پشت پرده ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو: «برای تامین نیاز بازار مجبوریم»

بازار تلفن همراه مانند بسیاری از بازارهای دیگر در یک آشوب به سر می‌برد و نوسانات ارزی تاثیر مستقیمی روی این کالا می‌گذارد، به طوری که قیمت برخی موبایل‌ها روزانه تغییر پیدا می‌کند و بسیاری از مدل‌ها نیز موجودی در بازار ندارند. در این وانفسا اعلام شده که واردات و رجیستری گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو ممنوع شده و تحقق این موضوع یعنی اینکه بازار موبایل ایران باید با بسیاری از میان‌رده‌ها و موبایل‌های پرچمدار یک خداحافظی ناگهانی داشته باشد.

بر اساس اطلاعیه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی دیروز عصر منتشر ساخته، واردات گوشی هوشمند بیش از ۳۰۰ یورو ممنوع شده است. در این اطلاعیه آمده است:

«احتراماً، پیرو نامه ۶۰/۹۱۳۹۰ مورخ ۱۱ تیر ماه ۹۹ که امروز به انجمن رسیده است بنا به تصمیمات جلسات مورخ ۹۹/۴/۲ کارگروه نظارت و تخصیص ارز باتوجه‌به محدودیت­ های اعمال شده در سقف تخصیص ارز واردات موبایل در سال جاری و ممنوعیت واردات کالای بالای ۳۰۰ یورو در رویه مسافری و تجاری، باتوجه‌به مساعدت و حمایت مدیر کل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صمت مقرر گردید بازرگانان محترم برای قبض انبارهای قبل از ۲۶ خرداد اقدام به دریافت کوتاژ و به‌روزرسانی فایل ارسالی به انجمن جهت تجمیع و اعلام به آن اداره کل تا روز سه شنبه ۱۷ تیر ماه نمایند.»

به نظر می‌رسد این موضوع بحران دیگری پس از بحران‌های متفاوتی که بازار موبایل از اسفندماه به چشم خود دیده به وجود خواهد آورد، از کاهش عرضه جهانی موبایل تا مشکلاتی که واردکنندگان در ثبت سفارش و واردات داشتند و همچنین عدم تخصیص ارز کافی برای فعالین حوزه واردات موبایل. دبیر انجمن واردکنندگان تلفن همراه که از صبح امروز با پیگیری‌های دیجیاتو مواجه شده ‌بود نهایتا در توضیحی کوتاه به دیجیاتو می‌گوید: «این تصمیم دولت است و دولت باید در این رابطه صحبت کند.» تصمیمی که به نظر می‌رسد پس از جلسه بسیاری از سوی وزارت صنعت با فعالین بازار موبایل، از واردکنندگان تا فروشندگان، اتخاذ شده است.

۱۰ درصد بازار، ۴۵ درصد نقدینگی

موضوعی که باید در این میان در نظر گرفت، اینست که شاید در سال‌های گذشته پرچمدارها و میان‌رده‌های قدرتمند، بسیار محبوب مردم ایران بودند اما در یک سال اخیر و بخصوص چند ماه گذشته، گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو نهایتا ۱۰ الی ۱۵ درصد موبایل‌های فروش رفته در بازار ایران را تشکیل داده‌اند. از این مقدار، تعداد زیادی نیز در ماه‌های اخیر و با افزایش نرخ دلار، به فروش نمی‌رسد و در ویترین مغازه‌ها جا خشک می‌کند.

اما از آنسو نباید فراموش کنیم همین مقدار ۱۰ الی ۱۵ درصدی،  ارقام زیادی را در بازار شکل می‌دهند و می‌توان گفت گوشی‌های پرچمدار به خاطر قیمت بالایشان، از نظر ارزش مالی سهم زیادی از بازار را دارند. با این حال اعمال ممنوعیت یا محدودیت برای آن دسته خریدارانی که توانایی مالی خرید گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو دارند، اتفاقی است که پیرو این طرح رخ می‌دهد؛ علی‌الخصوص اینکه اعلام شده واردات و ثبت این گوشی‌ها حتی به طور مسافری هم امکان پذیر نخواهد بود. در واقع اگر فردی برای خودش به طور شخصی هم یک گوشی بالای ۳۰۰ یورویی خریداری کند، نمی‌تواند آن گوشی را در کشور رجیستری کند و از آن بهره ببرد. در نتیجه اینجا رجیستری بالاخره برای اولین بار تبدیل به یک اهرم فشار شد؛ احتمالی که برای حمایت از گوشی‌های ایرانی انتظار آن می‌رفت.

««رضا قربانی»، عضو هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل و رئیس کمیسیون تنظیم بازار در این انجمن، که از موافقان این دستورالعمل است به دیجیاتو می‌گوید همانطور که امروزه نمی‌توان یک خودروی آخرین مدل و یا هشت سیلندر در ایران خرید، موبایل بلای ۳۰۰ یورو هم به نوعی یک کالای لوکس به حساب می‌آید و واردات و عرضه آن در کشور باعث می‌شود که سهم زیادی از بودجه و ارز تخصیص داده شده به واردکنندگان توسط این گوشی‌ها خورده شود. او به دیجیاتو می‌گوید:

«شرایط کشور طوری است که دانش آموزان و دانشجویان نیاز به گوشی دارند و باید گوشی مورد نیاز این اقشار و اکثریت جمعیت که گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو می‌خرند، تامین بشود. اگر واردات گوشی بالای ۳۰۰ یورو در سال ۹۹ صورت بگیرد، نمی‌توانستیم موبایل مورد نیاز ماهانه کشور را تامین کنیم.»

برای تامین بازار مجبور به اجرای این دستورالعمل هستیم

او اذعان دارد که طرح مذکور به خاطر کمبود تخصیص ارز به بازار موبایل در سال ۹۹ صورت گرفته، کمبودی که گریبانگیر بسیاری از بازارها از جمله بازار موبایل شده است. در واقع دولت نمی‌تواند مانند سال گذشته نزدیک به ۲.۵ میلیارد دلار برای واردکنندگان موبایل ارز تخصیص دهد و رقمی که برای امسال در نظر گرفته، تقریبا نیمی از این مقدار، یعنی حدود ۱ تا ۱.۲ میلیارد دلار است. با این اوصاف، دولت مجبور شده تا به سمت گوشی‌هایی پیش برود که ۹۰ درصد بازار را شکل می‌دهند و هوای اکثریت جامعه را داشته باشد تا بتوانند به گوشی مورد نیاز خود دست پیدا کنند. قربانی در همین رابطه می‌گوید:

«در واقع زمانی که ۹۰ درصد بازار در دست گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو است و دولت هم باید گوشی مورد نیاز کشور را با حداقل بودجه‌ای که درباره واردات بازار در اختیار دارد تامین کند. اینگونه می‌شود که این محدودیت گذاشته می‌شود و نمی‌توان آن را یک مساله دائمی دانست بلکه به خاطر شرایط حال حاضر و اوضاع وخیم ارزی این تصمیم اتخاذ شده تا سهم قابل توجهی از بازار موبایل کشور تامین شود.»

به گفته قربانی، همانطور که امروزه نمی‌توان یک دست مبل خارجی یا لوازم برندهای لوکس دیگر خارجی را در ایران خرید، این اتفاق برای موبایل هم رخ داده است: «تمام موضوع به شرایط کشور و اوضاع ارزی برمی‌گردد و هیچ‌گونه انحصار و رانت و حمایت از گوشی داخلی و... در کار نیست.»

قربانی با ذکر این نکته که این شرایط موقتی است و قرار است فعلا تا پایان سال ۹۹ صورت پذیرد، تاکید دارد که حتما با بهبود شرایط، این موضوع هم دستخوش تغییر خواهد شد: «در واقع یک دستورالعمل صادر شده و قانونی وضع نشده است.»

او در پاسخ به این پرسش که چرا خرید و واردات مسافری این گوشی‌ها بسته شده تاکید دارد که عده‌ای سودجو از راه واردات مسافری، گوشی‌ها را قاچاقی وارد کشور می‌کنند: «اوضاع شبیه به زمانی می‌شود که سالها پیش در کیش و مناطق مرزی، می‌گفتند این گوشی را بخر را ببر تهران دو برابر بفروش. نباید این شرایط پیش بیاید.»

گفتنیست هنوز زمان اجرایی شدن این طرح مشخص نیست و با اینکه این موضوع به برخی نهادها ابلاغ شده اما اینکه آیا واقعا این طرح پیاده‌سازی شده و به مرحله عملیاتی رسیده و یا مانند طرح رجیستری، قرار است به مرور انجام شود؛ همچنان مشخص نیست.

به نظر می‌رسد اطلاعیه‌ای که انجمن واردکنندگان موبایل برای اعضای خود منتشر ساخته، یک آگاه‌سازی برای فعالین این حوزه بوده تا از تصمیمات اخیر وزارت صمت آگاهی پیدا کنند. در مورد اجرایی شدن یا نشدن این طرح نیز باید منتظر ماند تا آمار گوشی‌های رجیستر شده و وارد شده کشور در ماه آینده توسط سامانه همتا منتشر شود و قاعدتا با توجه به این طرح، نباید گوشی بالای ۳۰۰ یورویی در این سامانه ثبت شده باشد. قربانی در این باره می‌گوید: «بعید است که این گوشی‌ها بتوانند به بازار ورود پیدا کنند مگر یک حفره در سامانه همتا ایجاد شود و گوشی‌ها در طول سال دائما فعال بمانند.»

عدم واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو برای رونق تولید گوشی ملی

قربانی که خود از تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در کشور نیز محسوب می‌شود؛ درباره اینکه آیا تولید گوشی ایرانی می‌تواند به بازار موبایل کمک کند تا نیازمندان به گوشی ارزان قیمت از آن مدل‌ها، نیاز خود را تامین کنند و واردات مدل‌های خارجی کماکان باز بماند به دیجیاتو می‌گوید: «در بهترین حالت بازار گوشی‌های داخلی بتواند ۲۰ درصد سهم بازار را پر کند و این مقدار بعید است که به امسال برسد.» او در این باره بیشتر توضیح می‌دهد:

«ما در تولید گوشی ایرانی نمی‌توانیم مانند بازار خودرو رفتار کنیم و سهم قابل توجهی از بازار را بگیریم. بنابراین بعید است که شرایط مانند بازار خودرو بشود و گوشی ملی جایگزین اکثر گوشی‌ها شود. با این وجود من پیشنهادی دارم مبنی بر اینکه که از واردات گوشی زیر ۱۰۰ یورو خارجی هم جلوگیری شود و تولیدکنندگان ایرانی تمرکز خود را بر تولید گوشی‌های ارزان قیمت اندرویدی بگذارند و با این اقدام از آنها حمایت شود. این مساله هنوز در هیچ جایی به صورت رسمی مطرح نشده اما در این حالت، گوشی زیر ۱۰۰ یورویی توسط افرادی که به دنبال گوشی ارزان قیمت هستند با خرید کالای ملی تهیه می‌شود و گوشی بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ یورویی در بین برندهای خارجی موجود خواهد بود.»

او بر اساس شرایط اقتصادی کشور حدس می‌زند که این دستورالعمل (ممنوعیت واردات موبایل بالای ۳۰۰ یورو) تا چند سال دیگر پابرجا بماند؛ هرچند امیدوار است که گشایشی در مساله ارزی کشور و یا مشکلات اقتصادی پیش بیاید تا همه چیز به حالت سابق برگردد.

ناگفته نماند در تصویر نامه‌ای که انجمن واردکنندگان منتشر کرده، تاکید بر این شده که زیرساخت تعیین و کنترل قیمت نیز باید فراهم شود که این موضوع احتمالا به طرح مشترک سامانه همتا و انجمن واردکنندگان برای آگاهی خریدار از قیمت گوشی خریداری شده برمی‌گردد.

در نهایت می‌توان گفت دارندگان گوشی‌های پرچمدار، باید امسال قید خرید مدل جدیدتر گوشی خود را بزنند و با همان مدل قبلی سر کنند. تامین گوشی مورد نیاز و مورد علاقه آنها هزینه‌های زیادی برای دولت برمی‌دارد و ممنوعیت واردات مسافری این گوشی‌ها نیز به سبب این بوده تا راه قاچاقی وارد شدن آن توسط سودجویان گرفته شود؛ فارغ از اینکه این تصمیم دولت در شرایط کنونی درست است یا خیر، موضوع محرز اینست که این طرح در نهایت در سال ۹۹ اجرایی خواهد شد و بازار موبایل کشور بیش از پیش به آشوب خواهد رسید.