تهدید گوگل، فیسبوک و توییتر به ترک پاکستان در پی تصویب قانون جدید سانسور محتوا

به دنبال تصویب قانون جدیدی در پاکستان برای سانسور محتوای دیجیتالی، شرکت‌های بزرگ فناوری از جمله گوگل، فیسبوک و توییتر، ضمن انتقاد به تصمیم گرفته شده، مقامات پاکستان را تهدید به ترک این کشور کردند.

هفته گذشته، «عمران خان» نخست وزیر پاکستان با امضای قانونی جدید، مجوز حذف و مسدود کردن محتواهایی را به اداره مخابرات پاکستان داد که به زیان دولت بوده یا شهروندان را علیه حکومت تحریک می‌کند. به موجب این قانون، محتواهای دیجیتالی تهدید کننده تمامیت، امنیت و دفاع پاکستان فیلتر می‌شوند.

علاوه بر فیسبوک، گوگل و توییتر، سایر شرکت‌های عضو ائتلاف اینترنت آسیا (AIC) از جمله اپل، آمازون، لینکدین، اکسپدیا گروپ، لاین، یاهو، SAP،Airbnb ،Grab ،Rakuten ،Booking.com و Cloudflare نیز نسبت به تصویب قانون جدید سانسور در پاکستان ابراز نگرانی کردند.

این نخستین بار نیست که غول‌های بزرگ فناوری در مورد قانون جدید سانسور در پاکستان ابزار نگرانی می‌کنند. اسفندماه سال گذشته وقتی برای نخستین بار صحبت از تصویب چنین قانونی مطرح شد نیز شرکت‌های بزرگ نسبت به آن واکنش نشان داده بودند.

در همان ابتدای سال 2021 میلادی، برخی شرکت‌های بزرگ فناوری پاکستان را تهدید کرده بودند که در صورت تصویب این طرح، آن کشور را ترک خواهند کرد. تهدید مثمرثمر واقع شد و دولت پاکستان عقب نشینی کرد؛ اما اکنون بعد  از گذشت چند ماه، AIC در بیانیه‌ای اعلام کرده که با تصویب قانون جدید، اعضای این ائتلاف نمی‌توانند در پاکستان به فعالیت خود ادامه دهند.

در بخشی از بیانیه منتشر شده آمده است:

« الزامات مربوط به محلی سازی داده‌ها به توانایی افراد برای دسترسی به اینترنت رایگان و آزاد آسیب می‌رساند و ارتباط اقتصاد دیجیتالی پاکستان را از سایر کشورهای جهان قطع می‌کند. با تصویب چنین قانونی، اداره مخابرات پاکستان قدرت بیشتری در اختیار دارد و عملکرد شرکت‌های بزرگ فناوری را به بهانه نقض قوانین حقوق بشر و حریم خصوصی و آزادی بیان محکوم می‌کند که مضحک است.»

در بخش دیگری از بیانیه آمده است:

«با تصویب این قانون، اعضای ائتلاف AIC در ارائه خدمات خود به کاربران پاکستانی با دشواری‌هایی روبرو خواهند بود. اگر پاکستان می‌خواهد مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری در حوزه فناوری باشد و به اهداف خود در حوزه تحول دیجیتالی جامه عمل بپوشاند،‌ باید به صورت عملی با صنعت فناوری همکاری داشته و قوانین شفافی وضع کند. با چنین قوانینی می‌توان از مزایای اینترنت بهره برد و آسیب کمتری به مردم می‌رسد.»

براساس قانون جدید، شرکت‌های فناوری که پس از 24 ساعت از اعلام حذف محتوای غیرقانونی، به اخطار مقامات پاکستانی توجه نشان ندهند و محتوای مربوطه را حذف نکنند؛ باید جریمه نقدی حداکثر 3.14 میلیون دلاری را پرداخت نمایند. پاکستان نیز همانند هند از شرکت‌های بزرگ فناوری می‌خواهد تا در این کشور دفاتر محلی داشته باشند.