اوضاع وخیم خودروسازی؛ از کاهش 72 درصدی تیراژ تا زمین گیر شدن 90 هزار دستگاه خودرو در کف کارخانه ها

اخیرا تولید خودرو در کشور کاهش یافته ضمن آنکه درصد قابل توجهی از خودروها نیز به دلیل کسری قطعه، ناقص تولید شده و در کف کارخانه ‌ها متوقف می‌ شوند. در حالی که تورم و عدم ثبات قیمت ها هر روز باعث کاهش ثبات در اقتصادی کشور می شود. در چنین شرایطی تامین قطعات یدکی خودروهای ناقص و عرضه آن ها در بازار فروش تنها راه حل برای برون رفت از وضعیت موجود تلقی می شود اما موانع زیادی بر سر راه اجرای این راهکار وجود دارد.

براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت تولید انواع خودرو در آذرماه امسال، ٧١/٢ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته کاهش یافته است.
در این مدت تولید انواع خودرو از ۱۴۶ هزار و ۳۸۲ دستگاه در آذر ماه سال گذشته، هم اکنون به ۴۲ هزار و ۱۴۵ دستگاه کاهش یافته است.
تولید انواع سواری در آذرماه سال جاری کاهش ۷۲ درصدی  داشته و از ۱۳۶ هزار و ۸۲۸ دستگاه در آذرماه سال گذشته، هم اکنون به ۳۸ هزار و ۲۷۵ دستگاه رسیده است.
انواع ون نیز با تولید ۶۱ دستگاه در آذرماه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که ۱۳۶ دستگاه تولید داشته، کاهش تولید ۵۵.۱ درصدی را تجربه کرده است.
تولید انواع وانت و اتوبوس نیز همچون موارد ذکر شده با کاهش روبرو شده است. طبق آمار تولید وانت با ۲۹۴۹ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۷۶۸۵ دستگاهی در مدت مشابه سال گذشته، ۶۱.۶ درصد کاهش داشته است.

تولید اتوبوس نیز با کاهش ۹۱.۲ درصدی همراه بوده و از ۱۳۶ دستگاه در آذرماه سال گذشته به ۱۲ دستگاه رسیده است. همچنین کامیونت، کامیون و کشنده با تولید ۷۰۰ دستگاه در آذرماه سال جاری نسبت به تولید ۱۴۵۴ دستگاه در مدت مشابه سال گذشته، کاهش تولید ۵۱.۹ درصدی را تجربه کرده است.

در مقابل تنها مینی‌بوس و میدل‌باس بوده که رشد تولید ۳.۵ درصدی داشته و تولید آن از ۱۴۳ دستگاه در آذر سال گذشته، به ۱۴۸ دستگاه رسیده است.
علاوه‌ بر این آمار تجمیعی تولید خودرو در ۹ ماه اول سال جاری تا پایان آذر ماه نیز بدین صورت است که کاهش تولید ۳۱ درصدی رخ داده و میزان تولید از  یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۳۸۵ دستگاه در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۶ به ۷۶۳ هزار و ۵۱۹ دستگاه رسیده است.
توان خودروسازان به مویی بند شده است. کمبود شدید نقدینگی و تنش‌ های ارزی از یک سو و معضلات گمرکی و جدال با قطعه‌ سازان از سوی دیگر،‌ ادامه عرضه برخی از معروف ‌ترین مدل‌ ها را با چالش رو به‌ رو کرده است.

اما با وجود کاهش شدید تولید خودرو در کشور مدیران عامل دو خودروساز ایرانی در حاشیه نمایشگاه خودروی تهران اعلام کردند که مشتری‌ ها نگران نباشند و سفارش‌ های مشتریان حداکثر تا خرداد ‌سال آینده تحویل داده می‌شود و خودروهایی که امکان تحویل آنها وجود ندارد، جایگزین می‌شود یا خسارت آن مطابق قرارداد پرداخت می‌ شود. با این‌ حال، خودروسازان و قطعه‌ سازان از معضلات بزرگ تأمین قطعه برخی خودروها می گویند و به نظر می‌ رسد بازار ایران در سال‌ های تحریم باید دور برخی از خودروهای پرتیراژ گذشته را خط بکشد.

از طرف دیگر، کاهش تولید باعث شده سقف قرارداد قطعه‌ سازان نیز کاهش پیدا کند و متحمل ضرر شوند، ضمن این‌ که نمی‌ توانند قطعات مورد نظر شرکت‌ های خودروسازی را به آنها تحویل دهند. این مشکلات و دردسرها باعث شده ابهاماتی درباره اجرای تعهدات شرکت ‌های خودروسازی پیش آید. معاون وزیر صنعت و معدن در این‌ باره گفته است: «خودروسازان مکلف هستند که با توجه به نوع قرارداد، خودروی جایگزین تحویل دهند یا سود مشارکت را واریز کنند یا به‌ صورت دیگر رضایت مشتری را جلب کنند

البته مدیر عامل ایران‌ خودرو به‌ تازگی اعلام کرده که تولید خودرو پژو ٣٠١ داخلی‌ سازی شده و تولیدات آزمایشی آن در حال انجام است و نخستین سری آن در اسفند امسال به بازار خواهد آمد. از طرف دیگر تولید ‏X١٠٠ ‎‏هم در گروه ‏خودروسازی بم و پراید دوگانه‌ سوز در گروه خودروسازی سایپا هم صفر گزارش شده است. همچنین نگاهی ‏به آمارها نشان می‌ دهد که وضع تولید در گروه کرمان موتور  چندان منظم نیست.

رنو قربانی قطعی تحریم ها

با تحریم‌ های ایالات‌ متحده آمریکا علیه خودروسازی ایران ، تامین قطعات رنو در ایران امکان‌ پذیر نیست. خودروسازان داخلی نیز امکان تامین قطعات خارجی مربوط به خانواده تندر-۹۰ و ساندرو را نداشته و در این بین، پارس خودرو با توجه به تعهدات بیشتری که ایجاد کرده، چالش بزرگ ‌تری با ثبت‌ نام‌ کنندگان این محصولات دارد.

یکی از مدیران سایپا در این رابطه اینگونه توضیح می دهد:

به‌ جز محصولات شرکت رنو که از خردادماه دیگر همکاری با ایران را قطع کرد، برای تولید سایر خودروها مشکلی نداریم. برخلاف شایعات مطرح‌ شده، سایپا این توانایی را دارد که به تمام تعهدات خود عمل کند، البته مشکلاتی مثل تأمین قطعات داریم اما شرایط به‌ گونه‌ ای نیست که نتوانیم خودروها را تحویل دهیم.

90 هزار دستگاه خودرو ناقص در کف کارخانه ها

علیرغم افزایش قیمت خودروها، اکثر قطعه سازان از عدم تمایل خودروسازان نسبت به به روز رسانی سریع قیمت قطعات خریداری شده خبر می دهند. به شکلی که اکثر فاکتورهای مربوط به قطعه سازان تا پایان شهریور براساس نرخ دلار 4200 تومانی محاسبه شده است و به نظر نمی رسد که به روز رسانی قیمت محصولات ایشان با نرخ ارز سامانه نیما به سرعت نهایی شود.

به گفته آرش محبی نژاد، دبیر انجمن قطعه‌ سازان همگن اظهار داشت: امروز خودروسازها بیش از 5 هزار میلیارد تومان بدهی معوق به قطعه‌ سازها دارند که حتی اگر آن هم تعیین شود به دلیل عدم فعالیت بیشتر قطعه ‌سازان در ماه‌ های اخیر و بالا رفتن مواد اولیه حداقل نیازمند 12 هزار میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش هستند تا بتوانند دوباره فعالیت خود را از سر بگیرند.

وی گفت: بنا بر آخرین آمار، خودروهایی که در این دو کارخانه به دلیل کمبود قطعات یدکی تجاری نشده‌ اند و در کف انبار خوابیده است امروز به بیش از 90 هزار دستگاه رسید. این یعنی سرمایه عظیمی از این دو خودروساز و قطعه‌ سازان راکد مانده است.
صنعت خودرو و قطعه ‌سازی در چرخه معیوبی گرفتار شده که علی‌ رغم تامین قطعات و ورود آنها به گمرک، امکان ترخیص مواد اولیه برای استفاده در کارخانه‌ های قطعه‌ سازی و خودروسازی وجود ندارد.
محبی‌ نژاد افزود: کسری قطعات یدکی این خودروها عمدتاً داخلی است. این یعنی خودروساز نتوانسته از قطعه ساز داخلی جنس مورد نیاز خود را تهیه کند و همانطور که بارها اعلام کردیم قطعه‌ سازان امروز به دلیل عدم پرداخت مطالبات خود ازسوی قطعه‌ سازان و افزایش قیمت مواد اولیه و مشکلات ارزی و تهیه مواد اولیه خارجی نمی‌ تواند سفارشات خودروسازها را تامین کند. البته بخش اندکی از این خودروها نیز نیازمند قطعات وارداتی است.

دبیر انجمن قطعه ‌سازان همگن تصریح کرد: از سوی دیگر این روند باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می‌ شود علاوه بر اینکه خودروساز مجبور است مکانی برای دپو کردن این خودروها تدارک ببیند در آینده نیز وقتی قطعه تامین شد دوباره باید کارگر و تکنسین بر روی این خودروها کار کند و مراحل کنترل کیفیت را دوباره پشت سر بگذارند که این هزینه زیادی به خودروسازها وارد می‌ کند.