فیسبوک بخاطر اسکن غیرمجاز چهره، به میلیون‌ها کاربر ۳۴۰ دلار جریمه می‌پردازد

۱.۶ میلیون کاربر فیسبوک در «ایلینوی» آمریکا به علت نقض قانون این ایالت در رابطه با جمع‌آوری داده‌های تشخیص چهره توسط این شبکه اجتماعی، ۳۴۰ دلار غرامت دریافت می‌کنند.

کاربران این شبکه اجتماعی نزدیک به ۶ سال پیش چنین پرونده‌ای را علیه آن تشکیل دادند و حالا یک قاضی در یک دادگاه فدرال در کالیفرنیا توافقنامه نهایی را تایید کرده. فیسبوک در این پرونده به جمع‌آوری اطلاعات تشخیص چهره بدون رضایت کاربران متهم شده بود.

طبق گزارشی، قاضی «جیمز دوناتو» درباره این توافقنامه گفته:

«این پول به صورت مستقیم از سوی فیسبوک پرداخت می‌شود. تخلفات این کمپانی باعث کوچکترین ضرر مالی به قربانیان نشد، اما این شبکه اجتماعی برای جبران خسارت‌های وارد شده به حریم خصوصی افراد به آن‌ها پول پرداخت می‌کند.»

سه شهروند ایلینوی در سال ۲۰۱۵ پرونده قانونی علیه فیسبوک تنظیم و در آن ادعا کردند که ویژگی «پیشنهاد برچسب‌گذاری» که از تشخیص چهره برای تگ کردن افراد در تصاویر استفاده می‌کند، حقوق آن‌ها را طبق قانون حریم شخصی داده‌های بیومتریک (BIPA) ایلینوی زیرپا می‌گذارد. این پرونده‌ها با یکدیگر ترکیب شدند و به عنوان یک پرونده به دادگاه فدرال در کالیفرنیا منتقل شدند.

ایلینوی در سال ۲۰۰۸ قانون BIPA‌ را تصویب کرد و هنوز یکی از قدرتمندترین قوانین برای محافظت از داده‌های بیومتریک در آمریکا محسوب می‌شود. طبق این قانون شرکت‌ها جمع‌آوری هرگونه داده بیومتریک از اثر انگشت گرفته تا خصوصیات دست یا چهره را باید با کسب رضایت از افراد انجام دهند. این کمپانی‌ها همچنین باید مانند سایر داده‌های شخصی حساس، از دیتاهای بیومتریک محافظت کنند.

قابلیت برچسب‌گذاری فیسبوک روی ۷ میلیون کاربر در ایلینوی تاثیر گذاشته بود. هدف اولیه پرداخت ۱۰۰۰ دلار جریمه برای هرگونه نقض تصادفی قوانین و ۵۰۰۰ دلار برای نقض عمدی قوانین بود که میزان جریمه را می‌توانست به ۳۵ میلیارد دلار برساند.

این شبکه اجتماعی سعی کرد در سال گذشته میلادی این مبلغ را به ۵۵۰ میلیون دلار کاهش دهد، اما قاضی دوناتو به علت مبلغ کم، آن را قبول نکرد و سپس از موافقت با پرداخت ۶۵۰ میلیون دلار جریمه خبر داد. حالا این مبلغ رسما تایید شده است.

شرکت‌های حقوقی که نماینده شاکیان بودند، خواستار دریافت ۱۱۰ میلیون دلار از این مبلغ شده‌اند و ۵۴۰ میلیون دلار آن در اختیار ۱.۶ میلیون شاکی این پرونده قرار می‌گیرد. با توجه به این موضوع، به هر فرد تقریبا ۳۳۸ دلار هزینه پرداخت می‌شود.