نسخه جدیدی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری پیاده‌سازی خواهد شد؟

وزیر صنعت که پیش از این مدعی بود تمایلی به اتخاذ سیاست قیمت‌گذاری دستوری ندارد این روزها به دنبال اجرای نسخه جدیدی از این سیاست است.

در نسخه جدید سیاست قیمت‌گذاری دستوری این بار تولیدکنندگان مواد اولیه ناچار هستند که قیمت‌ها را براساس سیاست‌های دستوری تعیین کنند و این بار علاوه‌بر فروش فرآیند تولید نیز به این سیاست آلوده خواهد شد. سیاستی که بارها در سطح کلان و خرد در کشور پیاده‌سازی شده و هر بار شکست آن به صورت تضمینی پیش‌بینی شده است.

قرار بود که براساس اعلام شورای رقابت قیمت جدید خودروها نیمه دوم مهر ماه اعلام شود اما تاکنون و با نزدیک شدن به روزهای ابتدایی آبان ماه هنوز قیمت جدید خودروها اعلام نشده و به نظر نیز نمی‌رسد که اراده جدی‌ای در این خصوص وجود داشته باشد.

اخبار واصله از وزارت صمت نیز حاکی از آن است که وزیر صنعت موافق اجرایی کردن نسخه فعلی سیاست قیمت‌گذاری دستوری نیست و همین موضوع دلیل اصلی است که قیمت جدید خودروها اعلام نمی‌شود. گویا وزارت صمت تبعات اجتماعی افزایش ۶ ماهه قیمت خودروها را غیرقابل‌پذیرش می‌داند.

در این شرایط به نظر می‌رسد که به زودی شاهد اجرایی شدن طرح "کاهش قیمت تمام شده خودروها" خواهیم بود و احتمالا این طرح جایگزین طرح «افزایش ۶ ماهه قیمت خودروها» خواهد شد. طرحی که در حقیقت نسخه جدیدی از سیاست قیمت‌گذاری دستوری محسوب می‌شود.

اما نسخه جدید پیشنهادی چیست؟

هرچند وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به صورت رسمی اعلامیه‌ای در این خصوص منتشر نکرده و موضع آن در خصوص طرح جایگزین به صورت واضح مشخص نیست اما براساس گفته‌های اخیر وزیر صمت در طی نشست‌های مختلف احتمالا این وزارتخانه به دنبال آن است که با حذف دلار از چرخه اقتصادی صنعت خودروسازی، قیمت مواد اولیه را به صورت دستوری کاهش دهد.

اتفاقی که هرچند در ظاهر امر می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خودروسازان را تامین کند اما در عمل علاوه بر فروش تولید را نیز درگیر قیمت‌گذاری دستوری خواهد کرد. البته سوالات زیادی نیز در خصوص نحوه پیاده‌سازی این سیاست مطرح است که هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.

با توجه به گفته‌های اخیر وزیر صنعت، وزارت‌خانه تحت نظر وی برای تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت خودروها خواهان خارج کردن دلار از چرخه اقتصاد به خصوص در حوزه خودروسازی است. طرحی که گفته می‌شود پیش از این در حوزه آهن‌آلات با موفقیت اجرایی شده است.

گفته می‌شود در حال حاضر قیمت بیش از ۷۰ درصد از قطعات خودروها به ارز وابسته بوده و با افزایش نرخ دلار افزایش می‌یابد. این در حالی است که بیش از ۴۰ درصد از قطعات تولیدی خودروها از بازار داخل تامین شده و با توجه به عقیده کارشناسان وزارت صنعت نباید وابستگی به نرخ ارز داشته باشد.

البته بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که دست‌اندرکاران صنعت خودروسازی چندان امیدی ندارند که حذف دلار از چرخه اقتصادی این صنعت بتواند سبب تامین نقدینگی مورد نیاز خودروسازان شده و در نهایت کاهش قیمت تمام شده خودروها منجر شود.

بازهم شعار

به عقیده عده‌ای از کارشناسان وزیر صنعت با عنوان کردن طرح‌هایی همچون حذف دلار از سیاست‌های قیمت‌گذاری کشور بیشتر به دنبال دور زدن تحریم‌هاست. تجربه نشان داده است که مطرح کردن چنین طرح‌هایی بیشتر جنبه شعاری داشته و در واقعیت گسترش سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نسخه‌های دیگر در سطح جامعه است.

بسیاری از کارشناسان اجرایی شدن این طرح را یک مسیر آزمون و خطا توصیف کرده و معتقد هستند که در شرایط بحرانی کنونی جایی برای آزمون و خطایی مجدد باقی نمانده است.