طرح خرید آسان اقساطی خودرو برای شبیه سازی لیزینگ در ایران اجرایی میشود
علی خسروانی مالک اتوخسروانی یا به عبارت دیگر مالک بزرگترین مجموعه خصوصی فروش خودرو در بازار ایران به شکل رسمی برای اولین بار درکشور شیوه فروش تازه ای را با الهام گرفتن از شیوه فروش ...
علی خسروانی مالک اتوخسروانی یا به عبارت دیگر مالک بزرگترین مجموعه خصوصی فروش خودرو در بازار ایران به شکل رسمی برای اولین بار درکشور شیوه فروش تازه ای را با الهام گرفتن از شیوه فروش لیزینگ یا اجاره به شرط تملیک معرفی کرده است. خسروانی این شیوه تازه را به نام «طرح خرید آسان اقساطی خودرو» قلمداد میکند.
- فروشنده خودرو در این طرح ضمن فروش سریع اتومبیل خود ضرر خواب سرمایه را از فرآیند حذف نموده و بخشی از پول مازاد خود را در طرحی مطمئن سرمایهگذاری مینماید که سودی متعارف و متناسب با تورم جاری کشور دارد و ریسک سایر بازارهای مالی و سرمایهگذاری را ندارد.
- علیرغم اینکه قرارداد اجاره به شرط تملیک و بنام بودن سند مالکیت خود نقطه اتکای محکمی برای موجر است ولیکن چون تضمین پرداخت توسط اتوشناس را در اختیار دارد بنابر این اعتبار سنجی متقاضی خرید (مستاجر) توسط مرکز اتوشناس انجام میپذیرد.
- ضمنا در این طرح نیازی به ضامن نیست. داشتن جواز کسب یا پروانه مطب یا وکالت یا فیش حقوقی الزامی نیست. داشتن مانده حساب بالا و شرایط سختگیرانه در پرینت مالی مانع شما جهت خرید خودرو در قالب اجاره به شرط تملیک نمیشود.
- هیچگونه الزامی به مدل خاص یا قیمت خاصی از اتومبیل وجود ندارد. خودروهای داخلی یا وارداتی امکان حضور در این طرح را دارند.
- هرگونه پرداخت مالی صرفا بعد از کارشناسی اتوشناس و همزمان با عقد قرارداد و تحویل خودرو است.
- هیچگونه ضمانت مازادی نظیر سند ملکی یا سفته اخذ نمیگردد.
- ساکنین تهران یا شهرستان تفاوتی در شرایط ندارند.
- از همه مهمتر اگر فروشنده اتومبیل قصد فروش اقساطی به هر دلیلی ندارد اتوشناس نقدا سهم ایشان را پرداخت و خود رأسا به عنوان موجر در قرارداد اجاره به شرط تملیک اقدام به واگذاری خودرو به متقاضی مینماید.
در این طرح فروشندگانی که قصد فروش اتومبیل خود را داشته و به دنبال سرمایهگذاری با قسمتی از پول حاصل از این فروش هستند اتومبیل خود را در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک در اختیار خریدارانی قرار میدهند که قصد خرید اقساطی خودرو دارند.
در واقع ارتباط مستقیم بین فروشنده و خریدار را اتوشناس در قالب یک قرارداد حقوقی محکم و قانونی تنظیم کرده و ایفای تعهد از جانب طرفین را نیز تضمین میکند.
توضیحات تکمیلی طرح خرید آسان اقساطی خودرو:
۱- سند اتومبیل تا پایان قرارداد بنام موجر است.
۲- اتومبیل به ذینفعی موجر بیمه بدنه می شود.
۳- یک دانگ از اتومبیل در شمارهگذاری بنام مستاجر تعویض پلاک شده تا در صورت بروز جرائم انتظامی تخلف بنام موجر ثبت نشود.
۴- در قرارداد اجاره به شرط تملیک کلیه پرداختهای اولیه و چکهای اجاره بطور کامل ثبت و درج میگردد. (این بند از قرارداد سبب حفظ حقوق کامل طرفین را تضمین میکند.)
۵- اتومبیل بطور کامل احراز مالکیت شده و توسط مجموعه اتوشناس کارشناسی فنی و کارشناسی بدنه و قیمت گذاری میگردد.
۶- قرارداد تضمین تعهد پرداخت (در صورت عدم ایفای تعهد توسط مستاجر) بین موجر و اتوشناس منعقد میگردد.
۷- حداقل ۵۰ درصد ارزش خودرو به عنوان پیش پرداخت میبایست هنگام عقد قرارداد و تحویل خودرو توسط مستاجر به موجر پرداخت گردد.
۸- اتوشناس ضمانت انتقال مالکیت و ۵ دانگ باقیمانده بنام مستاجر که پس از اتمام قرارداد و ایفای تعهدات مالک تلقی میگردد را به عهده دارد.
مجموعه اتوشناس برندی جدید از اتوخسروانی است که ارائهدهنده خدمات تخصصی تعمیرگاه، کارشناسی خودرو، خرید و فروش خودرو، فروش قطعات و لوازم یدکی اصل، حمل و جابهجایی و امداد خودرو است.
مصاحبه دیجیاتو با علی خسروانی در رابطه با شرایط خاص بازار خودرو کشور
دیدگاهها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
میخواست ابرو را اصلاح کند، زد چشم را کور کرد
کاش صاحب این طرح من در آوردی قبلش با یکی دو مشاور فقهی و حقوقی ناشناس مشورت میکرد
نشان ترازو برای دستگاه قضائی یعنی عدالت اقتضا میکند کفّۀ حقوق با کفّۀ مسئولیت برابر باشد
در معاملات هم، مالکیت تابع پرداخت ثمن/ عوض است: یعنی خریدار بإزای پرداخت هر نسبتی از مبلغ کلّ، به همان نسبت مالک میشود -و در عین حال- فروشنده نیز بإزای دریافت هر درصدی از کلّ مبلغ، مالکیتش را از دست میدهد
لذا شرط 1 (سند بنام موجر میماند) خلاف شرع و قانون است چون بدیهی است سند تابع مالکیت است نه بالعکس: یعنی وقتی خریدار طبق شرط 7 حداقل 50% بهای خودرو را پرداخت، نصف سند (3 دانگ از 6 دانگ) هم «باید» بنامش ثبت شود؛ این امر قهری است نه اختیاری/ توافقی! محضر هم نمیتواند امر خلاف واقع را ثبت نماید و اگر تخلف نمود، به منزلۀ سندسازی است و اعتباری ندارد
پس نفوذ شروط معامله (ضمانتهای تأدیه طرفین) فقط در حدّ 50% باقیمانده از پول و سند است؛ نه بیشتر
وانگهی، حکمت تعویض پلاک برای انحصار مالکیت در شخص واحد است لذا راهور هرگز بنام صاحب 1 دانگ سند نمیزند؛ وگر فرضًا به صدور سند مشترک رضایت دهد نیز نمیتواند یقۀ صاحب 5 دانگ را رها نموده یکدانگی را بچسبد. و اصلًا چرا 1 دانگ؟ مگر میخواهد از زیر بار مسئولیت 3 دانگ بگریزد؟
امّا پرداخت نصف باقیماندۀ ثمن معامله چون قسطی است میتوان آنرا بیمه نمود: مثلًا بیمه 1% مبلغ وام را میگیرد تا در صورت فوت/ اعسار مدیون، باقیماندۀ اقساط را بپردازد
و السلام