جاویدنیا در سازمان نصر: دسترسی‌های غیرلازم به اطلاعات کسب‌وکارها قطع می‌شود

«جواد جاویدنیا» سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور روز یکشنبه هفته جاری (۲۹ اردیبهشت) در جلسه کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای حضور پیدا کرد تا دغدغه فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی را از نزدیک بشنود.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، «جعفر محمدی» نایب رییس و دبیر این کمیسیون به موضوعات و مشکلات مختلفی اشاره کرد. مهم‌ترین مشکل کسب‌وکارهای اینترنتی به عقیده او، وظایفی بود که به عهده استارت‌آپ‌ها گذاشته می‌شود اما ابزاری برای انجام وظایف به آنها داده نمی‌شود: «برای مثال برای احراز هویت یا شناسایی کارت‌های بانکی دزدیده شده، سرویس‌های شاهکار و مانا لازم است، که دسترسی به این سرویس‌ها هنوز برای کسب‌وکارها فراهم نشده است»

محمدی همچنین به تفکیک مسئولیت مجرمانه بین کاربر و پلتفرم اشاره کرد: «هرچند اکنون وضعیت کمی بهتر شده اما هنوز هم شفافیت کافی بین حدود مسئولیت‌های قانونی وجود ندارد و گاهی پلتفرم مسئول تخلفی قلمداد می‌شود که یکی از کاربران مرتکب شده است.»

او همچنین با اشاره به نحوه فیلترینگ کسب‌وکارها، عنوان کرد که فرصت دفاع به آنها داده نمی‌شود. محمدی از فرایند سریع فیلترینگ اما فرایند کند رفع فیلتر گفت. یکی دیگر از مسائل مربوط به فیلترینگ، خاموش کردن فیزیکی سرورهای یک کسب‌وکار بود؛ اتفاقی که باعث می‌شود کسب‌وکارها به استفاده از سرورهای داخلی علاقه کمتری نشان دهند، چراکه اگر در سرور خارجی میزبانی شوند، صرفاً فیلتر می‌شوند اما اگر در داخل میزبانی شوند، در برخی موارد سرورها به شکل کامل خاموش می‌شود.

جواد جاویدنیا، پس از شنیدن مسائل و مشکلات مختلف اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی، ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها و تعاملات باعث بهتر شدن اوضاع کسب و کارهای نوپا شود. سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در همین رابطه گفت: «ما تلاشمان را در دادستانی کل انجام می دهیم تا به معنای واقعی حامی کسب و کارها باشیم.» او همچنین اعلام کرد که برای توسعه و کمک به کسب‌وکارها نوپا کوتاه نخواهد آمد و بهترین اتفاق این است که در صورت بروز مشکل، کسب‌وکارها با ارتباط مستقیم مشکل خود را راحت و سریع بیان کنند.

او درباره درخواست دسترسی به اطلاعات از سوی نهادهای مختلف بدون حکم قضایی که یکی از مشکلات مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون بود نیز گفت:

 «ما در دادستانی در مورد دسترسی به داده‌ها بسیار سختگیر هستیم و این سختگیری را از مجموعه خودمان شروع کرده‌ایم. دستور داده‌ایم که دسترسی‌های غیرلازم قطع شده و تقاضای دسترسی به داده‌ها محدود شود. تمام داده‌هایی که باید برای کشف جرم در اختیار مراجع قرار بگیرد، فقط باید با حکم قضایی باشد. در حکم قضایی صادر شده هم باید مشخص باشد که دسترسی به چه داده‌هایی و با چه حدودی باید برقرار شود. هر حالتی غیر از این قابل پذیرش نیست. اگر دستگاهی به کسب‌وکاری مراجعه کرد و این شرایط رعایت نشده بود، باید ضمن خودداری از ارائه دسترسی، در اولین فرصت با ما تماس بگیرد تا موضوع را بررسی کرده و اقدامات موثر را انجام دهیم. کسب‌وکارها وظیفه دارند ضمن بررسی شرایط فوق و مشاهده دستور قضایی صریح، مامور مربوطه را نیز احراز هویت کنند.»

جاویدنیا در همین رابطه گفت که به زودی دستورات قضایی و مکاتبات، آنلاین خواهند شد تا احراز اصالت احکام و دستورهای قضایی برای کسب‌وکارها امکانپذیر باشد: «تلاش می‌کنیم با ایجاد شورای هماهنگی جرایم فضای مجازی دستورها را آنلاین کنیم. حتی در مورد اینکه کدام مرجع حق دارد که کدام نوع اطلاعات را بخواهد هم در حال بحث و بررسی، برای تعیین حدود و شفاف‌سازی هستیم.»

سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور با انتقاد از عملکرد بعضی کسب‌و‌کارها در خصوص دریافت عکس و تصویر کارت ملی از کاربران، گفت که «گرفتن عکس و تصویر کارت ملی نیز قطعاً صحیح نیست» و اساساً کسب‌وکار نباید درگیر ایجاد سیستم احراز هویت شود.

«محمدباقر اثنی عشری» رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور نیز در پایان این جلسه، تغییری که در فضای دادستانی کل کشور به وجود آمده را امیدوارکننده بیان کرد و گفت:

«کسانی که در این جلسه حضور دارند و در فضای کسب‌وکارهای نو فعالیت می‌کنند، فرزندان این کشور هستند و همه از یک خانواده هستیم. ما باید تلاش کنیم که فضا را برای این افراد تسهیل کنیم تا بتوانند آینده این کشور را بسازند. سازمان خانه صنف و محدوده کار ما گسترده است. کمیسیون های مختلفی داریم که تمام حوزه را پوشش می دهند، اگر جایی کاری با کمک صنف برای خدمت به صنعت می تواند انجام بگیرد، این فرصت و ظرفیت در اختیار شماست و ما امیدواریم با تعامل بیشتر بتوانیم بستر مناسب برای توسعه اقتصادی را ایجاد کنیم.»