نظر شورای نگهبان در مورد آینده صنعت خودرو کشور؛ ایران خودرو و سایپا واگذار نخواهند شد

در نامه‌ای که به تازگی از جانب اعضای شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال شده، واگذاری سهام دولت در ایران خودرو و سایپا مغایر با بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شناخته شده و غیر قانونی اعلام شده است.

پرونده واگذاری اندک سهام باقی مانده دو خودروساز بزرگ کشور به بخش خصوصی که وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با آن موافق بود با رای منفی شورای نگهبان بسته شد. سهام دولت در ایران خودرو ۱۴ درصد و در سایپا اندکی بیشتر از ۱۷ درصد است.

به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع واگذاری سهام دو خودروساز بزرگ کشور با اصول اساسی کشور منافات دارد. بسیاری از کارشناسان خصوصی سازی نیز معتقدند در شرایط جنگ اقتصادی کنونی واگذاری ایران خودرو و سایپا آن با بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان رسمی راهکار مناسبی نبوده و باید در زمان دیگری اجرایی شود. زندگی دست‌کم ۵۰۰ هزار نفر به این دو شرکت وابسته بوده و دولت باید در آن جایگاهی داشته باشد.

البته دبیر انجمن قطعه سازان با این عقیده مخالف بوده و معتقد است: «دولت بنگاه دار خوبی نبوده و اگر خواهان رشد صنعت خودروسازی هستید باید خصوصی سازی واقعی در آن صورت پذیرد.»

احمد نعمت بخش در این زمینه اظهار کرد: «وقتی خصوصی سازی انجام شود، دخالت های دولت به حداقل خواهد رسید و بخش خصوصی بهتر از دولت می تواند منافع سهامداران و مصرف کنندگان خودرو را اداره کند. شاهدیم هرچند دولت کمتر از ۲۰ درصد در ایران خودرو و سایپا سهم دارد، اما در انتخاب مدیران عامل آنها دخالت کرده و این افراد از سوی وزارت صنعت یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) انتخاب می شوند.»

یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در این زمینه عنوان کرد: «با توجه به ایراد شورای نگهبان امکان واگذاری دو خودروساز بزرگ کشور در مقطع کنونی وجود ندارد اما می توان اقدامات دیگری در این خصوص به انجام رساند.»

امیرحسین کاکایی توضیح داد: «خصوصی‌سازی در دراز مدت جوابگو است اما صنعت خودروسازی کشور ما در شرایط کنونی نیازمند واکنش یا واکنشهای سریع است. در صورت تعطیلی خودروسازان ایرانی صنایع دیگری همچون صنایع فولاد و بسیاری از بانک‌های کشور نیز ورشکسته خواهد شد بنابراین نمی‌توان بدون فکر و بدون درنظر گرفتن هر احتمالی اقدام کرد.»

کاکایی اعتقاد دارد: «واگذاری خودروسازان باید در سه مرحله انجام شود، یعنی پس از واگذاری اموال مازاد آنها، باید شرکت های بی ارتباط به خودروسازان واگذار شود و سپس به سراغ ادغام شرکت های اصلی آنها رفت.»

به‌طور نمونه شرکت‌های قطعه‌سازی زیادی زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا هستند که می‌توان آنها را واگذار کرد و مدیریت آنها را به بخش خصوصی سپرد. در مرحله بعد ادغام شرکت های اصلی مثل سایپا و سایپا دیزل یا ایران خودرو با ایران خودروی خراسان و ایران خودرو دیزل می‌تواند در دستور کار قرار گیرد؛ در این زمینه با وجود اینکه صحبت های زیادی مطرح شده، اما در عمل اقدامی انجام نگرفته است. باید مراقب بود واگذاری ها به اهل آن انجام شود و در این زمینه باید شرایط واگذاری ها را مشخص کرد.»

کاکایی اظهار داشت: «وضعیت صنعت خودروسازی کشورمان روز به روز در حال بحرانی تر شدن بوده و بیش از یک و نیم سال است که زیان خودروسازان در حال زیاد شدن است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان زیان ایران خودرو و سایپا قابل پیش بینی است. این در حالی است که نقدینگی در این صنعت به پایان رسیده و به تعویق انداختن تصمیم جدی برای رفع این بحران فقط به تشدید آن می انجامد.»

این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان کرد: «دولت به دلیل قیمت‌گذاری دستوری خودرو و مطابق قانون باید بپذیرد که «کمک زیان» به خودروسازان پرداخت کند.»