کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران علیه مصوبه دولت به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران درخواست ابطال مصوبه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده است. فعالان حوزه ماینینگ در این دادخواست از دیوان عدالت اداری خواستند تا پیش از شروع روند بررسی این پرونده، دستور توقف موقت مصوبه دولت در خصوص ماینینگ را صادر کنند. در متن این دادخواست فعالان حوزه رمز ارزها مدعی شده‌اند که متن مصوبه هیئت وزیران با قوانین کشور مغایرت دارد.

مدتی پیش دولت قوانینی در زمینه استخراج قانونی ارز‌های دیجیتالی وضع و اعلام کرد تحت شرایط اعلام شده استخراج رمز ارزها بلامانع است. اما از نظر ماینرها برخی از بندهای این قانون روند انجام کار را با مشکل مواجه کرده و همین موضوع پای ماینرها را به دیوان عدالت اداری باز کرده است.

«امید علوی» عضو هیات رییسه کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین ایران در گفتگو با دیجیاتو اعلام می‌کند که آنها در جلسه‌ای که با نمایندگان وزارت نیرو و نفت داشته‌اند متوجه شدند که قیمت نهایی برق و گازی که برای ماینرها در نظر گرفته شده بسیار بالا خواهد بود و در نتیجه راهی به جز شکایت به دیوان عدالت اداری پیش روی خود ندیدند:

«قیمت برق به ۸۰۰ تومان و گاز به بیش از ۲۰۰۰ تومان می‌رسید که برای هر کیلووات چیزی نزدیک به ۵۰۰ تومان می‌شد. این آمار و ارقام برای ماینرها اصلا به صرفه نیست و این صنعت را با خطر بزرگی مواجه می‌کند. این قیمت‌گذاری نشات گرفته از آیین نامه هیات دولت است که به نظر ما باید چند بند آن ابطال شود تا بتوان راه را درست پیش رفت.»

به گفته علوی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم در گروی ماینینگ است و فعلا سرنوشت این سرمایه در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. او می‌گوید آنها در کارگروه خود اول به دنبال راه حلی برای روشن شدن دستگاه‌های ماینینگ خاموش و سرنوشت دستگاه‌های جامانده در گمرک هستند و در ادامه می‌خواهند به قیمت‌گذاری و نحوه تدوین چارچوب برای این صنعت به دولت کمک کنند.

فعالان حوزه ماینینگ در دادخواست خود گفته‌اند محدود کردن فعالیت آنها به منظور دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری برق، مصداق بارز اخلال در رقابت است. همچنین فعالان این حوزه به اعمال تعرفه برق صادراتی برای استخراج رمز ارز شکایت و اعلام کردند که ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای فعالیت این صنعت وجود ندارد.

فعالان حوزه ماینینگ در درخواست خود به موضوع دریافت مالیات از ماینرها هم اشاره کرده و آن را محکوم کردند. با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم درآمد و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارائه نشده، اما مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود، در حالی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، ضمن آنکه شاید برخی اشخاص تمایل به فروش ارز دیجیتالی استخراج شده نداشته باشند و بخواهند آن را ذخیره کنند، به همین دلیل نمی‌توان از این اشخاص مالیات دریافت کرد.

همچنین در بخش دیگری از این درخواست اعلام شده است که دولت انتظار دارد تا فعالان حوزه رمز ارز، ارز دیجیتالی استخراج شده را با قیمت دلار نیمایی در بازار آزاد عرضه کنند، اما دولت برای واردات دستگاه‌های ماینینگ ارز نیمایی ارائه نمی‌دهد. از دیگر موارد ذکر شده در دستورالعمل ماینیگ که به آن اعتراض شده، ممنوعیت استفاده از رمز ارزها است چرا که به عقیده ارائه دهندگان این دادخواست هیچ حرمت شرعی بر ممنوعیت استفاده از رمز ارز وجود ندارد.

بند ۱ تصویب نامه که در آن آمده «استفاده از رمز ارزها صرفا با قبول مسئولیت خطر پذیری از سوی متعاملین صورت می گیرد و مشمول حمایت و ضمانت دولت و نظام بانکی نبوده و استفاده از آن در مبادلات داخل کشور مجاز نیست» اشاره شده که این بند درست نیست» مورد اعتراض این کارگروه قرار گرفته و در دادخواست خود دلیل مخالفت با این بند را چنین نوشته‌اند:

«اصل ۱۳۸ قانون اساسی، دو نوع آیین نامه را برای تامین اجرای قوانین مورد شناسایی قرار داده است. صدر اصل، ناظر بر آیین نامه اجرایی تکلیفی است اما قسمت دوم اصل ۱۳۸ ناظر برآیین نامه های مستقل می باشد که برای سه منظور یعنی انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری توسط هیات وزیران، هر یک از وزیران یا کمیسیون هایی متشکل از چند وزیر تصویب می گردد. پرسش اساسی آن است که بند یک مصوبه ی مذکور مشعر بر قبول مسئولیت ریسک پذیری متعاملین رمز ارزها ، عدم حمایت و ضمانت دولت و بانک مرکزی از آن و عدم جواز استفاده از رمز ارزها در مبادلات داخل کشور، مطابق با کدام یک از قلمروهای موضوعی احصا شده حق وضع آیین نامه های مستقل توسط هیات وزیران، تصویب شده است؟ بدیهی است که اهدافی نظیر انجام وظایف اداری و تنظیم سازمان های اداری در تصویب بند مورد شکایت، سالبه به انتفای موضوع می باشد. در خصوص «تامین اجرای قوانین» نیز باید این پرسش جدی را مطرح کرد که هیات محترم وزیران در راستای تامین اجرای کدام قانون یا قوانین موضوعه مصوب مجلس شورای اسلامی و تایید شده توسط شورای محترم نگهبان، مبادرت به ایجاد محدودیت نسبت به آزادی شهروندان و ایجاد تکلیف برای آنان کرده است؟»

لازم به توضیح است پس از افزایش فعالیت استخراج ارز‌های دیجیتال در کشور شاهد برخورد جدی دولت با فعالان حوزه ماینینگ بودیم، زیرا دولت معتقد است که این صنعت بخش بزرگی از منابع برقی کشور را به صورت یارانه‌ای مصرف می‌کند و ماینرها هیچ مالیاتی برای کسب و کار خود پرداخت نمی‌کنند؛ حتی دستگاه‌های ماینینگ موجود در بازار به صورت غیر قانونی و قاچاق وارد شده‌اند و هیچ‌کدام از آن‌ها برگ سبز گمرکی ندارند. در همین راستا دولت قوانین مشخصی را برای ادامه فعالیت قانونی ماینرها در نظر گرفت که به عقیده ماینرها سد راه آنها شده است.

برای خوانش متن کامل این دادخواست می‌توانید آن را در قالب فایل PDF از این لینک دانلود نمایید.