طرح جدید مجلس: ممنوعیت استفاده از رمزارزهای غیر بومی در شبکه پرداخت

طبق طرح جدید نمایندگان مجلس برای «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن»، بانک مرکزی به عنوان مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمزارزها در داخل کشور شناخته شده و استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع خواهد بود. همچنین وزارت صنعت مکلف شده تا برای افزایش ظرفیت فارم‌های ماینینگ برای ایجاد درآمد ۵۰۰ میلیون دلاری در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ریزی کند.

با جذاب شدن بازار ارزهای دیجیتال در دنیا و علاقه ایرانی‌ها به استخراج و مبادلات رمزارزها، مجلس و سایر نهادها به دنبال ساماندهی این حوزه بوده‌اند. طی جدیدترین اقدام‌ها، طرحی با عنوان «حمایت از استخراج رمزارز و ساماندهی بازار مبادلات داخلی آن» در مجلس اعلام وصول شده است که با توجه به گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی تهیه شده است.

این طرح در 4 ماده تنظیم شده و بیشتر به بحث استخراج رمزارزها پرداخته است. در حالی که انتظار می‌رفت با توجه به حساسیت مبادلات رمزارزها، توجه ویژه‌تری به این موضوع از سمت نمایندگان صورت می‌گرفت.

طبق ماده اول طرح مذکور، بانک مرکزی مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور بوده و مکلف است ظرف سه ماه نسبت به ساماندهی بازار داخلی رمز ارزها اقدام کند. همچنین استفاده از رمزارزها، غیر از رمزارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.

ساماندهی استخراج رمزارزها

نمایندگان مجلس وزارت صنعت، معدن و تجارت را نیز  به عنوان متولی صنعت استخراج رمزارزها و مسئول صدور مجوز مزارع تعیین کرده‌اند. در ادامه این وزارت‌خانه مکلف شده تا با همکاری وزارت اقتصاد، نفت، نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورتی برنامه‌ریزی کند تا قدرت پردازش مزارع استخراج رمزارز کشور منجر به تولید درآمد ناخالص سالانه پانصد میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ شده و بعد از آن حداقل ۱۰ درصد رشد سالانه داشته باشد.

شاید یکی از بحث برانگیزترین بخش‌های طرح مجلس برای ساماندهی رمزارزها، موظف کردن مزارع استخراج رمزارز به اعلام میزان رمزارز تولیدی خود به بانک مرکزی باشد. این موضوع بایستی با نظارت وزارت صمت و همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای صورت پذیرد و دستورالعمل نحوه این نظارت نیز ظرف دو ماه به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌رسد.

همچنین طرح‌های احداث و توسعه رمزارزها و صنایع وابسته مشمول اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی قرار گرفته است.

طبق این طرح نیروی انتظامی مکلف شده تا حسب اعلام وزارت صمت یا سازمان نصر نسبت به مهر و موم (پلمپ) واحدهای غیرمجازی استخراج رمزارز و معرفی ذی‌نفع این واحدها به مراجع قضایی اقدام کند.

ماده آخر طرح جدید مجلس، به مزارع استخراج رمزارز اجازه داده تا حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی یا با عقد قراردادهای دو جانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین کنند. همچنین مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسر برق هستند.

اما نمایندگان برای تامین برق مزارع استخراج رمزارز، وزارت‌خانه‌های نفت و نیرو را مکلف کردند تا برق مزارع استخراج رمزارز و و گاز مورد نیاز برای تامین برق مصرفی مزارع استخراج رمزارز را تامین کنند. البته در این مورد هم مزارع مکلف هستند تا برق و گاز مصرفی خود را با رمزارز تولید شده تهاتر کنند. نرخ ارز تهاتری مورد نظر رمزارزها براساس بالاترین نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی در بازه زمانی سه ماهه، مشخص می‌شود. موضوعی که شاید به مذاق فعالین این حوزه خوش نیاید.

فعالین در زمینه استخراج رمزارزها می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام کنند و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو یا متقاضیان داخلی و خارجی به فروش رسانند. این نیروگاه‌ها و نیروگاه‌های دارای قرارداد دو جانبه، در حد تامین برق مورد نیاز این مزارع مشمول تعرفه سوخت واحدهای صنعتی مقیاس کوچک هستند.

مزارع رمزارز به میزان مشارکت در احداث نیروگاه‌های احداثی در مناطق محروم، از پرداخت هزینه ترانزیت برق و پنجاه درصد تعهد ارزی این ماده مستثنی و مشمول یارانه گاز مصرفی بخش کشاورزی هستند.

در راستای اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم توسعه، نیروگاه‌های تجدیدپذیر احداثی با مشارکت مزارع استخراج رمزارز مشمول دریافت صرفه جویی مصرف سوخت، موضوع ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

متن کامل این طرح را می‌توانید از اینجا مطالعه کنید.