‌کنند اختیارش در دست کیست؟ این استدلال به‌نظرم درست نیست اما این حرف ایشان را می‌پذیرم که تهدیداتی از این موضوع برای کشور وجود دارد.»

وزیر ارتباطات کشورمان تاکید دارد که دادستانی اما تنها روش را فیلتر کردن می‌داند در صورتی که به گفته او فیلترینگ تنها راه حل نیست و بسیار بهتر می‌توان این موارد را مدیریت کرد. به گفته جهرمی، وی حتی نامه‌ای برای دادستانی نوشته و این صحبت‌ها را در آن نگاشته و خواستار برگزاری یک جلسه برای توضیحات بیشتر شده ولی جلسه مذکور برگزار نمی‌شود.

جهرمی در این مصاحبه نسبت به وضعیت فیلترینگ در کشور انتقادات تندی را مطرح نموده و خواسته که قانون کشور یک بررسی دوباره شود و مجلس هم به این مساله ورود کند تا فیلترینگ اساس و پایه منطقی‌تری داشته باشد:

«وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد. فیلترینگ یا با حکم قضایی است یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد، انجام می‌شود؛ یعنی در بیشتر موارد بدون آنکه جلسه‌ای تشکیل شود و بحثی صورت گیرد فیلترینگ انجام می‌شود. ما این مسئله را شفاف می‌گوییم. اگر این قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود کنند اما چون بحث قضایی است هر لایحه‌ای که ما در این موضوع آماده کنیم باید به قوه‌قضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. البته دست قانونگذار و نمایندگان مجلس برای ارائه طرح در این‌باره باز است. تقاضاهایی که از ما می‌شود با اختیارات قانونی که در این حوزه وجود دارد متناسب نیست. از ما می‌خواهید پاسخگو باشیم اما اختیارات لازم را نداریم. پس ببینید ما واقعا قدرت و دخالتی در فیلترینگ نداریم. می‌دانیم که رویکرد دستگاه قضایی هم مبتنی به اصلاح این رویه نیست اما اگر نمایندگان مجلس خودشان به این جمع‌بندی برسند می‌توانند به ماجرا ورود و این رویه‌ها را اصلاح کنند.»

وزیر ارتباطات کشورمان از سیستم جدیدی پرده برمی‌دارد که کارگروه فیلترینگ راه انداخته و به موجب آن بسیاری از کسب‌وکارها و سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها ناگهان فیلتر می‌شوند. او این سیستم را یک سیستم نظارتی آنلاین توصیف می‌کند و تاکید می‌کند که نسبت به آن انتقادات بسیاری دارد و آن را قبول ندارد و بارها این موضوع را با دادستان کشور هم در میان گذاشته ولی نتیجه‌ای نگرفته است:

«مرجع فیلترینگ اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود این، براساس آیین‌نامه‌اش برای اینکه به موارد غیراخلاقی و خلاف عفت‌عمومی فوری رسیدگی شود، سیستم آنلاینی به‌وجود آمده است. 2 عضو دولتی و 3 عضو غیردولتی عضو سیستم رأی‌گیری این سیستم آنلاین هستند و درباره فیلترینگ سایت‌ها رأی می‌دهند و بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رأی‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها گفته‌ایم که این نظام رأی‌گیری آنلاین را قبول نداریم. چندبار برای دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرآیند رأی‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید؛ اینکه اپلیکیشنی به این فرآیند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است.»

جهرمی باور دارد که اصل فیلترینگ نباید حذف شود و برای جلوگیری از رسیدن محتوای نامناسب به خانواده‌ها، این موضوع باید در فضای مجازی امروزه صورت بگیرد ولی با یک پالایش کارشناسی و نه بنا به سلیقه نهادهای مختلف و یا اطلاعات یک قاضی که شاید کامل نباشد: «یک قاضی حتما نظرات کارشناسی و ملاحظه هزاران کارگر و پرسنل را می‌کند. مسئله کارشناسی در قضیه فیلترینگ هم باید نهادینه شود. باید این دیدگاه جابیفتد که نظام کارشناسی و مراحل تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و از تصمیم‌های دفعی پرهیز شود.»