حذف آبونمان چگونه باعث توقف توسعه شبکه مخابراتی کشور می‌شود؟

تصور کنید در منطقه‌ای زندگی می‌کنید که تنها راه تماس با دیگران استفاده از خط تلفن ثابت است؛ جایی که آنتن موبایل نمی‌دهد چراکه هیچ اپراتوری به دلیل تعداد کم مشترکین منطقه، هنوز اقدام به سرویس‌دهی در آن نکرده. این داستان کوتاه، حکایت مناطق محروم بسیاری در ایران است اما شاید در آینده نزدیک، چرخ توسعه تلفن ثابت فلج شود؛ اتفاقی که نمی‌توان به سادگی از کنارش عبور کرد، حتی اگر زرق‌وبرق جهان تکنولوژی تمام تمرکزمان را به خود اختصاص داده باشد.

اولین هشدار در خصوص فلج شدن این چرخ را «مجید صدری» مدیرعامل شرکت مخابرات ایران داد. او در اظهار نظری نگران‌کننده، با اشاره به عدم سوددهی سرویس اصلی مخابرات ایران، عنوان کرد که هزینه نگهداری خطوط چندین برابر آبونمان دریافت شده به ازای آنهاست و حذف آبونمان، باعث به مشکل خوردن برنامه‌های توسعه مخابرات خواهد بود.

اما تصمیم حذف آبونمان تلفن ثابت از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ برای پاسخ به این پرسش باید چند ماه به عقب برگشت. مرداد ماه امسال، هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت دیوان محاسابات کشور، دریافت آبونمان از مشترکین تلفن‌های ثابت را فاقد مجوز قانونی دانست و آن را باطل کرد.

اما آیا حذف آبونمان تلفن ثابت یک اقدام منطقی و کارشناسی‌شده است؟ «حسین فلاح جوشقانی»، معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفتگو با دیجیاتو، پاسخ به این پرسش را منفی اعلام می‌کند و می‌گوید:

«از نظر ما این اقدام هم غیرمنطقی است و هم غیرکارشناسی. یکی از بزرگترین هزینه‌های مخابرات، هزینه نگهداری خطوط است و این در همه جای دنیا هم اتفاق می‌افتد. روند تعرفه‌گذاری در حوزه ثابت، این است که بخشی از هزینه‌ها از طریق آبونمان و حق اشتراک تامین‌ شود. مبلغی که به عنوان آبونمان تعیین شده بود، یک چهارم تا یک پنجم هزینه واقعی نگهداری خطوط بود.»

فلاح جوشقانی اشاره می‌کند که با حذف آبونمان، بخش بزرگی از درآمد مخابرات حذف می‌شود: «این روند مطمئنا در توسعه شبکه، که بخش عمده‌ای از آن بر عهده مخابرات است اثر می‌گذارد. این اتفاق، مخابرات را دچار مشکلاتی می‌کند که به راحتی نمی‌تواند از آنها رها شود.»

تعرفه در قعر جدول

کافیست گزارشی از هزینه تعرفه برای تلفن ثابت به شکل جهانی پیدا کنید تا ایران و هند را در قعر آن بیابید. میانگین هزینه‌ ماهانه‌ای که یک کاربر ایرانی برای داشتن یک خط تلفن ثابت پرداخت می‌کند، به کمتر از نیم‌دلار می‌رسد در حالی که این رقم در هند حدود ۲ دلار است.

اما چرا خدمات شرکت مخابرات ایران باید با چنین قیمتی عرضه شود تا حذف یک آبونمان با رقمی به ظاهر اندک تا این حد به آن ضربه وارد کند؟ پاسخ را می‌توان در ماهیت دولتی شرکت مخابرات یافت که همچنان و نزدیک به یک دهه پس از خصوصی‌سازی‌اش، هنوز در اذهان عمومی و شاید هم در باور مدیرانش به عنوان یک سرویس دولتی همراه با سوبسید ارائه می‌شود.

همه این مسائل در کنار عدم افزایش تعرفه مکالمه تلفن ثابت در گذر این سال‌ها و همگام با تورم، سبب شده تا میانگین درآمد مخابرات به ازای هر مشترک (ARPU) رقم بسیار ناچیزی باشد؛ رقمی که دقیقاً مشخص نیست اما کارشناسان، از جمله «آرش کریم‌بیگی»، ژورنالیست و کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات آن را حدود ۵ هزار تومان برآورد می‌کنند. او در گفتگو با دیجیاتو اشاره می‌کند که در کنار این درآمد اندک، شرکت مخابرات ایران هزینه‌های بسیاری دارد که ناشی از جزیره‌ای بودن شبکه مخابرات در کشور ماست:

«شبکه مخابرات ایران، به شدت در شهرها، روستاها و بعضی جاده‌ها گسترده و در دسترس است. حتی نگهداری این شبکه ملی گسترده هزینه سنگینی دارد؛ در حالی که اکنون شهرها در حال توسعه هستند و با تخریب خانه‌های قدیمی و شکل‌گیری مجتمع‌های آپارتمانی جدید، مخابرات ملزم می‌شود تا به این مجتمع‌ها خدمات بدهد و مردم هم چنین انتظاری از آن دارند.

معماری شبکه تلفن ثابت در ایران بیش از حد جزیره‌ای است. در بهترین حالت سی‌ویک OSS/BSS تلفن ثابت در ایران داریم که با هم ادغام نشده‌اند و از طرفی چند هزار مرکز تلفن محلی وجود دارد که تقریباً هر کدام از این‌ها به عنوان یک جزیره عمل می‌کنند و یکپارچه نیستند. معماری فنی و معماری OSS/BSS، مدیریت و مهندسی ترافیک و لینک‌های ارتباطی که بین این‌ها ایجاد شده، در کنار ساختار عریض و طویل منابع انسانی در شرکت مخابرات ایران هزینه‌های سنگینی را به وجود آورده است.»

مخابرات ایران در واقع تا کنون درآمدی بسیار پایین از هر مشترک داشته، تعرفه در این سال‌ها افزایش پیدا نکرده، و سهم آبونمان هر مشترک هم بین ۸۰۰ الی ۲۵۰۰ تومان بوده است. با نگاهی به همین شرایط، توسعه شبکه‌ای که به این شکل جزیره‌ای احداث شده خود جای سوال دارد اما تصمیمات ناگهانی، باعث می‌شوند تا چرخ توسعه سرعت کمتری بگیرد و در نهایت نیز احتمالاً متوقف شود.

کریم‌بیگی در خصوص برخی از این تصمیمات می‌گوید: «مجلس تصمیم می‌گیرد که کارگزاران روستایی باید علاوه بر بیمه شدن، تبدیل به کارمندان شرکت مخابرات ایران شوند. حالا هم آبونمان تلفن ثابت که سال‌ها وجود داشته و یکی از روش‌های تضمین کف درآمد برای مخابرات بوده، به صفر می‌رسد.»

به نظر می‌رسد که نقش این تصمیمات، بر روی درآمد و هزینه «یک کسب‌وکار» به نام شرکت مخابرات ایران دیده نمی‌شود و پس از گذشت حدود یک دهه از خصوصی‌سازی مخابرات، هنوز به این شرکت به عنوان یک کسب‌وکار دولتی نگاه می‌شود. این کارشناس در همین رابطه می‌گوید:

«حاکمیت هنوز قبول نکرده که شرکت مخابرات ایران خصوصی شده است و نمی‌شود در آن سوبسید داد و زیان‌ده بودن آن را به عنوان یک شرکت دولتی پذیرفت. مخابرات حالا یک شرکت تجاری است که بیزینس پلن و کف تعهداتی دارد. برای اینکه مخابرات بتواند زنده بماند و به تعهداتش عمل کند، طبیعتاً باید حداقل درآمدهایی برایش تضمین شود. امروز شرایطی وجود دارد که در ۴ ماه گذشته قیمت تمام شده عرضه خدمات مخابراتی چندین برابر شده است. اما در همین شرایط می‌بینیم که بیزینس پلن این اپراتور و حساب سود و زیانش در کنار شیوه حیات آن تغییر داده می‌شود. این اتفاق نشان‌دهنده آن است که این یک تصمیم هیجانی و حساب‌نشده‌ بوده است.»

اما این تصمیمات حساب نشده در نهایت باعث چه اتفاقاتی خواهند شد؟ این کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات عنوان می‌کند که در وهله اول، درآمد مخابرات دچار چالش می‌شود و احتمال تعدیل نیرو نیز در آن کم نیست. در گام بعدی چنین تصمیمی باعث می‌شود که توسعه مخابرات تحت تاثیر قرار گیرد و این شرکت مجبور شود برای رفع زیان، به افزایش تعرفه روی آورد؛ اتفاقی که باز هم نارضایتی مضاعفی را ایجاد خواهد کرد: «با افزایش تعرفه، از افرادی که از تلفن ثابت استفاده نمی‌کنند پولی گرفته نمی‌شود، اما از افرادی که از تلفن ثابت استفاده دارند، پول استفاده نکردن دیگران گرفته می‌شود.»

در واقع، با حذف آبونمان که در ظاهر به نفع مشترک است، به افزایش تعرفه خواهیم رسید و در این میان کسی که از تلفن ثابت خود استفاده نمی‌کند (اما می‌خواهد یک خط تلفن داشته باشد)، هیچ حق اشتراکی نمی‌پردازد اما هزینه‌های مشترکی که استفاده بالایی از شبکه تلفن ثابت دارد افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق به معنای آن است که توسعه، نگهداری و کاهش درآمد مخابرات از محل کسب درآمد، بیشتر از مشترکین پرمصرف که اتفاقاً باعث شده‌اند چرخ توسعه مخابرات در گردش باشد، اخذ شود. به گفته کریم‌بیگی، تاثیرات کوتاه، میان و بلندمدت چنین تصمیمی بر صنعت مخابرات، خانواده کارکنان مخابرات و توسعه مخابرات محاسبه نشده‌ است.

تصمیم‌گیرنده کیست؟

رگولاتوری ایران نظارت سختی بر فعالیت شرکت‌های اینترنتی، اپراتورهای موبایل و شرکت مخابرات ایران دارد و با تعیین کف و سقف تعرفه‌ها، تلاش می‌کند این بازارها را تنظیم کند. در این میان شرکت مخابرات ایران هم پروانه‌اش را از وزارت ارتباطات دریافت کرده و سقف و کف تعرفه‌اش را هم کمیسیون تنظیم مقررات تعیین می‌کنند.

درنتیجه رابط شرکت مخابرات ایران با حاکمیت، رگولاتوری و کمیسیون تنظیم مقررات هستند. این طرفین با همکاری هم به ساختارهای تعرفه‌ای دست پیدا می‌کنند. اما در ماجرای حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت، رسماً شاهد ورود یک تصمیم‌گیرنده جدید به این جمع هستیم. آرش کریم‌بیگی در همین رابطه می‌گوید:

«اکنون با بدعت جدیدی مواجه شده‌ایم که دیوان وارد ماجرا شود و بخشی از درآمد یک اپراتور را با تصمیم انفرادی‌اش حذف کند. این اتفاق رابطه رگولاتوی، حاکمیت و اپراتور را دچار تغییر می‌کند یا باعث اضافه شدن بازیگر جدیدی به آن می‌شود. این روند امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه تلکام را به خطر می‌اندازد و این سیگنال را به سرمایه‌گذار داخلی یا خارجی می‌دهد که صرفاً نباید به پروانه‌اش اتکا کند و نباید انتظاری از تعهدات طرف قرارداد خود داشته باشد؛ چراکه شاید بازیگر و تصمیم‌گیرنده جدیدی از راه برسد.»

این موازی‌کاری‌ها در تصمیم‌گیری امنیت سرمایه‌گذاری در حوزه تلکام را زیر سوال برده است. طبیعتاً این اتفاقات توسط سرمایه‌گذارانی که شاید علاقه داشته‌ باشند سرمایه خود را وارد این صنعت کنند و باعث پیشرفت آن شوند، به دقت نظاره می‌شوند. احتمالاً انتقاد آذری جهرمی به عدم اخذ نظرات کارشناسی وزارت ارتباطات برای حذف آبونمان از سوی دیوان عدالت اداری نیز از همین جا سرچشمه می‌گیرد. وزیر ارتباطات در شهریور ماه خبر داده بود که برای رییس دیوال عدالت نامه نوشته است:

«برای رییس دیوان عدالت نامه نوشتیم که در این حوزه با توجه به اثرگذاری زیادی که وجود دارد زمانی را قرار دهند، اما به هر صورت تصمیم گرفته شده و حکم قضایی لازم‌الاجراست و ما هم از قانون تبعیت می‌کنیم؛ در هر صورت اینها تبعاتی است که صدور یک تصمیم بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی بر مجموعه ما تاثیر می‌گذارد. آبونمان چیزی نبوده که امروز و دیروز گرفته شود، از ابتدای انقلاب می‌گرفتند و روال‌هایی در صورت‌حساب مشترکان همواره لحاظ می‌شد، البته مشکلاتی در این روال‌ها وجود داشته اما برای حل این مشکل‌ها شاید می‌شد راه‌حل‌های بهتری ارایه کرد. اما درنهایت این حکم قانونی لازم‌الاجراست.»

مسئله اینجاست که دیوان عدالت اداری به هر شکل در نقش یک تصمیم‌گیرنده جدید وارد رابطه یک اپراتور و رگولاتورش شده است. اما آیا حضور این تصمیم‌گیرنده جدید ناشی از ضعف رگولاتوری است؟ کریم‌بیگی در پاسخ به همین پرسش می‌گوید: «دو ضعف وجود دارد. فراسازمان نبودن رگولاتوری یک ضعف است اما ضعف بزرگ‌تر، مربوط مدیریت دستگاه جدیدی است که وارد حوزه تصمیم‌گیری شده و مرزبندی بین دستگاه‌ها و قراردادی که بین نماینده حاکمیت [وزارت ارتباطات] با اپراتور امضا شده را محترم نمی‌شمارد.»

واقعیت این است که سرویس تلفن ثابت، یک سرویس پایه است و سرویس‌دهنده باید بتواند یک درآمد تضمین شده اندک داشته باشد. صنعت مخابرات در بسیاری از لایه‌ها، یک صنعت وارداتی است و چند برابر شدن قیمت دلار، برنامه‌های تجاری تمام اپراتورها را دست‌خوش تغییر کرده. این انتقاد قطعاً به شرکت مخابرات ایران وارد است که چرا در طول این سال‌ها، مخصوصاً حدود یک دهه‌ای که از خصوصی‌شدنش سپری می‌شود، اقدام نوآورانه و پول‌سازی در حوزه خدمات ارزش افزوده نداشته، اما با نگاهی به سابقه مدیران این شرکت، می‌بینیم دست‌کم در چند سال اخیر هیچ‌کدام مدتی طولانی میز ریاست را در اختیار نداشته‌اند و رهسپار نقطه دیگری شده‌اند.

«مجید صدری»، مدیرعامل جدید شرکت مخابرات ایران که حدود ۱۰ ماه است از رایتل به این شرکت آمده امروز با مشکلات بسیاری دست‌وپنجه نرم‌ می‌کند. از یک سو او باید یک سرویس پایه را با ارزان‌ترین تعرفه جهان به مشترک عرضه کند، با افزایش چندبرابری قیمت خدمات و ابزارهای مخابراتی کنار بیاید، درآمد بسیار پایینی به ازای هر مشترک داشته باشد و یک شبه، کف درآمد را نیز از دست بدهد؛ درآمد و حق اشتراکی که البته همان زمان نیز پاسخگوی هزینه نگهداری از خطوط نبوده است.

مشکل اصلی دقیقاً اینجاست که هنوز هیچ‌کس به شرکت مخابرات ایران به عنوان یک بنگاه تجاری نگاه نمی‌کند. سایه بنگاه دولتی بودن روی پیکر این شرکت قدیمی سنگینی می‌کند و هنوز از آن انتظار سوبسید دادن می‌رود. شاید اگر این نوع نگاه از سوی حاکمیت به شرکت مخابرات ایران تغییر کند، باز هم در آینده شاهد ادامه توسعه شبکه و زنگ خوردن تلفن‌ها در مناطق محروم بیشتری باشیم.