با امضای قرارداد با بانک ملی ایران؛ سامانه خرید اعتباری «دارا» راهاندازی شد
سامانه خرید اعتباری «دارا» با هدف افزایش قدرت خرید مردم و همچنین رونق کسب و کارها راهاندازی و قرارداد همکاری بین بانک ملی ایران و شرکت توسعه سامانههای هوشمند بلوط امضا شد. این سامانه با هدف ...
سامانه خرید اعتباری «دارا» با هدف افزایش قدرت خرید مردم و همچنین رونق کسب و کارها راهاندازی و قرارداد همکاری بین بانک ملی ایران و شرکت توسعه سامانههای هوشمند بلوط امضا شد.
این سامانه با هدف افزایش قدرت خرید مردم و امکان خرید کالا و خدمات بصورت اعتباری و با بازپرداخت اقساطی با کارمزد قرضالحسنه راهاندازی شده است. دارا با پشتوانه بانک ملی بدون نیاز به ضامن، تسهیلات قرضالحسنه با کارمزد سالانه 4 درصد جهت خرید اعتباری کالا و خدمات برای کارمندان سازمانها فراهم میکند. در حال حاضر فروشگاههایی چون شهروند، اسنوا، بیمه ایران و.. با این سامانه همکاری دارند.
راهکار خرید اعتباری و اقساطی آسان و کمهزینه در این سامانه، کاری کرده تا کاربران بتوانند با بهرهمندی از امتیازات متنوع خریدهای کمهزینهتر را برای خود رقم بزنند. پیوستن سازمانها و شرکتها به این سامانه، به افزایش قابل توجه منابعرفاهی آنها میانجامد و افزایش محسوس رفاه و قدرت خرید کارمندان آنها را در پی خواهد داشت.
یکی دیگر از ویژگیهای این سامانه برخورداری از طیف گستردهای از پذیرندگان (ارائه دهندگان کالا و خدمات) در سراسر کشور است. در شرایط کنونی که اغلب کسب و کارها به دلیل شیوع بیماری کرونا با مشکلات جدی مواجه شدهاند و با مسائل اقتصادی مختلفی دست و پنجه نرم میکنند، آغاز به کار این سامانه میتواند راهگشا و حلال برخی از این مشکلات باشد.
کاربران دارا میتوانند از طریق اپلیکیشن موبایل دارا فهرست این پذیرندگان را ببینند و برای خرید به آنها مراجعه کنند. این خریدها میتواند با استفاده از داراکارت روی پایانههای فروش شبکه پذیرندگان انجام شود. علاوه بر این، نرمافزار موبایلکارت دارا قابلیت پرداختالکترونیک و بدون کارت از طریق موبایل را نیز فراهم کرده است.
سامانه دارا توسط شرکت توسعه سامانههای هوشمند بلوط و با پشتوانه بانک ملی راهاندازی شده و این تیم در بیانیه راهاندازی خود ابراز امیدواری کردهاند که با توسعه هرچه سریعتر این سامانه و با فراگیری اعطای اعتبار خرید قرضالحسنه و رونقبخشی به کسب و کار پذیرندگان، گامی بلند در جهت کاهش نگرانیهای اقتصادی در جامعه بردارد.
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
کارمندان سازمان ها ! فقط! البته که حقشون هست اما با این روند هیچ وقت دستگا های دولتی کوچک نمیشه و نخواهد شد! هر کی کارمند دولتی و سازمانی نباشه استطاعت مالیش تکمیل هست دیگه! الحمدالله
کدوم روان پریشی گفته وام میتونه رونق رو به اقتصاد داغون یک کشور برگردونه؟ اونم با کارمزدش!!! حالا هر چقدر که کم باشه ... اگر میتونست رونق بده، وام به کسی نمیدادنش
خیلی دیر ولی حرکت هوشمندانه ای هست