مجلس نظارت بر روند تولیدات حرفه‌ای فضای مجازی را به صداوسیما (ساترا) سپرد

بر اساس مصوبه مجلس مسئولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن هم بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی (ساترا) گذاشته شده است. در واقع ساترا موظف شده تا بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد. به این ترتیب کنترل صدا و سیما بر روند تولیدات ده‌ها سریال و برنامه اختصاصی VODها بیشتر از پیش شده و برخلاف گفته‌های گذشته ساترا دیگر یک نظارت پسینی فقط مطرح نیست.

البته اعلام شده که نظارت فقط بر تولیدات حرفه‌ای صورت خواهد گرفت و این صحبت احتمالا بدین معناست که نظارت مضاعف بر تولیداتی خواهد بود که توسط VODها انجام خواهد شد و نه تولید محتوای کاربران عادی و مردمی که از شبکه‌های مختلفی مانند آپارات یا تماشا پخش خواهد شد. همچنین باید گفت مشخص نیست که پخش برنامه‌ها از شبکه‌های جهانی چون اینستاگرام و یوتوب و تلگرام نیز مشمول این قاعده خواهند شد یا خیر. در این مورد پیش‌تر «صادق امامیان» رییس ساترا به دیجیاتو چنین توضیح داده بود:

«کانال‌هایی که تولید منظم صوت و تصویر دارند تحت نظارت این سازمان هستند. برای مثال کانال‌هایی قبلاً در تلگرام بودند و امروز در پلتفرم‌های دیگر هستند و محتوای صوتی تصویری منظم تولید می‌کنند. مجموعه‌های اینچنینی هستند که از ما مجوز دریافت کرده‌اند. ما کاری با تولید کننده یک محتوا نداریم اما زمانی که این محتوا در قالب سرویس ارائه شود، یعنی کانال و وب‌سایت دارد و مشغول تولید خدمات رسانه‌ای روزانه و منظم است، یک رسانه است و باید از ما مجوز بگیرد.»

امامیان همچنین پیش‌تر به دیجیاتو گفته بود که آنها قصد ندارند ممیزی و سانسور پیش از پخش را انجام دهند: «مسئولیت تنظیم‌گری و نظارت بر همه ابعاد رسانه‌ها از جمله محتوای آنها با این سازمان است. اما مکانیزم ما سانسور و ممیزی پیش از پخش نیست. ما به این مفهوم ممیزی و سانسور نداریم. اصلاح محتوا، انتخاب محتوای مناسب، حذف محتوای نامناسب همه باید توسط خود رسانه اتفاق بیفتد. ما نه ظرفیت آن را داریم و نه قرار است دستگاه عریض و طویل نظارت داشته باشیم که تک‌تک محتوا را ببینیم و آن‌ها را ادیت کنیم. این‌ها کار یک سازمان تنظیم‌گر نیست. اگر قرار است اصلاحی مطابق مقررات انجام شود، خود رسانه‌ها باید آن را انجام دهند و ما مطمئن می‌شویم که رسانه صلاحیت و ظرفیت این‌کار را دارد.»

ناگفته نماند در سال‌های پیش نیز مجلس سعی داشت با استناد به نص صریح اصل چهل و چهارم قانون اساسی صدا و سیما را حاکم اینترنت کند. این بند می‌گوید که رادیو و تلویزیون دولتی است و تاسیس و راه‌اندازی شبکه‌های خصوصی رادیویی و تلویزیونی به هر نحو مغایر با قانون است، در صورتی که از نظر بسیاری از کارشناسان حقوقی، این قوانین باید به‌روز‌رسانی شوند.

پیش‌تر «نوا صمدی» وکیل فعال حوزه سایبری به دیجیاتو گفته بود که اجرای چنین مصوباتی منجر به نابود شدن بسیاری از کسب‌وکارها خواهد شد:

«عملی شدن این اتفاق هم نیاز به تعیین مصادیق و مدل اقتصادی تعریف شده دارد و باید دید که چه توجیه اقتصادی پشت آن نهفته است. این محتواها نان‌های شب بسیاری از گروه‌ها و شرکت‌ها هستند و یک‌شبه نمی‌توان آنها را از قالبی به قالب دیگر در آورد.  بیش از ۸۳ درصد داده‌های شبکه‌های اجتماعی، داده‌های ویدیویی است و این حجم از دیتا نمی‌تواند حتی دست یک پلتفرم بزرگ مثل آپارات باشد و در خود فضای وب هم بین چندین پلتفرم تقسیم شده است.»

تا چندی پیش روال کار مجوزها و نظارت‌ها بر تولیدات روی VODها اینطور بود که مجوز تولید و ساخت را سازمان سینمایی وزارت فرهنگ صادر کند و البته پروانه نمایش را نیز مانند سابق در دستور کار خود قرار دهد و در کنار آن ساترا با نظارت لازم بر تولیدات نمایش خانگی مجوز دیگری را صادر کند تا محتوای مذکور بتواند در پلتفرم‌ها دیده شود.

اما در مهر ماه امسال خبر توقف صدور پروانه‌های ساخت توسط سازمان سینمایی اعلام شد و به نظر رسید که قرار است تا پروانه‌های ساخت را ساترا صادر کند. چیزی که مدیران سازمان سینمایی اعلام کرده بودند این بود که سریال‌سوزی علت توقف صدور پروانه‌های ساخت است اما می‌توان گفت که حجم محتوای مغایر با اخلاق، فرهنگ و سبک زندگی اصیل ایرانی از نظر برخی نهادهای حاکمیتی، علت پشت پرده این توقف باشد. گزارش‌های اخیر برخی رسانه‌های اصولگرا مبنی بر خشن بودن سریال‌های داخل این پلتفرم‌ها و یا نامتعارف بودن فیلمنامه آنها با فرهنگ ایرانی می‌تواند گواهی بر این حدس و گمان باشد.

دیجیاتو پیش‌تر گزارشی مبنی بر «خواب خوش صدا و سیما بر کنترل صوت و تصویر فراگیر» منتشر کرده بود و به نظر می‌رسد این خواب خوش حالا به کمک مجلس تعبیر شده است.

ناگفته نماند همچنین  اعلام شده درگیر درآمدهای این منابع مالی باید در پروژه‌ها و طرح های مرتبط با فضای مجازی  نیز مورد بهره‌برداری قرار بگیرد. طرح‌هایی مانند «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شهریور ۱۳۹۹ اولویت بومی‌سازی تجهیزات و خدمات امنیت و تولید محتوا و سالم‌سازی»، «ذخیره‌سازی و پردازش کلان داده‌ها و حمایت از توسعه هوشمندسازی در قوای سه‌گانه و نیروی انتظامی» و «ایجاد یک زیرساخت مرجع ملی» به‌نحوی که امکان نظارت برخط و قابل اتکای سهم ترافیک داخلی در کل مصرف اینترنت کشور باشد، هزینه شود.