تصویب سند تحول دیجیتال در دستور کار هیئت دولت؛ دعوت از کارشناسان برای ارائه نظرات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت حل مسائل کلان کشور با استفاده از ظرفیت فناوری‌های تحول آفرین «سند تحول دیجیتال» را تدوین کرده و تصویب آن در دستور کار هیئت دولت قرار گرفته است. از همین روی اتاق فاوای ایران، از کارشناسان دعوت کرده تا نظرات خود را درباره این سند بیان کنند.

توسعه فناوری و تحولات دیجیتالی تاثیر بسزایی بر بخش‌های مختلف کشور و تغییر الگوهای کسب‌وکارها داشته است. با بهره‌گیری از تحول دیجیتال و فناوری‌های نوظهور می‌توان چالش‌های کلان کشور را حل و به بهبود شرایط مردم، کسب‌وکارها و دولت کمک کرد.

از همین روی با توجه به سرعت روزافزون نفوذ فناوری‌های نوین در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... کشور لزوم تدوین سند تحول دیجیتال حس می‌شود که این سند در سه لایه توانمندسازی، کاربرد و آثار تهیه و تدوین شده است.

سند تحول دیجیتال در اواخر سال 99 در اختیار هیئت دولت قرار گرفت و به تازگی در دستور کار هیئت وزیرات برای تصویب قرار گرفته است. نظر به تاثیر گذاری این سند در تمامی عرصه های تحول دیجیتالی کشور در آینده، کمیسیون اتاق فاوای ایران با دعوت از کارشناسان این حوزه خواسته تا صاحبنظران سند مذکور را بررسی کرده و نظرات خود را مطرح نمایند. با توجه به محدودیت زمانی در جمع آوری و ارائه نظرات (حداکثر تا 12 تیرماه)، لازم است تا کارشناسان هر چه سریع‌تر پیشنهادات خود را ارائه کنند.

چشم‌انداز و اهداف

ایجاد زیرساخت های توانمندساز نظیر زیرساخت حقوقی، هویت، امنیت و صیانت، سواد و مهارت دیجیتال، داده‌باز و شفافیت و نیز زیرساخت فناوری و حکمرانی برای برخورداری از آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در حل مسائل اولویت‌دار کشور با رویکرد تحول دیجیتال، از جمله ماموریت‌های این سند خواهد بود.

از جمله اهداف این سند در لایه توانمندسازی می‌توان به افزایش شاخص امنیت سایبری، بهبود شاخص رگولاتوری دیجیتال و بهبود شاخص پهنای باند به ازای هر کاربر اشاره کرد.

سند تحول دیجیتال در لایه کاربردی به دنبال بهبود شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک، سهولت کسب‌وکار، افزایش ضریب نفوذ اینترنت، مشارکت در شبکه‌های اجتماعی، افزایش مولفه شاخص دسترسی مدارس به اینترنت و تعداد یونیکورن‌های دیجیتالی است.

طبق پیش‌بینی‌های انجام شده با اجرای سند تحول دیجیتال شاهد بهبود شاخص‌های کیفیت زندگی، مشارکت الکترونیک، کاهش نرخ بیکاری، ضریب جینی و ادراک فساد خواهیم بود.

همچنین در این سند 13 راهبرد و 32 سیاست در لایه‌های توانمندساز و کاربرد در نظر گرفته شده است. این راهبرد و سیاست‌ها در لایه توانمندساز در زمینه‌های هویت، امنیت و صیانت، سواد و مهارت دیجیتال، داده‌باز و شفافیت، زیرساخت حقوقی و فناوری است. در لایه کاربرد نیز به دولت، کسب‌وکار و جامعه دیجیتال توجه شده است.

تقسیم کار دستگاه‌های اجرایی

در راستای راهبردها و سیاست‌های سند تحول دیجیتال، تقسیم وظایفی بین دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است که شورای اجرایی فناوری اطلاعات وظیفه پایش و راهبری آن را برعهده دارد.

این سند معاونت حقوقی ریاست جمهوری را موظف کرده است تا شش ماه پس از تصویب آن، کمیته‌ای تخصصی با همکاری مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، صمت، اقتصاد، اتاق بازرگانی فدراسیون فناوری اطلاعات، سازمان نظام صنی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی تشکیل داده و نسبت به شناسایی قوانین و مقررات موازی موجود در حوزه‌های مرتبط با لایه‌های تحول دیجیتال، خلاهای آن و پیشنهاد اصلاح یا ارائه پیش‌نویس قوانین جدید به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

بخش زیادی از وظایف محول شده در این سند بر عهده وزارت ارتباطات است. این وزارتخانه موظف است تا شرح وظایف رگولاتورهای تخصصی دجیتال هر بخش را با همکاری دستگاه‌های اجرایی متولی آن حوزه تهیه و ابلاغ کند. دستگاه‌ها نیز موظف شده‌اند تا ظرف 6 ماه نسبت به ایجاد رگولاتور دیجیتال در ساختار سازمانی خود و منطبق با دستورالعمل‌ها اقدام نمایند.

همچنین وزارت ارتباطات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی مکلف است تا دستورالعمل حفاظت از اطلاعات عمومی (GDPR) را در راستای حفظ حریم خصوصی، حق پاکسازی و ایجاد فرصت‌های دیجیتالی بیشتر باری کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاری، ظرف مدت سه ماه تهیه و برای تصویب به شورای عالی فضای مجازی ارسال کند.

توسعه کمی و کیفی شبکه‌های ارتباطی نسل جدید در کشور، تدوین استانداردهای فنی انتشار داده‌ها، شناسایی و اولویت‌بندی داده‌های با ارزش عمومی (غیرحساس و غیر خصوصی) جهت انتشار نیز از جمله وظایف دیگر وزارت ارتباطات است که بایستی برای انجام آن‌ها با دستگاه‌های مختلف همکاری نماید.

وظایف سایر وزارتخانه‌ها و شهرداری

با توجه به این که طبق سند تحول دیجیتال، لزوم توسعه مدارس و دانشگاه‌های دیجیتال حس می‌شود، وزارت آموزش و پرورش و علوم موظفند تا ظرف یک سال پس از تصویب این سند، نسبت به آماده سازی برنامه توسعه مدارس و دانشگاه‌های دیجیتال اقدام کنند. همچنین این دو وزارتخانه موظفند تا با همکاری سازمان‌های مختلف نسبت به بازنگری و طراحی دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، رشته‌های تحصیلی، برنامه‌های درسی و رویدادهای تخصصی برای دانش‌آموزان و دانشجویان با تمرکز بر نیازهای دانشی و مهارتی عصر دیجیتال اقدام کنند.

از جمله وظایف وزارت صمت پس از تصویب این سند می‌توان به تشکیل کمیته تخصصی «صادرات کالا و خدمات حوزه اقتصاد دیجیتال» با همکاری بخش‌های مختلف اشاره کرد که بایستی طبق آن، نسبت به مدیریت صادرات کالا، خدمات دیجیتال بومی، تقویت برند ملی و تسهیل بستر قانونی جذب سرمایه‌گذاری اقدام شود.

طبق سند تحول دیجیتال بایستی سواد پایه دیجیتال برای گروه‌های مرجع اولویت دار (مانند معلمان، استاتید و والدین) توسعه یابد از همین روی وزارت ارشاد موظف شده است تا برنامه‌هایی را در جهت دانش‌افزایی در این زمینه طراحی کند. همچنین این وزارتخانه به همراه وزارت تعاون و بهداشت با همکاری مرکز ملی فضای مجازی موظف هستند نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد خدمات و محتوای دیجیتال برای گروه‌های خاص اقدام کنند.

مرکز ملی رقابت نیز بایستی با همکاری ارگان‌های مختلف نسبت به طراحی نظام شناسایی و رفع رفتارهای ضد رقابتی بازیگران حاکمیتی اقدام کند.

شهرداری تهران در این سند مکلف شده است با همکاری وزارت ارتباطات، بهداشت، آموزش و پرورش، و چند ارگان و نهاد دیگر نسبت به برنامه ارتقای تجربه دیجیتالی شهروندان تهرانی اقدام کند.

طراحی و پیاده‌سازی پلتفرم هوشمند مدیریت بحران و طراحی و توسعه پلیس هوشمند مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال نیز بر عهده وزارت کشور گذاشته شده است که بایستی پس از ظرف مدت زمان مشخص از تصویب سند تحول دیجیتال و با همکاری سازمان‌های مختلف، نسبت به انجام آن اقدام شود.

جهت آشنایی بیشتر با سند تحول دیجیتال، می‌توانید متن آن را از اینجا مشاهده کنید.