چرا مدیرعامل آپارات به ۱۰ سال حبس محکوم شد؟

مدیرعامل آپارات توسط شعبه ۲۷ دادگاه انقلاب به ده سال حبس محکوم شده است. این موضوع به خاطر نشر یک محتوای تولید شده رخ داده؛ برنامه‌ای که توسط گروه برنامه‌سازی مستقل تولید شده و محتوای آن از منظر قاضی مجرمانه به نظر رسیده است و حال مدیرعامل آپارات به عنوان پلتفرمی که محتوا در آن منتشر شده، در کنار اعضای این تیم سازنده به عنوان مجرم شناخته شده است.

یک سال بعد از پخش ویدیویی خبرساز در سایت آپارات که در آن از کودکان درباره آشنایی آن‌ها با تولدشان سوال می‌شد، مدیر این سایت و تهیه‌کنندگان ویدیو در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده‌اند و ترکش‌های این ویدیو برای سازندگان و بستر انتشار آن تمامی ندارد. ویدیوی مذکور توسط گروه «ژلوفن» ساخته شد و احتمالا با نیم نگاهی به سند ۲۰۳۰ یونسکو در دست تولید قرار گرفت؛ سندی که در ابتدای امر خود آموزش و پرورش هم نسبت به آن روی مثبت نشان داد اما درست پس از چند ماه به خاطر برخی مفاد آن نظیر آموزش مسائل جنسی به دانش آموزان و دیگر موارد مطروحه در آن، اجرایی شدن این سند لغو شد. گروه ژلوفن در این ویدیو با تقلید از برنامه‌های ویدیویی خارجی، موضوع خط قرمزی را مطرح کرد و با جنجالی شدن آن، تنها پس از ۴۰ دقیقه، ویدیو از آپارات حذف شد و این پلتفرم اعلام کرد فعلا ویدیوی جدیدی از این گروه را منتشر نخواهد ساخت. «محمد جواد شکوری»، موسس آپارات در این باره گفته بود: «علاوه بر حذف کلیپ نامناسب کانال ژلوفن، فعالیت آن تا تعیین تکلیف نهایی معلق گردید.»

رسانه‌ها این ویدیو را هنجارشکن توصیف کردند و کمی بعدتر این گروه پس از دستگیری توسط پلیس، در یک ویدیوی مجزا از انتشار آن عذرخواهی کرد. شاید تصور بر این بود که بعد از این عذرخواهی، ماجرا تمام شده اما امروز پس از  یک سال، پرونده همچنان باز است و دادگاه انقلاب درباره ان تصمیم جدیدی اتخاذ کرده که خبرساز شده است. جدا از بریده شدن حکم برای تمامی اعضای گروه ژلوفن برای ویدیویی که برای ساخت آن ابراز ندامت هم صورت گرفته، مدیرعامل پربازدیدترین سایت ایران به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.

پس از انتشار عکس‌هایی از این حکم در ظهر روز شنبه، آپارات در ابتدای امر موضع رسمی اتخاذ نکرد اما پس از انتشار خبر، بیانیه‌ای منتشر ساخت که در آن گفته شده بود حکم صادر شده «بدوی» بوده و و امکان تجدید نظر در آن وجود دارد. بیانیه رسمی آپارات به شرح زیر است:

«رای صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه رای بدوی (نخستین) بوده، تجدید نظر خواهی از این دادنامه صورت‌‌ پذیرفته و در لایحه اعتراضیه با اشاره به ماده ۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی شورای عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که بصورت رویه ثابت درآمده، استناد شده و امیدواریم بر این مبادی محکمه تخصصی رای مناسب را صادر نمایند.»

برخی از دولتمردان و کارآفرینان اکوسیستم استارتاپی نیز نسبت به صدور این حکم واکنش نشان دادند و تلویحا و یا صریحا با آن مخالفت کردند. «سجاد بنابی» از وزارت ارتباطات در این باره در توییتر خود نوشته است:

«قرار بود صاحب پلتفرم تنها در صورت عدم تمکین به دستور قضایی، مسؤول محتوای تولید شده توسط کاربران باشد. نهادی که مسؤول دادن مجوز به پلتفرم‌های صوت و تصویر است، مسؤول حمایت از آن‌ها هم هست؟»

از سوی دیگر «پدرام سلطانی» عضو و نایب رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در توییتر نوشته است: «این خبر را کارآفرینان جوان، بچه‌های خلاق و باهوش و امیدهای آینده توسعه اقتصاد کشور می‌بینند و سپس به دوستانشان در آن سوی آب پیام می‌دهند: «فلانی سریع ترین راهی که بتونم بیام اون طرف چیه؟ دیگه امیدی ندارم به موندن.» این حکم، آگهی ختم اکوسیستم استارتاپی کشور است.»

از اکوسیستم استارتاپی کشور نیز مدیران مختلفی نسبت به این حکم واکنش نشان دادند. «پویا پیرحسینلو» مدیرعامل ابر آروان در توییتر نوشت که «واقعن ما که فقط می‌تونیم هشتگ بزنیم، دولت هم که هیچ کاری از دستش بر نمیاد، عدلیه هم که وضعش مشخصه. شورای عالی فضای مجازی که زورش میرسه چی؟ اهداف بومی سازی ۱۴۰۴ منتشر می‌کنه، بعد در برابر حکم ۱۰ سال حبس مدیرعامل آپارات فقط تماشا می‌کنه؟»

بنا بر گزارش‌ها، ۱۰ سال حبس برای اتهام «تشویق به فساد» درباره مدیرعامل و موسس آپارات قابل اجراست. در حکم دادگاه که اواسط مهرماه صادر و به تازگی ابلاغ شده، آقای شکوری مقدم علاوه بر ده سال زندان، به یک سال حبس برای «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و همین طور یک سال برای انتشار محتوای مبتذل محکوم شده است.

اما این همه ماجرا نیست. از طرفی «ساترا» (سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی) که در پایان سال گذشته مجوز فعالیت به آپارات داد نیز وارد بازی شد. معاون کاربران و تنظیم‌گری اجتماعی ساترا به حکم قضایی صادر شده برای مدیرعامل آپارات واکنش نشان داد و از پلتفرم اشتراک ویدیو دفاع کرد. او در توییتر خود نوشته است: 

«...در وضعیتی که رسانه‌های کاربرمحور خارجی بدون قبول مسئولیت و نبود پاسخ‌گویی در قبال قوانین و الزامات ملی و فرهنگی به‌راحتی فعالیت می‌کنند، ساترا وظیفه‌ی خود را حمایت بدون تبعیض از رسانه‌های داخلی دربرابر رسانه‌های خارجی می‌داند و این مسئله در سال جهش تولید به‌طور جدی دنبال می‌شود. رسانه‌های بومی که با تلاش کارآفرینان داخلی شکل گرفته‌اند، جزو سرمایه‌های ملی هستند و اطمینان داریم موفقیت آن‌ها در مقابل سلطه و مونوپلی رسانه‌ای موجود در جهان، قطعا در مسیر تأمین منافع ملی و رفع دغدغه‌های فرهنگی خواهد بود.»

آنطور که از توییت‌های «علی سعد» برمی‌آید، ظاهرا موضوع ویدیویی که به صدور حکم ۱۰ سال زندان برای مدیرعامل آپارات منجر شد، برای اولین بار در خرداد ۹۹ در دادگاه مطرح شده و همان زمان با درخواست محمدجواد شکوری مقدم، جلساتی با مقام‌های قضایی برگزار شده است. سعد در ادامه می‌گوید:

«براساس بازدیدهای دوره‌ای گروه ارزیابی و نظارت ساترا که از رسانه‌ها، از‌جمله رسانه‌ی آپارات، انجام شد و در ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ نتیجه‌ی آن به اطلاع عموم رسید، مشخص شد این رسانه به تناسب حجم فراوان محتوای بارگذاری‌شده، تلاش جدی و مؤثری برای اصلاح فرآیندهای نظارتی خود انجام داده است. باتوجه‌به بدوی‌بودن رأی صادرشده و ارجاع پرونده به شعب تجدیدنظر، ساترا گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌کند که با حسن‌نظر دستگاه قضایی به رسانه‌های بومی و درعین‌حال، توجه به دغدغه‌های بحق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم گری رسانه مدنظر قرار گیرد. با توجه به بدوی بودن رأی صادره و ارجاع پرونده به شعب تجدید نظر، ساترا، گزارش و نظر کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می کند که با حسن نظر دستگاه قضایی به رسانه های بومی و در عین حال توجه به دغدغه های بحق فرهنگی، امید است مؤلفه‌های حکمرانی و تنظیم‌گری رسانه مورد نظر قرار گیرد.»

آپارات یک پلتفرم کاربر محور برای اشتراک ویدیو است و در سال‌های اخیر مدیرعامل این شرکت بارها به دلیل محتوایی که کاربر در آن آپلود کرده به مراجع قضایی احضار شده است. شکوری مقدم آخرین بار در آذر سال ۹۸ هم به اتهامی، چند ساعت بازداشت و سپس با وثیقه نیم میلیارد تومانی آزاد شده بود. شاید تا زمانی که تکلیف دقیق پلتفرم‌های کاربر محور مشخص نباشد، احتمالا رفت و آمد او که نشان امین‌الضرب را هم دریافت کرده به مراجع قضایی ادامه پیدا می‌کند.