۵ نکته که باید راجع به پرونده وزارت دادگستری آمریکا علیه گوگل بدانید

پرونده قضایی‌ای که وزارت دادگستری آمریکا این هفته علیه کمپانی گوگل تشکیل داد، بزرگ‌ترین پرونده آنتی‌تراست علیه یک کمپانی تکنولوژی به حساب می‌آید؛ حداقل از زمانی که یک پرونده مشابه در سال ۱۹۹۸ میلادی علیه مایکروسافت تنظیم شد و در سال ۲۰۰۲ با یک توافق‌نامه میان مایکروسافت و دولت آمریکا به پایان رسید.

وزارت دادگستری این کشور، گوگل را به رویکردهای تجاری ضد رقابتی متهم کرده و می‌گوید کمپانی غول دنیای اینترنت می‌خواهد مونوپلی خود در زمینه جستجوی آنلاین و صنعت تبلیغات را هر طور که شده حفظ کند. گوگل هم قسم به مبارزه با این وزارت‌خانه خورده و می‌گوید که موفقیتش به معنای این نیست که کار اشتباهی انجام داده است. بیایید به مرور ۵ نکته مهم در این پرونده قضایی بپردازیم.

پرونده وزارت دادگستری، از حمایت هر دو حزب برخوردار شده

برخلاف بسیاری از کارهایی که وزارت دادگستری دولت دونالد ترامپ طی ۴ سال اخیر به انجام رسانده، تشکیل پرونده علیه گوگل به سرعت مورد حمایت نمایندگان هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه قرار گرفت. تا به امروز سناتور جاش هاولی جمهوری‌خواه، یکی از اصلی‌ترین حامیان این پرونده بوده. هاولی قبلا نیز در دوران نمایندگی ایالت میزوری، به بررسی رویکردها و فعالیت‌های گوگل پرداخته بود.

او معتقد است که این پرونده می‌تواند یکی از برجسته‌ترین پرونده‌های آنتی‌تراست «در چند نسل اخیر» باشد و اگر دولت در آن به پیروزی برسد، حتی از پرونده مایکروسافت هم عظیم‌تر تلقی خواهد شد «زیرا گوگل کمپانی بسیار قدرتمندتری نسبت به مایکروسافت در دوران اوج قدرتش است».

دیوید سیسیلین، رییس کمیته آنتی‌تراست وزارت دادگستری آمریکا نیز عقیده دارد که این پرونده یک روز بالاخره گریبان گوگل را می‌گرفت. سیسیلین اخیرا به مدت ۱۶ ماه مشغول تحقیق روی گوگل و دیگر کمپانی‌های عظیم دنیای تکنولوژی بوده و اتهاماتی مشابه به اتهامات وزارت دادگستری به آن‌ها وارد کرده است. او از وزارت دادگستری خواسته که به بررسی دیگر بخش‌های امپراتوری تجاری گوگل، مانند سرویس مپس، مرورگر کروم و پلتفرم ویدیویی یوتیوب نیز بپردازد.

در هر صورت قانون‌گذاران هر دو حزب اکثریت آمریکا گفته‌اند که با هدف قرار دادن کمپانی‌های بزرگ حوره تکنولوژی، به تعیین قوانین آنتی‌تراست بهتر کمک خواهند کرد و باور دارند که کنگره آمریکا به صورت موازی با وزارت دادگستری، در رسیدگی به مشکلات آنتی‌تراست آمریکا یاری خواهد رساند.

راجع به توانمندی پرونده وزارت دادگستری، توافق نظر وجود ندارد

بسته به اینکه از چه کسی سوال کنید، پرونده وزارت دادگستری یا یک پرونده کم‌جان است که نمی‌تواند آسیب دیدن مصرف‌کنندگان از تسلط گوگل بر بازار را اثبات کند، یا پرونده‌ای بسیار قدرتمند است که نشان می‌دهد گوگل رقابت را در نطفه خفه کرده و از تاکتیک‌های تجاری مختلفی استفاده نموده تا موتور جستجوی خود را به صورت پیش‌فرض روی میلیون‌ها دیوایس موبایل در سراسر ایالات متحده بیاورد.

مارک جیمیسون، یکی از دانش‌آموختگان حوزه آنتی‌تراست در انستیتوی سازمان‌های آمریکایی، باور دارد که وزارت دادگستری در اثبات اینکه رویکردهای گوگل به مصرف‌کنندگان آسیب می‌زنند مسیر سختی در پیش خواهد داشت. عمدتا به این خاطر که هرکسی که از سرویس‌های گوگل استفاده می‌کند -چه تبلیغ‌دهنده باشد و چه کسی که صرفا از جستجوگر بهره می‌برد- این کار را به صورت خودخواسته و داوطلبانه انجام می‌دهد.

اما سارا میلر، مدیر اجرایی پروژه آزادی‌های اقتصادی آمریکا و کسی که به دنبال تقویت قوانین آنتی‌تراست در این کشور است، عقیده دارد که استانداردهای مربوط به منافع مصرف‌کنندگان «عمدتا نادیده گرفته شده‌اند». او اضافه می‌کند بنابر قانون آنتی‌تراست شرمن که سال ۱۸۹۰ میلادی به تصویب رسید، وزارت دادگستری اختیار کامل دارد که تدابیر لازم برای حصول اطمینان از رقابت سالم در بازار را به کار بگیرد.

او می‌گوید: «گوگل سهمی ۹۰ الی ۹۵ درصدی از بازار جستجوی آنلاین دارد. آن‌ها این‌کار را از طریق طراحی یک محصول بهتر انجام نداده‌اند، بلکه در حال کنترل کردن کانال‌های توزیع و استفاده از مونوپلی برای این کار بوده‌اند. عقل سلیم می‌گوید که اگر به دنبال رقابت در بازار هستید، آسان‌ترین راه اینست که رقبای بیشتری ایجاد کنید».

گوگل عقب نمی‌نشیند

هیچکس انتظار نداشت که بعد از اعلام خبر تشکیل پرونده علیه گوگل، این کمپانی جا بزند، اما این کمپانی به گونه‌ای از خود دفاع می‌کند که قطعا تحسین‌برانگیز است. پاسخ اولیه گوگل به پرونده‌ی «عمیقا ناقص» وزارت دادگستری ساده بود: «مردم از گوگل استفاده می‌کنند چون گوگل را انتخاب کرده‌اند. نه به این خاطر که مجبور به استفاده از آن بوده‌اند یا هیچ جایگزین دیگری نیافته‌اند».

در روز سه‌شنبه اخیر، مدیران گوگل این بحث را پیش کشیدند که دولت هیچ شواهدی مبنی بر آسیب رسیدن به مصرف‌کنندگان از سوی گوگل ندارند. آن‌ها به مرور بیانیه‌های پیشین مقامات دولتی پرداختند که بعد از تحقیق روی گوگل، گفته بودند شواهدی از رفتارهای ضد رقابتی یافت نمی‌شود. گوگل ضمنا لیستی بلند بالا از رقبای خود در زمینه تبلیغات و جستجوی اینترنتی نیز منتشر کرد.

کمپانی مورد اشاره از قراردادهای خود با اپل و دیگر کمپانی‌ها نیز دفاع کرده و می‌گوید که گرچه گوگل تبدیل به موتور جستجوی پیش‌فرض در مرورگر سافاری اپل شده، اما تنها گزینه نیست و کاربران می‌توانند به استفاده از امثال بینگ یا یاهو نیز بپردازند. گوگل حتی به صورت تصویری نشان داد که تغییر موتور جستجوی پیش‌فرض روی اندروید و درون اپلیکیشن مرورگر کروم چقدر آسان است.

کنت واکر، وکیل ارشد گوگل در بلاگ پستی تازه گفته است: «ما درک می‌کنیم که این حد از موفقیت نیازمند موشکافی است، اما ما از جایگاه خود عقب نمی‌نشینیم. قانون آنتی‌تراست آمریکا تصویب شده تا شرکت‌ها را به ابتکار عمل ترغیب کند و به مصرف‌کنندگان یاری برساند. نه اینکه زمین بازی را به گونه‌ای بچرخاند که به نفع برخی رقبای خاص باشد یا دسترسی مردم به سرویس‌هایی که دوست‌شان دارند را دشوار کند».

موکلین دموکرات همچنان مشغول شکارند

جالب‌تر از ۱۱ وکیل دولتی که پرونده وزارت دادگستری را امضا کردند، آن دست از وکلایی بودند که هنوز پرونده را امضا نکرده‌اند: دموکرات‌ها. ائتلافی شامل نمایندگان هر دو حزب اکثریت طی سال گذشته میلادی در حال بررسی تخلف‌های احتمالی گوگل در حوزه آنتی‌تراست و هماهنگی با وزارت دادگستری بوده‌اند، اما تنها نمایندگان ایالات جمهوری‌خواه بوده‌اند که فورا به حمایت از پرونده برآمده‌اند.

همین ماجرا منجر به طرح این پرسش شد که آیا تمایل سیاستمداران جمهوری‌خواه، به خصوص ژنرال ویلیام بار، به اعلام تشکیل پرونده تا پیش از روز سوم نوامبر (روز انتخابات ریاست جمهوری آمریکا) به بهای از دست دادن حمایت هر دو حزب برای وزارت دادگستری تمام شده یا خیر. اما مقامات این وزارت‌خانه می‌گویند که نگرانی‌ها بی‌اساس است و این پرونده «موضوعی دو حزبی، غیر حزبی و بسیار عمومی» است.

جو بایدن در صورت دستیابی به ریاست جمهوری چه خواهد کرد؟

زمان‌بندی پرونده و تشکیل آن درست دو هفته پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بدان معناست که در صورت پیروزی جو بایدن، نامزد دموکرات‌ها، در انتخابات، مسئولیت پرونده بر عهده موکلینی خواهد بود که بایدن برای دولت جدید خود تعیین می‌کند. و هنوز مشخص نیست که وزارت دادگستری بایدن کار این پرونده را ادامه خواهد داد یا خیر.

بایدن تاکنون خواستار موشکافی هرچه گسترده‌تر شرکت‌های حوزه تکنولوژی شده، اما هیچوقت نظری قاطعانه راجع به آن‌ها نداده و سعی کرده فاصله خود را با اعضای لیبرال‌تر حزبش مانند سناتور الیزابت وارن حفظ کند. سیلیکون ولی ضمنا یکی از متحدین همیشگی سناتور کامالا هریس، معاون رییس جمهور منتخب جو بایدن، بوده است و هریس نیز بارها از کمک مالی مدیران حوزه تکنولوژی به کمپین انتخاباتی خود بهره‌مند شده.

کمپین انتخاباتی بایدن تاکنون به پرسش‌ها راجع به رویکرد وزارت دادگستری بعدی در قبال پرونده گوگل پاسخ نداده و مشخص نیست که بایدن با یافته‌های سیسیلین و دیگر دموکرات‌هایی که مشغول تحقیق روی تسلط بر بازار سیلیکون ولی بوده‌اند موافقت می‌کند یا خیر.