سخنگوی سازمان تعزیرات: امکان نظارت بر بازار خودرو را نداریم

بازار خودرو طی دو هفته اخیر مجددا با نوسان قیمت‌ها رو به رو شده است. آشفته بازار در صنعت خودرو تمامی ندارد. قرار بود با عرضه خودرو پنج درصد زیر قیمت بازار نظام قیمت‌گذاری در این صنعت ساماندهی شود که به نظر می‌رسد این اتفاق رخ نداده است.
دست اندرکاران بازار خودرو، محدودیت در عرضه خودرو از سوی خودروسازان، بازگشت دلالان و واسطه ها به بازار و نبود نظارت از سوی دستگاه های متولی را سه عامل اصلی به وجود آورده وضعیت فعلی عنوان کردند.

در این رابطه، سخنگوی سازمان تعزیرات،یاسر رایگانی به تازگی در مصاحبه با یکی از خبرگزاری های داخلی عنوان کرد که فعلا سازمان تعزیرات نمی تواند نظارتی بر بازار خودرو داشته باشد. بازار تابع عرضه و تقاضا است.
وی یادآور شد: تابستان امسال تعزیرات در زمینه احتکار خودرو حق ورود داشت و در قالب گشت های مشترک توانست بازار خودرو را سر و سامان دهد اما اکنون برای ساماندهی اوضاع بازار خودرو کجا برویم؛ به بنگاه های توزیع ماشین برویم که می گویند خودروساز به آنها خودروی گران می دهد و تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند نمی توانیم ورود کنیم.
در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی بین 20 تا 27 میلیون و قیمت خودروهای داخلی هم از 8 تا 13 میلیون گران شده است. در هر صورت زمانی که قیمت خودروها در حاشیه بازار از سوی خودروسازان تعیین و تکلیف می‌شود طبیعی است که قیمت‌ها مدام در نوسان باشد.
رایگانی در مورد نظارت بر بازار خودرو نیز گفت: طبق قانون نظام صنفی، نظارت ها باید از طریق اتحادیه ها باشد. تاکنون پرونده ای از طریق اتحادیه ها به تعزیرات ارجاع نشده است؛ البته شکایات مردمی روزانه به تعزیرات می رسد اما اثبات اینکه گرانفروشی می شود یا خیر تا زمانی که سازمان حمایت تخلف خودروساز را اعلام نکند یا اتحادیه ها تخلف توزیع را اعلام نکنند، نمی توانیم اقدامی انجام دهیم.
وی خاطرنشان کرد: وقتی خودروساز، قیمت یک خودرو پرمصرف قشر آسیب پذیر مثل پراید را در یک ماه، دو سه مرحله افزایش می دهد، بازار هم قاعدتا این افزایش را اعمال می کند.
رایگانی اضافه کرد: پیش فروش های خودروسازان هیچ تاثیری بر بازار ندارد و به جای تنظیم بازار باعث افزایش پلکانی قیمت ها شده است.

سخنگوی تعزیرات تصریح کرد: ای کاش خودروسازها به جای پیش فروش برای یک سال و دو سال آینده به فکر تنظیم بازار بودند. اکنون در آستانه شب عید، مردم به فکر تامین خودرو برای روزهای تعطیل اول سال نو هستند و بحثی که مطرح کردند، پنج درصد زیر قیمت بازار باعث شده است تا قیمت ها سیر صعودی داشته باشد.
وی افزود: ما نمی توانیم بگوییم که این افزایش قیمت قانونی است یا خیر اما در این میان، مردم متضرر می شود.
به دلیل تحریم‌های بین‌المللی به نظر می‌رسد که خودروسازان با کمبود قطعه روبه‌رو هستند و بنابراین نمی‌توانند به تولید ادامه دهند و نیاز بازار را برآورده کنند. همین عدم تولید خودروها باعث شده که قیمت‌ها در بازار حبابی افزایش یابد. افزایش تولید در گرو خرید قطعات جدید از قطعه سازان است و قطعه سازان نیز در پی افزایش نرخ ارز، با محدودیت های روبرو شده اند که به افزایش قیمت منجر می شود. از این رو تمامی عوامل دست به دست هم داده اند تا روند قیمت ها در بازار افزایشی باشد.