کمیسیون تجارت الکترونیکی: استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربران فعلا اجرایی نشود

کمیسیون تجارت الکترونیکی در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، نسبت به دستور معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان بر اساس سامانه امتا کرده، اعلام کرده که این اقدام ابهامات و نگرانی‌هایی به وجود آورده است. این کمیسیون خواستار توقف این موضوع تا زمان برطرف شدن ابهامات شده است.

احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای آنلاین همواره دغدغه مشترک حاکمیت و بخش خصوصی بوده است. احراز هویت از نگاه حاکمیت وسیله‌ای برای پی‌جویی جرم و از نگاه صاحبان کسب‌وکار طریقه‌ای برای مصون ماندن از اتهامات وارده به واسطه تخلف کاربرانشان است. تاکنون روش‌های مختلفی در اینباره ارائه شده و سامانه شاهکار یکی از این موارد بوده که توسط سازمان فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است.

کمیسیون تجارت الکترونیکی در راستای دستور معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور مبنی بر اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان بر اساس سامانه امتا کرده،  برگزاری نشستی با حضور اعضای و مدیر سامانه امتا برپا کرده است. این کمیسیون در این نشست خواستار جلوگیری از اجرای این اقدام تا زمان پاسخگویی به تمامی دغدغه‌های مطرح شده در این جلسه شده است. دامنه دغدغه‌هایی که این کمیسیون اعلام کرده بسیار گسترده است و مسائل متعددی را در برمی‌گیرد.

در ابتدای امر این پرسش مطرح شده که پایه‌های حقوقی این «الزام» مشخص شود و دقیقا مشخص شود که این درخواست بر پایه چه قانونی مطرح شده است و جایگاه آن نسبت به مصوبه «نظام هویت معتبر دیجیتالی» شورای عالی فضای مجازی چیست و چرا با آن تضاد دارد؟ همچنین در ادامه این پرسش مطرح شده که آیا اساسا طبق اساسنامه، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مجاز به اقدام این کار است یا خیر؟

در ادامه ضمن اشاره به این مسئله که مراجع تنظیم‌گر فضای مجازی اختیار سطوح احراز هویت را دارند تاکید شده که شیوه اجرای آن باید به فعالیت داخل کسب و کار مرتبط بشود. در واقع زمانی که کسب‌وکارها با اتصال مستقیم به سامانه GSB وزارت ارتباطات می‌توانند این کار را بکنند چرا باید این اقدام دوباره از سوی سامانه امتا صورت بگیرد که خود این سامانه اطلاعاتش را از همان GSB می‌گیرد؟ در این نامه تاکید شده که ناپایداری سامانه‌های دولتی و نبود تضمین حفظ کیفیت و جبران خسارت باید در اتخاذ این سیاست‌ها نظر گرفته شود.

این کمیسیون باور دارد که مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص باشد و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. همچنین این کمیسیون تاکید داشته که در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسئولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده نماید.

این کمیسیون در پایان نامه خود اعلام کرده «سیاست‌های تنگ نظرانه» که اصرار به کنترل شدید هر فعالیتی در فضای مجازی داشته باشد نتیجه‌ای جز شکست و از بین بردن اعتماد عمومی و فرصت در این وضعیت اقتصاد فعلی نخواهد داشت. این کمیسیون برای گواه این ادعا به تجارب متعدد کشور در این زمینه اشاره کرده و خواستار این شده که این نحوه کنترل کاربران اینترنتی بازبینی شود تا کاربران استفاده کننده را از فضای شفاف و قابل رصد به فضاهای غیرقابل کنترل هدایت نکند. به نظر می‌رسد اشاره این کمیسیون به این موضوع است که اگر کاربران چنین سختی‌هایی را در حین فعالیت در پلتفرم‌های آنلاین رسمی ببینند، خرید و فروش خود را به داخل پیام‌رسان‌ها برده و نظارت بر آنها بسیار سخت و یا ناممکن خواهد بود.