رئیس شورای رقابت: خودرو تا مهر گران نمی‌شود

خودروسازان معتقد هستند که اگر شورای رقابت قیمت خودرو های داخلی را افزایش دهد کیفیت آن‌ها افزایش یافته و ضمنا فعالان صنعت خودروسازی نیز از روند زیان‌ده خارج می‌شوند. شورای رقابت اما نظر متفاوتی دارد.

در ادامه با ما همراه باشید تا نگاهی داشته باشیم بر آخرین اخبار پیرامون قیمت‌گذاری دستوری و افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو های داخلی توسط شورای رقابت:

رئیس شورای رقابت: خودرو تا مهر گران نمی‌شود  [به روز رسانی] - شهریور ۱۴۰۰

رئیس شورای رقابت ضمن تاکید بر عدم افزایش مجدد قیمت کارخانه‌ای خودروها گفت: «فعلا زمان مناسبی برای گرانی مجدد خودروها نیست و تا پایان شهریور ماه قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی خودروسازان داخلی تغییری نخواهد کرد.»

گفتنی است برای افزایش مجدد قیمت کارخانه‌ای خودروها بانک مرکزی باید تا پایان شهریور ماه اطلاعات مربوط به تورم بخشی را جمع‌آوری کرده و آن را به شورای رقابت تحویل دهد. سپس شورای رقابت با در نظر گرفتن تورم بخشی و اطلاعات ارائه شده از سوی خودروسازان و دیگر سازمان‌های مربوطه، قیمت جدید کارخانه‌ای خودروها را اعلام خواهد کرد. این پروسه احتمالا ۲ تا ۳ هفته زمان می‌برد و به همین جهت نیز انتظار می‌رود تغییرات قیمتی خودروها بعد از شهریور ماه اعلام شود.

کارشناسان معتقد هستند که عدم افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها تا پایان شهوریور ماه تصمیم کاملا منطقی و درستی است، چراکه در حال حاضر بازار دیگر کشش افزایش بیشتر قیمت خودروها را ندارد.

شورای رقابت قیمت خودرو را گران کرد [به روز رسانی] - اردیبهشت ۱۴۰۰

یک منبع آگاه در شورای رقابت که خواست نامش فاش نشود در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما گفت: «افزایش قیمتی که شورای رقابت مصوب کرده کمتر از ۱۰ درصد برای همه خودرو‌های ساخت داخل خواهد بود.»

وی در پاسخ به این پرسش که در شرایط کاهش نرخ ارز چرا قیمت خودرو‌ها افزایش یافته است افزود: «فقط نرخ ارز در این موضوع دخیل نیست بلکه نرخ تورم ۶ ماهه دوم سال ۹۹برای خودروسازان لحاظ شده و بر اساس آن قیمت خودرو‌ها افزایش یافته است.»

قرار است جزئیات این مصوبه و افزایش قیمت خودرو‌ها بر اساس نرخ تورم شش ماهه دوم سال ۹۹ اعلام شود.

دوشنبه قیمت جدید خودروها اعلام می‌‎شود  [به روز رسانی] - اردیبهشت ۱۴۰۰

چند ماهی است که شورای رقابت اجازه افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را نداده است و حالا به گفته رضا شیوا قرار است مجوز افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو در سه ماهه نخست سال صادر شود. میزان افزایش قیمت منوط به تورم بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی خواهد بود اما به نظر می‌رسد که حداقل باید انتظار تورم 14 درصدی را داشته باشیم.

آزادسازی قیمت خودرو تحت پیگیری جدی وزارت صمت قرار گرفته است و با سیاست گذاری وزارت صمت و همراهی مجلس و کمیسیون صنایع در این زمینه قطعا آزادسازی و افزایش قیمت خودرو به زودی اتفاق خواهد افتاد. با این حال کارشناسان صنعت خودرو بر این باور هستند که حتی اگر قیمت گذاری خودرو از حالت دستوری نیز خارج شود این صنعت تا ۳ الی ۴ سال آینده به مرحله سوددهی نخواهد رسید.

رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره افزایش قیمت خودرو در سال 1400 گفت:

«تا ابتدای سال 1400 می‌توان گفت که 6 ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل اینکه نرخ تورم پایین بود، شورا موافقت با افزایش قیمت نکرد. اکنون برای تصمیم گیری قیمت خودرو در سه ماه اول سال 1400، منتظر تورم بخشی هستیم تا بانک مرکزی آن را مشخص کند و در نهایت بر اساس تورم بخشی قیمت خودرو نیز تغییر خواهد کرد.»

بررسی‌ها از بازار خودروی پایتخت حاکی است به دنبال شیب نزولی قیمت‌ها در بازار، قیمت برخی خودروهای مونتاژی چینی به ۴۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان زیر قیمت کارخانه‌ رسیده است، چنین روندی در برخی خودروهای داخلی نیز مشاهده می‌شود.

رئیس شورای رقابت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه 6 ماه افزایش قیمت نداشتیم و آیا مجدد شاهد افزایش قیمت در امسال خواهیم بود؟ گفت:

«قطعا در این سه ماه افزایش قیمت خواهیم داشت. این نکته را باید بگویم سه ماه پایانی سال 99 که مجوز افزایش قیمت ندادیم، نه اینکه تورم نداشتیم بلکه حدود 14 درصد تورم داشتیم اما به دلیل اینکه سه ماه قبل افزایش 30 درصدی داشتیم، تورم 14 درصد سه ماه پایانی سال را اعمال نکردیم.»

درمورد چرایی زیان دهی ایران خودرو و سایپا همچنان در حال افزایش است و با وجود افزایش تولید و همچنین نرخ محصولات در مقایسه با بهار ۹۸، دخل و خرج این دو خودروساز با هم نمی‌خواند، دلایل مختلفی از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مطرح می‌شود. اگر پای صحبت خودروسازان بنشینیم، آنها از قیمت‌گذاری دستوری و همچنین وجود نیروهای مازاد به‌عنوان دلایل اصلی تداوم زیاندهی‌شان یاد می‌کنند.

با این حساب به نظر می‌رسد که در آینده نزدیک امیدی به رفع مشکل قیمت‌گذاری دستوری وجود نداشته باشد و چرخه تورمی قیمت خودرو در کشور همچنان ادامه پیداکند. این درحالیست که با توجه به تورم بخشی ۱۴ درصدی اعلامی شورای رقابت و تورم احتمالی بهار ۱۴۰۰ افزایش بیش از ۲۰ درصدی قیمت خودروهای تولید داخل به هیچ عنوان دور از تصور نیست.