فروش غالب خودروها با قیمت سال ۹۷/ علت اصلی اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار چیست؟

بررسی بهای تمام‌شده و قیمت فروش خودروهای داخلی طی حدودا ۶ سال گذشته (حد فاصل سال ۱۳۹۲ تا انتهای آذر ۱۳۹۷) نشان می‌دهد خودروسازان نتوانسته‌اند محصولات خود را با قیمتی مناسب به فروش برسانند و در نتیجه متحمل زیان شده‌اند.

در شرایطی که طبق مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان مجازند قیمت خودرو های تولیدی خود را مطابق با فرمول حاشیه بازار (پنج درصد زیر نرخ بازار) تعیین کنند، صورت‌های مالی ارائه شده به بورس نشان می‌دهد ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا غالب خودروهای تولیدی طی نیم سال ابتدایی امسال را با نرخ‌های اعلامی از سوی شورای رقابت در خرداد ۹۷ به فروش رسانده‌اند.

فروش غالب خودروها با قیمت ۹۷

طی چند سال گذشته دولت‌ها و وزرای صنعت گاهی صحبت از لغو قیمت‌گذاری دستوری کرده‌اند، با این حال هیچ کدام حاضر به ریسک نشده و نخواسته‌اند بار اجتماعی سنگین این ماجرا روی دوش شان بیفتد. نتیجه این محافظه‌کاری، زیان انباشته‌ای است که خودروسازان کشور این روزها با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، چه آنکه نتوانسته‌اند در این سال‌ها محصولات خود را با قیمتی نزدیک به بازار بفروشند.

صورت‌های مالی خودروسازان گویای این واقعیت است که اگرچه آنها روی کاغذ مجاز به تعیین قیمت خودرو های تولیدی خود تا پنج درصد زیر نرخ بازار هستند، اما عملا مجبور شده‌اند خودروهای تولیدی شان طی شش ماه ابتدایی امسال را با قیمت‌های سال ۹۷ (چند ۱۰ میلیون تومان کمتر از حاشیه بازار) به فروش برسانند. این موضوع ریشه در پیش‌فروش های قبلی خودروسازان (پیش از تحریم صنعت خودرو) دارد، پیش‌فروش هایی که به تعهدات معوق تبدیل و وزارت صمت اجازه نداد با قیمت روز تحویل مشتریان شوند. حالا صورت‌های مالی ارائه شده از سوی خودروسازان به بورس، نشان می‌دهد پول هنگفتی که باید به خزانه تولید سرازیر می‌شد، به جیب دیگران رفته است. بر این اساس، ایران‌خودرو در نیمسال ابتدایی امسال، محصولات گروه پژو خود را با میانگین قیمت کمتر از ۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و سمند را با متوسط قیمت زیر ۴۰ میلیون تومان، به فروش رسانده، حال آنکه حداقل قیمت این دو محصول در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۶۰ میلیون تومان بوده است.

یا مثلا رانا و دنا در حالی به ترتیب کمتر از ۴۹ میلیون تومان و ۵۹ میلیون تومان از سوی ایران‌خودرو فروخته شده‌اند که حداقل قیمت آنها در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، برای رانا ۵۳ میلیون تومان و برای دنا ۷۵ میلیون تومان بوده است. ایران خودرویی ها همچنین تندر-۹۰ را با متوسط قیمت کمتر از ۴۵ میلیون تومان تحویل داده‌اند، حال آنکه کمترین قیمت ثبت شده برای این محصول طی حدودا ۱۰ ماه گذشته، ۸۵ میلیون تومان بوده است. این تفاوت قیمت‌ها در بین محصولات گروه خودروسازی سایپا نیز به چشم می‌آید، چه آنکه مثلا نارنجی های جاده مخصوص پراید را با قیمت کمتر از ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فروخته‌اند، اما کف قیمت این خودرو در بازار (حدفاصل ابتدای زمستان ۹۷ تا به امروز)، ۹ میلیون تومان بالاتر از این عدد ثبت شده است. یا مثلا با وجود آنکه حداقل قیمت تیبا در بازار طی حدودا ۱۰ ماه گذشته ۴۱ میلیون تومان بوده، سایپا مجبور شده طبق دستور وزارت صمت، این محصول را با متوسط قیمت زیر ۳۲ میلیون تومان به فروش برساند. پارس‌خودرو نیز چاره‌ای نداشته جز اینکه برلیانس را چند ۱۰ میلیون تومان زیر قیمت بازار، تحویل مشتریان دهد.

ریشه اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار

البته این ها به آن معنا نیست که خودروسازان سودی از ناحیه فروش محصولاتشان حاصل نکرده‌اند، منتها مساله اینجاست که اولا سود کسب‌شده بسیار کمتر از انتظار بوده است و ثانیا خودروسازان مجبور شده‌اند برخی محصولات را با ضرر فروخته و این زیان را در مواردی به واسطه گران‌تر فروختن دیگر خودروهایشان، جبران کنند.

به عبارت بهتر، سیستم فروش خودروسازان عملا از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری به هم خورده و ایران‌خودرو و سایپا نتوانسته‌اند تمام درآمد و سود ممکنه را به دست آورند و صرف اموری غیر از موارد روزمره کنند. در واقع کسب سود حداقلی از ناحیه فروش محصولات، اجازه نداده خودروسازان چندان به مسائلی مانند تحقیق و توسعه ورود کنند.

اوایل زمستان سال گذشته، وزارت صمت اعلام کرد با توجه به حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، قیمت خودرو ها متناسب با حاشیه بازار تعیین خواهد شد. بر این اساس، خودروسازان مجاز شدند محصولات خود را تا پنج درصد زیر نرخ بازار قیمت‌گذاری کنند تا جلوی ضرر و زیان سنگین آنها (ناشی از تحریم و رشد هزینه‌های تولید) گرفته شود. این در حالی بود که چندی بعد، وزارت صنعت اعلام کرد خودروسازان باید تمام محصولات ثبت نامی را با قیمت‌های قدیم تحویل دهند. موضع جدید وزارت صمت آب سردی بود بر پیکر خودروسازانی که امیدوار شده بودند به واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، ضمن جلوگیری از ضرر بیشتر، در مسیر جبران زیان انباشته‌شان نیز قرار بگیرند. با توجه به دستور وزارت صنعت در آن مقطع، خودروسازان چاره‌ای نداشتند جز اینکه نزدیک به یک میلیون محصول پیش‌فروش شده خود را با قیمت‌های قدیم تحویل مشتریان دهند، آن هم در حالی که این وزارتخانه پیش تر مجوز تحویل بخشی از محصولات پیش فروشی را با قیمت حاشیه بازار، صادر کرده بود. هضم تغییر سیاست وزارت صمت در آن دوران، بسیار سخت بود، زیرا جدا از اثرات کلی تحریم به خصوص نزولی کردن تیراژ، هزینه‌های تولید نیز به شدت بالا رفته بود و این موضوع با توجه با سرکوب قیمت مدنظر وزارتخانه، ضرر و زیان بسیاری را نصیب ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا کرد. در واقع خودروسازان غالب محصولاتی را که پس از تصمیم وزارت صمت، به تولید رساندند، به ناچار با قیمت‌های قدیم تحویل دادند و این روند حداقل تا پایان امسال نیز ادامه خواهد داشت. البته وزارت صمت از اواخر سال گذشته به خودروسازان اجازه داد تا اقدام به فروش فوری بخشی از تولید روزانه‌شان بکنند و حتی در ادامه مجوز اختصاص درصد بیشتری از تیراژ را به این روش فروش صادر کرد.

این در حالی بود که خودروسازان باز هم اجازه نیافتند قیمت خودرو های تولیدی خود را متناسب با حاشیه بازار تعیین کنند و به نوعی سیاست سرکوب قیمت همچنان و البته به شکلی ضعیف‌تر از گذشته ادامه یافت. نگاهی به قیمت‌های ارائه شده در فروش فوری‌های خودروسازان، گویای این واقعیت است که همچنان اختلاف قابل توجهی میان نرخ کارخانه و بازار خودروها وجود دارد و فرمول حاشیه بازار عملا به اجرا در نیامده است. هرچند وزارت صمت می‌گوید ملاک قیمت‌گذاری را بازار خودرو در بهمن ۹۷ قرار داده است، اما اولا این موضوع با اصل مصوبه که بر تعیین قیمت خودرو ها بر اساس حاشیه روز بازار تاکید دارد، مطابقت نمی‌کند و ثانیا قیمت‌ها از بهمن ۹۷ به بعد بسیار تغییر کرده‌اند. در واقع اگرچه در حال حاضر مصوبه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار به عنوان سند بالادستی در تعیین قیمت خودرو به حساب می‌آید، اما در عمل وزارت صمت اجازه نداد و نمی‌دهد قیمت‌ها مطابق این فرمول تعیین شوند. این سیاست سبب شده روند زیان دهی خودروسازان کماکان ادامه داشته باشد و از دل آن، مشکلات بزرگ دیگری به ویژه تعویق پرداخت مطالبات قطعه سازان و در نتیجه، کند شدن روند تامین قطعات و تولید، بیرون بزند.

بدون تردید اگر دولت اجازه اجرایی شدن مصوبه خود را می‌داد، خودروسازان شرایط بسیار بهتری را در جذب نقدینگی داشتند و می‌توانستند ضمن تسریع پرداخت طلب قطعه سازان، روند تامین قطعات را نیز سرعت داده و تولید را بالا ببرند.