خداحافظی نوجوانان با شبکه‌های اجتماعی؛ آیا قانون بحث‌برانگیز استرالیا موفق خواهد بود؟

از ساعاتی پیش استرالیا وارد دوره جدیدی از اینترنت شد. پس از ماه‌ها بحث و جنجال، قانون ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال در این کشور رسماً اجرایی شد. حالا میلیون‌ها نوجوان استرالیایی وقتی گوشی خود را باز می‌کنند، با پیام غیرفعال‌شدن حساب‌هایشان در تیک‌تاک، فیس‌بوک و اینستاگرام مواجه می‌شوند. البته این فقط یک قانون در یک کشور نیست؛ اکثر کشورها آن را به چشم یک آزمایش بزرگ می‌بینند که آیا دولت می‌تواند در برابر غول‌های تکنولوژی و نوجوانان زیرک پیروز شود یا خیر. در ادامه به ابعاد این قانون، جریمه‌های سنگین، واکنش‌های جهانی و راه‌های فرار نوجوانان می‌پردازیم.

ماجرای ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا

قانون جدید استرالیا کمی بی‌رحمانه است: هیچ فرد زیر ۱۶ سالی حق داشتن حساب کاربری در شبکه‌های اجتماعی بزرگ را ندارد. دولت استرالیا لیستی از ۱۰ پلتفرم بزرگ جهانی تهیه کرده که ملزم به پاک‌سازی کاربران زیر سن قانونی هستند. اگر این شرکت‌ها در اجرای قانون کوتاهی کنند، با جریمه‌های سنگینی تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (حدود ۳۳ میلیون دلار آمریکا) روبه‌رو خواهند شد.

لیست سیاه دولت این کشور شامل موارد زیر است:

• شبکه‌های اجتماعی: فیس‌بوک، اینستاگرام، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، تردز و ایکس.
• پلتفرم‌های ویدیویی و استریم: یوتوب، توییچ و Kick.
• انجمن‌های گفتگو: ردیت.
• حتی پلتفرم‌های تازه‌واردی مثل بلواسکای که پایگاه کاربر کمی دارند نیز اعلام کرده‌اند که از قانون تبعیت می‌کنند.

نکته مهم اینجاست که برخی سرویس‌ها فعلاً از تیغ این قانون در امان مانده‌اند. پیام‌رسان‌هایی مانند واتس‌اپ و پلتفرم‌های بازی آنلاین مانند Roblox درحال‌حاضر معاف هستند، هرچند دولت تأکید کرده که این لیست نهایی نیست و ممکن است در آینده تغییر کند.

چرا دولت استرالیا دست به چنین اقدامی زده است؟

پاسخ دولت این است: نجات سلامت روان کودکان از چنگال الگوریتم‌ها. نخست‌وزیر استرالیا، «آنتونی آلبانیزی»، با لحنی تند اعلام کرده که شبکه‌های اجتماعی دیگر «اجتماعی» نیستند. او می‌گوید: «این پلتفرم‌ها به سلاحی برای قلدرها، ابزاری برای فشار همسالان، محرک اضطراب و وسیله‌ای برای کلاهبرداران و شکارچیان جنسی تبدیل شده‌اند.»

هدف اصلی این قانون، مقابله با «الگوریتم‌های غارتگر» است که با نمایش محتوای اعتیادآور، خشونت‌آمیز و جنسی، ذهن کودکان را تسخیر می‌کنند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که دو‌سوم مردم استرالیا از این تصمیم حمایت می‌کنند و معتقدند والدین در برابر سونامی غول‌های تکنولوژی که وارد خانه‌هایشان شده، تنها مانده‌اند و نیاز به کمک دولت دارند.

واکنش کاربران به ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی

همان‌طور که انتظار می‌رفت، نوجوانان ساکت ننشسته‌اند. بسیاری از آنها این قانون را ناعادلانه و قطع‌کننده شریان حیاتی ارتباطاتشان می‌دانند. گزارش‌ها حاکی از آن است که نوجوانان استرالیایی در روزهای اخیر دست به اقدامات خلاقانه‌ای برای دورزدن سیستم زده‌اند.

بسیاری به پلتفرم‌هایی مثل دیسکورد یا پیام‌رسان‌های رمزگذاری‌شده کوچ کرده‌اند؛ برخی نیز از مشخصات و کارت شناسایی والدین یا خواهر و برادر بزرگ‌تر خود استفاده می‌کنند. حتی بعضی از نوجوانان برای فریب سیستم‌های «تشخیص سن از روی چهره» از عکس حیوانات خانگی یا عکس‌های دستکاری‌شده استفاده کرده‌اند و موفق هم شده‌اند. استفاده از فیلترشکن‌ها نیز بیشتر شده است تا موقعیت جغرافیایی آنها تغییر کنند.

البته دولت اعتراف کرده که سیستم در روزهای اول بی‌نقص نخواهد بود، اما تأکید دارد که مسئولیت اصلی بر دوش پلتفرم‌هاست تا راهکارهای احراز هویت را محکم‌تر کنند.

واکنش سایر کشورها به قانون جدید استرالیا

استرالیا تنها نیست؛ این کشور آغازگر دومینویی است که ممکن است به سراسر جهان برسد. بسیاری از کشورها با دقت نتایج این آزمایش را رصد می‌کنند: «اورسولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، اعلام کرده که درحال مطالعه قانون استرالیاست تا ببیند چگونه می‌توان با الگوریتم‌هایی که از آسیب‌پذیری کودکان سوءاستفاده می‌کنند، مقابله کرد.

فرانسه هم پشنهادات سخت‌گیرانه‌ای مطرح کرده از جمله ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی برای زیر ۱۵ سال و حتی اعمال حکومت نظامی دیجیتال (قطع دسترسی) برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله از ساعت ۱۰ شب تا ۸ صبح.

کشورهای دانمارک و نروژ نیز برنامه‌هایی برای ممنوعیت دسترسی زیر ۱۵ ساله‌ها دارند و دانمارک قصد دارد از سیستم «شناسه دیجیتال ملی» برای اجرای آن استفاده کند. این سخت‌گیری‌ها به آسیا هم رسیده است: مالزی اعلام کرده که از سال ۲۰۲۶ قانون مشابهی را اجرا می‌کند. هند و پاکستان نیز قوانینی برای رضایت والدین وضع کرده‌اند.

در مقابل، ایالات متحده (به‌ویژه شرکت‌های تکنولوژی و جمهوری‌خواهان) به شدت با این قانون مخالف هستند. «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، تهدید کرده که در برابر کشورهایی که به شرکت‌های فناوری آمریکایی حمله کنند، خواهد ایستاد.

مسائل فنی پیرامون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی

منتقدان، از جمله فعالان حقوق دیجیتال و خودِ پلتفرم‌ها (مثل یوتوب و متا) معتقدند که این قانون «عجولانه» تصویب شده و خطراتی جدی دارد: یوتوب هشدار داده که بیرون راندن نوجوانان از پلتفرم‌های عمومی، آن‌ها را به سمت بخش‌های تاریک‌تر و نظارت‌نشده اینترنت سوق می‌دهد.

از سویی برای اینکه پلتفرم‌ها سن کاربران را تشخیص دهند، مجبورند مدارک هویتی یا اسکن چهره تمام کاربران (حتی بزرگسالان) را جمع‌آوری کنند. این موضوع نگرانی‌های شدیدی درباره ایجاد پایگاه‌های داده دولتی و نظارت همگانی ایجاد کرده است.

همچنین برای نوجوانانی که در مناطق دورافتاده استرالیا زندگی می‌کنند یا به گروه‌های اقلیت تعلق دارند، شبکه‌های اجتماعی تنها راه ارتباط با جهان بیرون است و قطع آن می‌تواند به افسردگی بیشتر منجر شود.

در کل قانون ممنوعیت شبکه‌های اجتماعی در استرالیا، بزرگ‌ترین قمار رگولاتوری در تاریخ اینترنت است. اگر این طرح موفق شود و آمارهای سلامت روان کودکان بهبود یابد، احتمالاً تا چند سال آینده شاهد اجرای آن در اروپا و بخش‌هایی از آسیا خواهیم بود. اما اگر نوجوانان با استفاده از VPN و راهکارهای خلاقانه این دیوار را سوراخ کنند، این قانون تنها به یک دردسر اداری پرهزینه تبدیل خواهد شد. آنچه مسلم است، اینترنت دیگر آن فضای بی‌در‌وپیکر سابق برای کودکان نخواهد بود و عصر احراز هویت دیجیتال فرا رسیده است.