شفافسازی معاون وزیر ارتباطات درباره یک مصوبه جنجالی و تغییر مدیرعامل رایتل
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی شایعاتی مبنی بر شتابزدگی تصویب مصوبه کمیسیون این سازمان اعلام کرده که این موضوع صحت ندارد و این مصوبه بدون شتابزدگی با مشارکت اعضای کمیسیون به ...
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پی شایعاتی مبنی بر شتابزدگی تصویب مصوبه کمیسیون این سازمان اعلام کرده که این موضوع صحت ندارد و این مصوبه بدون شتابزدگی با مشارکت اعضای کمیسیون به مرحله نهایی رسیده است.
به تازگی «مینا مهرنوش» که چند روزی به عنوان مدیرعامل جدید در رایتل مشغول به کار بود از این سمت کنارهگیری کرد و سپس در مصاحبهای گفت که مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات یک شبه و تنها برای برکنار کردن او به تصویب رسیده است. این مصوبهی کمیسیون تنظیم مقررات حکایت از این داشت که شرکتهایی که پروانه فعالیت در حوزه ICT دارند و تعداد مشترکان آنها بیشتر از ۵۰۰ هزار نفر است، باید قبل از انتصاب مدیران عامل، اعضای هیات مدیره و معاونین فنی، تایید را از رگولاتوری دریافت کنند.
«حسین فلاح جوشقانی» اما در مصاحبهای با ایرنا ضمن رد این ادعا، تاکید کرده که بر اساس قانون اختیارات و وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، استمرار خدمات، کیفیت خدمات و نظارت بر خدمات، بر عهده این وزارتخانه است و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان رگولاتور حوزه ICT وظیفه نظارت بر این مسائل را بر عهده دارد:
«بدیهی است که برای ما مهم باشد توسعه مناسب در شبکه، استمرار و کیفیت مناسب خدمات. خصوصا اکنون که همه چیز بر بستر ICT پیش میرود. از یک سال گذشته این نگرانی وجود داشت که اگر اپراتورهای ارائهکننده خدمات در رگولاتوری ICT با حساسیت بالایی که به جهت سرویسدهی به مشترکان و شکلگیری کسبوکارهای مردم بر این بستر در دسترس بودن اطلاعات آنها وجود دارد با شکست مواجه شوند، رگولاتوری چطور باید در این زمینه پاسخگو باشد؟»
او میگوید همین دغدغه باعث شده که رگولاتوری نگاه دقیقتری به شرکتها بیندازد و مانند نهادهایی چون بیمه، بانک مرکزی، بورس و دیگر نهادها که صلاحیت افراد را برای تصدی مدیریت بررسی و تایید میکنند، آنها نیز به همین رویه گرایش پیدا کنند: «حوزه ICT نیز دست کمی از این حوزهها ندارد و مرجعی که میتوانست در این باره تصمیم بگیرد، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات بود و مصوبه ۲۹۴ کمیسیون درباره الزامات احراز صلاحیت حرفهای برای تصدی سمتهای هیات مدیره، مدیران عامل و معاونین فنی دارندگان پروانه.»
به گفته فلاح جوشقانی این مصوبه پس از بررسی کارشناسی و با حضور نمایندگان بخشهای مختلف حقوقی، نماینده دانشگاهی، نماینده وزارت اقتصاد، مراجع امنیتی، نیروهای مسلح و بخش خصوصی در جلسه تصویب شده است.
از دیگر انتقادات «مینا مهرنوش» این بوده که او به تخصص دانشگاهی آذری جهرمی اشاره کرده و اظهار داشته چطور وزیر ارتباطات با لیسانس غیرمرتبط میتواند مسئولیت وزارت را برعهده بگیرد اما فردی با داشتن دکتری اقتصاد برای مدیرعاملی یک اپراتور، متخصص به حساب نمیآید؟
جوشقانی در رابطه به این انتقاد نیز به ایرنا گفته که شرایط تصدیگری یک وزارتخانه با مدیرعاملی یک اپراتور کاملا از هم متفاوت است و کنار هم قرار دادن اینها قیاس معالفارغ است:
«وزیر در یک فرآیند قانونی و توسط نمایندگان مجلس تایید میشود و رای اعتماد میگیرد. فارغ از این مسائل مهندس جهرمی تجربه و دانش لازم را دارد، مهندس برق است و قطعا با سابقه مدیر عاملی شرکت ارتباطات زیرساخت در این حوزه تجربه لازم را دارد و تحولاتی که در دوره وی در این شرکت رقم خورده قابل مقایسه با سایر دورهها نیست.»
رییس سازمان رگولاتوری همچنین در پاسخ به شایعاتی مبنی بر محدودیت و قطعی فرکانس رایتل توسط وزیر ارتباطات که در صحبتهای لایو اینستاگرامی جهرمی برای اولین بار مطرح شد نیز میگوید: «قاعدتا ما باید به صورت بهینه مدیریت کنیم. نه تنها این اپراتور، بلکه هر اپراتور دیگری از طیف فرکانسی خود به صورت بهینه استفاده نکند ممکن است فرکانس را واگذار یا آن را به کاربردهای دیگری اختصاص دهیم. ما اگر میخواستیم تهدید کنیم یا از راههای این چنین وارد شویم، نیازی به تصویب مصوبه نداشتیم.»
دبیر کمیسیون تنظیم مقرات ارتباطات درباره لغو موقت مصوبه ۲۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری نیز گفته است:
«این که درباره این مصوبه به دیوان عدالت اداری شکایت شده قابل احترام است. هر کسی حق دارد به مراجع قضایی شکایت طرح کند، ما نیز در حال پیگیری موضوع هستیم. البته دستوری که آمده لغو موقت است. انشالله از تمام توان حقوقی خودمان برای حل این مسئله استفاده خواهیم کرد. حتی اگر در دیوان عدالت این مصوبه باطل شود، آن را از سایر مراجع پیگیری خواهیم کرد. چرا که نهادهای دیگر نیز مانند شورای عالی فضای مجازی روی این مصوبه و ضرورت تصویب آن صحه گذاشتند و مورد تاییدشان بوده است.»
جوشقانی در مصاحبه خود تاکید کرده که این اتفاق در اپراتورهای دیگر نیز رخ خواهد داد و وزارت ارتباطات در مواجهه با سایر اپراتورها با حساسیت بیشتری به مساله ورود پیدا خواهد کرد چرا که سهم آنها از بازار ار سهم رایتل بیشتر است.
او عدم کیفیت، توسعه نیافتن و نبود سرویس مناسب را از علل اصلی ریزش کاربران رایتل اعلام کرد و گفت: «بحث مدیریت اپراتوری فقط به تجربه کاری مربوط نمیشود، بلکه برای مدیریت اپراتور در حوزه آی تی است که شبکه و سرویسهای مبتنی بر این شبکه را بشناسد و بتواند با این شناخت و با استفاده از تخصصهای دیگر مانند اقتصاد و مارکتینگ، شبکه را مدیریت کند.»
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
کاملا مشخصه که این مصوبه یک شبه تصویب شده و دیوان عدالت هم در ابتدا بر اساس قانون دستور موقت داده و مصوبه رو متوقف کرده ولی زور یکطرفه وزیر محترم بیشتر بوده و به ناحق وارد بازی شده که صلاحیت حضور در اون رو نداشته. هر کسی اگر ذره ای از قانون تجارت که شرکت ها زیر مجموعه اون فعالیت میکنن اطلاع داشته باشه متوجه میشه که این یک دروغ بزرگه و مدیرعامل شرکت ها رو هیئت مدیره انتخاب میکنه . این دنیا گنجایش عدل خدا رو نداره ایشالا در آینده جواب پس خواهند داد اگر خدایی هست و اگر ما مسلمانیم یادمون نره آخرتی هم هست