حبس و اعدام؛ احکام پرونده نمایندگان مجلس، مدیرعامل سابق سایپا و سلاطین بازار خودرو صادر شد

براساس اعلامیه سخنگوی قوه قضاییه: «مهدی جمالی» مدیر عامل سابق سایپا به ۷ سال حبس، «رضا تقی زاده» معاون سابق بازاریابی سایپا به ۱۵ سال حبس محکوم شدند.

«محمد عزیزی» و «فریدون احمدی» نمایندگان مجلس به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی خودرو به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند.
«حسین هشترودی» رئیس سابق حراست کل سایپا به جرم معاونت اخلال در نظام توزیعی به ۶۱ ماه حبس محکوم شدند.

همچنین نفر اول «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو از شرکت سایپا، مشارکت در پولشویی ۳۲.۰۰۰ میلیارد ریالی و کشف ۲۴۷۰۰ سکه تمام بهار آزادی به علاوه ۱۰۰ کیلو طلا از منزلشان به اعدام محکوم ( قابل تجدیدنظر‌خواهی ) شدند.

جزییات تکمیلی از پرونده قضایی دو مدیر سابق گروه سایپا [به روز رسانی]

جلسه رسیدگی به اتهامات مسئولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده صبح امروز به صورت علنی برگزار شد.

نماینده دادستان با بیان اینکه این پرونده ۲۶ متهم دارد افزود: «اتهامات موجود شامل اخلال در نظام ارزی از طریق ثبت سفارش‌های صوری و غیر واقعی و انجام معاملات ارزی در سطح کلان، اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی است.»

حسینی در ادامه تصریح کرد: «متهمان ردیف اول و دوم پرونده مورد نظر زن و شوهر و دارای شغل آزاد هستند که با مدیرعامل و معاون بازاریابی و فروش و همچنین مدیر اداره برنامه‌ریزی فروش سایپا در قسمت اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی تبانی داشته‌اند.»

نماینده دادستان در ادامه به گزارش مبسوط معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات درباره طرح پیش فروش سبدی خودرو و قراردادهای خانم نجوا لاشیدایی که منجر به افزایش خودرو شده بود اشاره کرد و گفت: «در این گزارش آمده است که پس از انجام اقدامات صورت گرفته، تقی زاده با زد و بند با نمایندگی‌های متمول علاوه بر کسب گسترده مال نامشروع باعث تضییع حقوق مشتریان شد.»

طی روزهای اخیر، اطلاعات غیر رسمی ای در خصوص پرونده بازداشت برخی از مدیران شرکت خودروسازی سایپا در رسانه ها منتشر می شد که امروز رسما توسط سخنگوی قوه قضاییه تایید شد.

دو نماینده بازداشت شده، آزاد شدند  [به روز رسانی - 2 شهریور 98]

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی   اظهار کرد: «از اولین ساعات اداری شنبه فرایند تودیع وثیقه در اداره ثبت اسناد و دادسرا برای دو نماینده بازداشت شده در ارتباط با پرونده سایپا طی شد و این افراد نهایتا بعد از ظهر امروز از زندان اوین آزاد شدند.»

به گفته وی، وثیقه تعیین شده برای هر یک از این دو نماینده 10 میلیارد تومان بوده است که با تودیع این وثیقه، تا تعیین تکلیف پرونده آزاد شدند.

محمد عزیزی و فریدون احمدی چهارشنبه گذشته در ارتباط با پرونده‌ای در خصوص فروش محصولات شرکت سایپا بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند.

علت دستگیری دو نماینده مجلس از زبان سخنگوی قوه قضائیه [به روز رسانی - 2 شهریور 98]

سخنگوی قوه قضاییه با تایید بازداشت دو نماینده مجلس گفت: «این دو نماینده در ارتباط با پرونده‌ای درباره فروش محصولات سایپا که از مدتها قبل در دادگستری و دادسرای تهران تشکیل شده بود، بازداشت شدند.»

اسماعیلی افزود: «آنها در فرایند دادسرا مکررا احضار شدند و تحقیقات لازم به عمل آمد. سخنگوی قوه قضائیه گفت: قرار تامین صادر شد که این نمایندگان نتوانستند وثیقه تعیین شده را بسپارند و بازداشت شدند و هر وقت وثایق مورد نظر را ارائه کنند تا زمان رسیدگی دادگاه، آزاد خواهند شد.»

جزییاتی تازه از اتهام نماینده بازداشت شده [به روز رسانی - 31 مرداد 98]

بعد از انتشار خبر بازداشت مدیرعامل ایران خودرو خبر دیگری در رسانه ها منتشر شد که عجیب تر از خبر اول بود. روز گذشته رسانه ها اعلام کردند که فریدون احمدی نماینده زنجان و محمد عزیزی نماینده ابهر به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شده اند و با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد شده اند.
اما بر خلاف آنچه که برخی رسانه ها اعلام کردند که این دو نفر با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند بنا بر ادعای یاشار سلطانی، همچنان در زندان هستند.

پسلطانی در توییتر خود نوشت: «برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها اعلام‌ شده احمدی و عزیزی 2 نماینده مجلس شورای اسلامی که به اتهام معاونت در اخلال بازار خودرو دیروز بازداشت شده‌اند؛ از زندان آزاد نشده‌اند. قرار وثیقه صادره آنها 10 میلیارد تومان است و فعلاً به لحاظ عدم امکان تودیع وثیقه در اوین به در می‌برند.»

علیرضا سلیمی عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان، بازداشت این دو نماینده مجلس را تائید کرده اما گفته هنوز اسناد مرتبط با بازداشت آنها توسط قوه قضاییه به مجلس نرسیده و به همین دلیل جلسه هیات نظارت در رابطه با آنها، هفته آینده برگزار خواهد شد.

سلیمی گفت: «تا این لحظه مدارک لازم و اسناد مرتبط با بازداشت 2 نماینده مجلس توسط قوه قضاییه به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نرسیده است. هفته آینده و با تکمیل مدارک و اسناد تخلف و مباشرت آنها در برخی اقدامات، جلسه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار خواهد شد.»

عضو هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تصریح کرد: «بعد از رویت اسناد و مدارک، بسیار سریع درباره عدول از وظایف نمایندگی را بررسی کرده و درباره آن تصمیم‌گیری می‌کنیم.»

یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز در خصوص این موضوع گفته است: «چندی پیش نیز یکی از این دو نفر در ارتباط با همین پرونده برای ساعاتی بازداشت شده بود که در نهایت با قرار التزام آزاد شد؛ با توجه به اینکه قرار التزام صادره قبلی معتبر بوده روشن نیست بر چه مبنایی تبدیل به وثیقه ده میلیارد تومانی شده است.»

یک منبع آگاه به تابناک گفته است که یکی از این دو نماینده واسطه خرید چند هزار خودرو از یکی از خودرو سازهای کشور توسط یک فرد خاص بوده است و به احتمال زیاد این پرونده مربوط به همین موضوع تشکیل شده است.

گفتی است که فریدون احمدی از نمایندگانی بوده که موافق افزایش قیمت خودرو بوده است. او در مصاحبه‌ای گفته بود باید بپذیریم که قیمت خودروهای مدنظر قرار گرفته شده باید افزایش داشته باشد.

همچنین محمد عزیزی نماینده ابهر پیش از این به خاطر دخالت در بازار پوشک یکبار بازداشت شده بود. احمد توکلی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه نوشته بود: «طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه 19 تیر ماه آقای محمد عزیزی نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه 5 میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین شد.

یکی از خبرگزاری درباره دخالت محمد عزیزی نوشته بود: «یک شرکتی بهداشتی در ابهر که در زمینه پوشک فعالیت دارد با سرمایه گذار ترکیه‌ای سال گذشته نزدیک به 50 میلیون دلار ارز دولتی برای واردات مواد اولیه پوشک دریافت کرده و بعد از واردات با انحصار طلبی از دادن این مواد به شرکت‌های پایین دستی امتناع ورزیده است. در نتیجه باعث کمبود و افزایش ناگهانی و چند برابر قیمت پوشک شده است.»

تایید بازداشت 2 نماینده مجلس / آزادی با وثیقه یک میلیاردی [به روز رسانی]

به نقل از خبرگزاری فارس، 2 نماینده مجلس یعنی فریدون احمدی و محمد عزیزی نمایندگان زنجان و ابهر روز گذشته به دلیل اخلال در بازار خودرو بازداشت و به زندان اوین منتقل شدند اما با قرار وثیقه یک میلیاردی آزاد شدند.

بازداشت مدیرعامل سابق ایران خودرو [به روز رسانی]

به نوشته خبرگزاری فارس، هاشم یکه زارع مدیرعامل سابق ایران خودرو که امروز خبر جایگزینی اش با عباس علی آبادی رسانه ای شده بود، عصر امروز در حالی که در دفتر محل کارش حضور داشت بازداشت شده است. هنوز جزییات و علل احتمالی این بازداشت مشخص نشده است اما با توجه به خبر مسدود شدن حساب های ایشان که هفته گذشته منتشر شده بود، این احتمال وجود دارد که بازداشت امروز هاشم یکه زارع مرتبط با پرونده های مالی باشد.

بازداشت دو نفر از مدیران ایران خودرو همزمان با برکناری مدیرعامل این شرکت [به روز رسانی]

سخنگوی دولت امروز در حالی از برکناری مدیرعامل ایران خودرو خبر داد که ۲ نفر از مدیران این گروه خودروسازی طی روزهای اخیر بازداشت شده‌اند و از روز گذشته نیز یک تیم بازرسی در بخش مالی ایران خودرو مستقر شده‌اند.

یکی از معاونان ایران خودرو و یکی دیگر از مدیران این شرکت طی روزهای گذشته از سمت خود برکنار شده و پس از آن نیز بازداشت شده‌اند.

به نقل از خبرگزاری فارس، برخی منابع از ادامه بازداشت‌ مدیران خودرویی در روزهای آینده خبر می‌دهند.

توضیح سخنگوی دولت در مورد علت ممنوع الخروج بودن مدیرعامل سایپا [به روز رسانی]

بر این اساس علی ربیعی گفت: مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بود.

گفتنی است چند روز پیش تصویر یکی از مکاتبات قوه قضائیه مربوط به شش ماه پیش در رسانه ها منتشر شد که در آن به ممنوع الخروجی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اشاره شده بود.

سخنگوی دولت صبح امروز به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: «مدیرعامل سایپا مشکل خاصی نداشته و ممنوع‌الخروجی شش ماه ایشان بر اساس شکایت مشتری‌ها بوده است.»

توضیح قوه قضاییه درباره ممنوع الخروج بودن مدیر عامل سایپا [به روز رسانی]

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص مسدود شدن حساب‌های مدیرعامل ایران خودرو و ممنوع‌ الخروج بودن مدیر عامل سایپا گفت: «نسبت به موضوعات پرونده خودروسازان از سوی سازمان بازرسی ماموریت داده شده تا در نحوه قیمت گذاری و واگذاری ورود کند. غیر از این پرونده، پرونده‌های دیگری در دستور کار قرار دارد.»

ممنوع الخروجی مدیرعامل سایپا [به روز رسانی]

سید جواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حکم بازپرس شعبه پنجم دادسرای کارکنان دولت از اسفندماه سال گذشته به مدت 6 ماه ممنوع الخروج شده است.

اخیراً اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه نیز با تشریح جزئیات بازداشت مدیران ارشد سایپا گفته بود: پرونده تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند. این پرونده ۲۵ متهم دارد که ۶ نفر بازداشت هستند.

به گفته وی، «برخی از بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا هستند و برخی از نمایندگی‌ها و شرکت‌هایی که به نمایندگی از سایپا مبادرت به ثبت نام و واگذاری خودرو می‌کردند.»

اطلاعات تکمیلی از بازداشت گسترده در سایپا [به روز رسانی]

به گفته سخن گوی قوه قضاییه خودرو جزو مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم و اقداماتی را انجام داده بودند که محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای داده بودند و شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه تحت تعقیب قرار گرفت و به خودروها وصل شد و از این ۶ نفر بازداشتی ۳ نفر عوامل بیرونی و ۳ نفر از شرکت خودروساز که جزو طیف مدیریتی هستند، بازداشتند و به آن رسیدگی می‌شود.

پروند قضایی کارمندان سایپا به جریان افتاد

به گفته، غلامحسین اسماعیلی «در ارتباط با پرونده سایپا همان‌طور که پیش از این گفته‌ام، پرونده‌ای تشکیل شده و افرادی تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: این پرونده 25 متهم دارد و 6 نفر بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتباط هستند و پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است.»

این درحالیست که موج نارضایتی مشتریان این شرکت همچنان ادامه دارد و عده کثیری از این افراد که موفق به تحویل خودرو ثبت نامی خود نشده اند، حتی با روند واگذاری خودروهای اعلامی جایگزین شده نیز با مشکلاتی دست به گریبانند که شامل نبود اطلاعات کافی از روند تحویل خودروهای مربوطه در وب سایت شرکت و نامشخص بودن نوبت تحویل خودروهای ثبت نامی می شود.

به گفته این افراد، صفحات مربوط به پیگیری خودروهای تحویلی مشتریان به شکل متناوب در وب سایت سایپا از دسترس خارج می شوند و این مورد به شایعات مربوط به روند غیر شفاف تحویل خودروها دامن زده است.

همچنین به نقل از منابع آگاه، بازرسی های متعدد از این شرکت توسط نهاد های مختلف ادامه دارد و از این رو بعید به نظر نمی رسد که در روزهای آینده شاهد بزرگتر شدن ابعاد این پرونده باشیم.