طرح جدید مجلس: مجازات حبس برای ایجاد کانال یا گروه بدون مجوز در پیام‌رسان‌ها

از فیلترینگ تلگرام چندماهی می‌گذرد ولی بر اساس آمارهای منتشر شده هنوز این پیام‌رسان در بین کاربران ایرانی محبوب‌ترین است. حالا بعد از این مسدودسازی، برخی از نمایندگان مجلس به دنبال ایجاد طرحی هستند که در آن ایجاد کانال یا گروه در پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی منوط به داشتن مجوز باشد و در صورت عدم داشتن این مجوز، با افراد خاطی به صورت قانونی برخورد خواهد شد.

در طرحی که با عنوان ساماندهی بر پیام‌رسان‌های اجتماعی نوشته شده مفاد مختلفی نوشته شده که در بخش مجازات‌ها این مطلب آمده است: «ایجاد کانال یا گروه به اخذ مجوز است. بر این اساس، فعالیت موثردر پیام رسان های خارجی و ‌داخلی مانند ایجاد کانال و گروه ها بدون مجوز ممنوع است.ایجاد یا اداره کانال ها وگرو هایی که با نقض غیرقانونی تدابیر ‌مسدودسازی صورت می گیرد مستوجب محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۸ خواهد بود‎.‎»

بر اساس قوانین کشورمان جزای نقدی درجه 8 شامل حبس تا سه ماه، شلاق تا ده ضربه و پرداخت جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می‌شود.

در این طرح همچنین برای افرادی که بدون مجوز و یا نقص مسدودسازی ارائه خدمات نسبت به راه اندازی یک پیام‌رسان اقدام نمایند هم مجازات حبس شش ماه تا دو سال مقرر شده است. همچنین کسانی که از ماده 17 این طرح پیروی نکنند هم به انفصال از خدمت برای اولین بار و یا قطع همکاری دائم در صورت تکرار خطایشان خواهند بود. بند 17 این طرح به شرح زیر است:

«نسبتی از درآمد حاصل از فروش پهنای باند و ترافیک ایجادشده توسط پیام‌رسان‌های داخلی که توسط ارائه‌کنندگان خدمات دسترسی به کاربران نهایی به فروش می‌رسد باید به پیام‌رسان ایجاد‌کننده این ترافیک پرداخت شود. میزان این نسبت و نحوه پرداخت این درآمد براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که 3‌ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه شده و به تأیید هیأت نظارت خواهد رسید.»

در این طرح برای افرادی که فعالیت و مبادلات مالی و ارائه این نوع خدمات در پیام‌رسان‌های غیر مجاز را دارند نیز مجازاتی در نظر گرفته شده است؛ ضبط اموال مبادله شده و پرداخت جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر وجه مبادله شده بخشی از این مجازات اعلام شده است.

طرح مذکور را ۹۵ نماینده امضا کرده اند. غالب این نمایندگان اصولگرایان هستند اما نکته جالب حضور 22 نماینده از لیست امید است که در انتخابات سال گذشته توسط اصلاح‌طلبان معرفی و تبلیغ شد.

ناظران این طرح نیز این افراد و نهادهای دولتی و حکومتی مشخص شده‌اند:

• رییس مرکز ملی فضای مجازی
• معاون یا نمانده از وزارت ارتباطات
• معاون یا نمانده از وزارت ارشاد
• معاون یا نماینده از وزارت اطلاعات
• معاون یا نماینده از دادستانی کل کشور
• یک نماینده از کمیسیون فرهنگی مجلس
• صدا و سیما
• سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
• سازمان تبلیغات اسلامی
• سازمان پدافند غیرعامل
• یک نماینده از مدیران پیام‌رسان‌های داخلی
• نیروی انتظامی
• نماینده حوزه علمیه

گرچه موضوع فوق فعلا در سطح یک طرح به مجلس ارائه شده اما باید دید که در صورت تصویب آن در مجلس، سرنوشت کانال‌ها و گروه‌هایی که در پیام رسان‌ها در حال فعالیت هستند چه خواهد شد.