واکنش سازمان نصر به محکومیت مدیرعامل آپارات: حاکمیت در کنار فرزندان خود باشد

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به حکم بدوی حبس ۱۰ ساله برای مدیرعامل آپارات واکنش نشان داد. چند روز بعد از رسانه‌ای و البته حاشیه‌ساز شدن این حکم در جامعه فناوری ایران، کمیسیون تجارت الکترونیکی این سازمان، موضوعات اخیر درباره مدیرعامل آپارات را «تاسف‌بار» خوانده و میزان مسئولیت مدیران پلتفرم‌ها را تشریح کرده است. کمیسیون تجارت الکترونیکی همچنین در بیانیه‌اش اعلام کرد که در شرایط کنونی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشد و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنند.

بیانیه کمیسیون تجارت الکترونیکی سه بخش مهم دارد که در بخش اول، به قسمت حقوقی موضوع می‌پردازد و اعلام می‌کند که طبق مواد ۷۴۷ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، مدیر یک پلتفرم فقط در شرایطی مسئول جرم رخ داده در پلتفرم تحت مدیریتش است که: محتوای مجرمانه به دستور وی و در راستای منافع پلتفرم تحت مدیریتش منتشر شده باشد؛ افراد را به انتشار محتوای مجرمانه تهدید، تطمیع یا تشویق کرده باشد؛ و در صورت دستور مقامات قضایی جهت حذف محتوای مجرمانه اقدامی نکرده باشد.

در این بیانیه توضیح داده می‌شود که با تفسیر فوق، مسئولیت محتوا با کاربر بوده و مسئولیت پلتفرم، حذف محتوای مجرمانه ابلاغی از سوی مراجع ذی‌صلاح است. کمیسیون تجارت الکترونیکی در همین رابطه می‌نویسد که این موضوع در مصوبات و آیین‌نامه‌های مختلفی تایید شده است: «از جمله مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص پیام‌رسان‌های اجتماعی، آیین‌نامه توسعه و ساماندهی رسانه‌های دیجیتال، آیین‌نامه استنادپذیری ادله الکترونیکی، بخشنامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی ابلاغی ریاست قوه قضاییه و ریاست دادگستری کل استان تهران و دکترین حقوقی نیز تایید شده و رویه قضایی هم به درستی بر آن صحه واثق گذاشته است.»

در این بیانیه سپس نتیجه‌گیری می‌شود: «در شرایطی که هیچ یک از موارد فوق رخ نداده نباشد، به دلیل اینکه مدیر یا صاحب پلتفرم‌ فاقد قصد مشترک با فرد تولید کننده محتوای مجرمانه است، به هیچ وجه و با هیچ بهانه‌ای، امکان تهدید، فشار یا انتساب جرم به وی وجود ندارد.»

اما در بخش دوم، فارغ از «مسائل حقوقی»، کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر به سراغ «مسائل منطقی» می‌رود و می‌نویسد:

«در شرایطی که کسب‌وکارهای داخلی در شرایط تحریم از خارج و محدودیت‌های دسترسی به سرویس‌های خارجی حسب سیاست‌های داخلی، امکاناتی نسبتا مناسب را برای کاربران فراهم کرده‌اند‏، تحت فشار قرار دادن کسب‌وکار داخلی صرف دسترسی راحت به ایشان و وجود اهرم فشار،‏ دور از منطق است و نتیجه آن عدم توسعه و نهایتا تعطیل شدن کسب‌و کارها بوده و آخرالامر به ضرر کاربران تمام می‌شود. نکته مهم‌تر اینکه نمی‌توان یک ابزار را به دلیل اینکه کاربری از آن استفاده نادرست کرده است محاکمه کرد. متاسفانه همین رویه طی سال‌ها باعث عدم اعتماد به پایداری سرویس‌های داخلی شده است.»

در بخش سوم، این کمیسیون به ماهیت کسب‌وکارهای نوین می‌پردازد و می‌گوید که تغییرات ماهیتی کسب‌وکارهای دیجیتال نسبت به نمونه‌های سنتی، نیاز به تغییر در رویکرد بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تخصصی را بیشتر کرده و در صورتی که چنین مواردی در دادسراهای تخصصی و با حضور کارشناسان مرتبط با هر موضوعی رسیدگی شود، حتما از تعداد و شدت آسیب‌های احتمالی به کسب‌وکارها، ناشی از برداشت متفاوت از مسائل کاسته خواهد شد.

این سازمان همچنین اعلام می‌کند که پیش‌تر در نامه‌ای به قوه قضاییه پیشنهاد داده که شورای انتظامی و مرکز داوری این سازمان به عنوان بازوی مشورتی قضات در پرونده‌های تخصصی عمل کند، که این پیشنهاد تا این لحظه بی‌پاسخ مانده است.

در پایان کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بیانیه‌اش اعلام می‌کند:

«کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ضمن تاکید بر برخورد با تولید محتوای مجرمانه‏ بر موضع همیشگی خود مبنی بر لزوم حمایت همه‌جانبه و استفاده حداکثری از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های داخلی با رعایت قانون تاکید می‌کند. همچنین در فضای فشارهای حداکثری خارجی و اقتصاد بیمار داخلی، حداقل انتظار کارآفرینان این است که حاکمیت به جای کوبیدن بر میخ تابوت اندک امید باقی مانده، در کنار فرزندان خود باشند و تلاش‌های شبانه‌روزی آن‌ها در مسیر توسعه فضای کسب‌وکارهای دیجیتال را تشویق و حمایت کنند.»