نامه انجمن فین تک به قالیباف: اینماد باید از انحصار دولت خارج و به بخش خصوصی سپرده شود

انجمن فین‌تک به رییس مجلس نامه‌ای تفصیلی ارائه کرده و در آن به عواقب اجباری شدن اینماد و غیرقانونی بودن این مساله اشاره کرده است. انجمن فین تک در این نامه با ذکر اسامی کسب و کارهایی که مخالف این موضوع هستند از رییس مجلس خواسته تا به این مساله ورود کند و جلوی روند فعلی را بگیرد تا همفکری درباره برپا کردن شرایطی بهتر آغاز شود.

در نامه‌ای که انجمن فین‌تک به قالیباف نوشته تاکید شده که کارآفرینان زیست بوم نوآوری ایران با تلاش فراوان و در شرایط جنگ اقتصادی همواره رشد 3 تا 6 درصدی برای اقتصاد دیجیتال رقم زده‌اند و با تمامیت قاطع مدافع ایجاد شفافیت و جلوگیری از تخلفات، همزمان با تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار هستند. این انجمن گفته فعالین این حوزه به تصمیم هیئت وزیران دولت پیشین مبنی بر اجباری شدن اینماد اعتراض دارند.

انجمن فین تک از قالیباف خواسته تا تلاش‌های بخش خصوصی را نادیده نگیرد و پیشنهاداتی در راستای بهتر شدن این موضوع ارائه کرده است. در این پیشنهادات اعلام شده مرکز صدور شناسنامه کسب و کار و پنجره واحد مجوزها و نهاد ناظر بر عملکرد دستگاّ‌های صادر کننده مجوز طبق قانون G4B باشد و خدمات نماد اعتماد الکترونیکی باید از انحصار دولت خارج شود و غیر الزامی بشود تا از طریق رقابت ایجاد شده، کیفیت‌ها بهتر شود. آنها تقاضا کردند روش فعلی متوقف شود و فرایند همفکری جهت نهایی نمودن پیشنهادها با مشارکت موثر و هم وزن بخش خصوصی آغاز شود.

در این نامه تاکید شده که اینماد هم‌اکنون پس از دستور بانک مرکزی به شاپرک یک مجوز اجباری شده و تاکید شده که این موضوع تنها در ایران تبدیل به یک «اجبار» درآمده و انحصار نهاد حاکمیتی قرار گرفته است.

انجمن فین تک گفته که دولت اهداف اینماد را جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی و فعالیت‌های بدون مجوز اعلام کرده و همچنین دولت تاکید دارد که با اینماد از تخلفات و کلاهبرداری‌ها جلوگیری می‌کند و می‌تواند به شکایات مردمی رسیدگی کند. انجمن فین تک با اشاره به همین اهداف تاکید کرده که اجباری شدن اینماد و روند فعلی آن به هیچ یک از اهداف کمکی نکرده است و برای این ادعا مثال‌هایی را آورده است: عدم توانایی در جلوگیری تخلفاتی مانند سکه ثامن و آی ماینر، نارضایتی کسب و کارهای آنلاین از اجباری شدن اینماد و حذف نمادین این لوگو از وبسایت‌شان و وجود بیش از ۹۰ درصد کسب و کارهای آنلاین در خدماتی که اینماد ندارند.

انجمن فین تک مهمترین آفات روش فعلی را نیز برشمرده و گفته که تبدیل شدن اینماد به رگولاتور فضای مجازی بدون وجود قوانین و مقررات لازم و همچنین ایجاد انسداد در شروع و عدم وجود رویکرد نظارت‌های پسینی غیرکنترلی از مهمترین این آفات است. این انجمن ایجاد انحصار و اجبار در خدمتی که در تمام دنیا اختیاری و رقابتی است را دیگر آفات روند اینماد فعلی قلمداد کرده و اعلام کرده که با این کار عملا به حوزه کاری شورایعالی فضای مجازی ورود شده و چهره حاکمیت خدشه دار شده چرا که یک خدمت عمومی و اختیاری در انحصار دولت قرار گرفته است.

انجمن فین تک باور دارد اینماد باید توسط بخش خصوصی صادر شود و حاکمیت تنها وظیفه چارچوب گذاری در کلیات و همچنین نظارت بر داده‌ها و عملکرد را داشته باشد. این انجمن همچنین تاکید کرده نظام مجوزها و نظارت نیز بهتر است دستخوش تغییراتی شود و کسب و کارهایی که به یک حجم گردش مشخص می‌رسند و یا کالای حساسی می‌فروشند زیر نظارت قرار بگیرند. این انجمن به کسب و کارهای پرریسک اشاره کرده که احتمالا به فعالین حوزه رمز ارز مربوط شود و تاکید کرده که در شناسنامه این کسب و کارها باید قید شود که این حوز پرریسک است تا کاربران هم نسبت به این وضع آگاه شوند و هم مسئولیت ریسک استفاده به خودشان واگذار شود.

انجمن فین تک اجباری شدن اینماد و تبدیل شدن آن به مجوز برای تمامی کسب و کارهای آنلاین را موضوعی ناخوشایند عنوان کرده که عواقب جدی در پی دارد و آنها را چنین برشمرده است: «افت جدی شاخص سهولت در ایجاد کسب و کار، عدم امکان خلق ایده‌های نو، اختلال در کسب و کارهای خرد خانگی و نارضایتی بیش از یک میلیون کسب و کار، ریسک رواج استفاده از سایر ارزها و عدم شفافیت مالی و مالیاتی به علاوه ضعیف شدن ریال و همچنین از دست دادن منابع انسانی کارآفرین.

انجمن فین تک در پیوست پنجم این نامه مفصل به موارد حقوقی اشاره کرده و با استناد به آنها اجباری شدن اینماد را غیرقانونی دانسته است. بر اساس این بخش از نامه و با مرور قوانین کشور، انجمن فین تک تاکید کرده اخذ اینماد ضابطه مبارزه با پولشویی و کشف معاملات مشکوک نیست. این انجمن همچنین تاکید داشته که در قانون وظایف و حدود و صلاحیت اشخاص و نهادهای مبارزه با پولشویی در قانون مشخص شده است و آیین نامه نمی‌تواند قاعده‌ای مازاد بر قانون وضع کند.

موارد دیگری چون این موضوع که اساسا پرداخت یارها به عنوان PSP شناخته نمی‌شوند و نباید بر اساس قانون اینماد برایشان اجباری شود از دیگر مواردی است که در این بخش از نامه به طور تفصیلی به ان پرداخته شده است.

در پایان این نامه به نام کسب و کارهایی که با اینماد اجباری مخالف بودند اشاره شده و همچنین به کارزاری پرداخته شده که در آن بیش از ده‌ها هزار کسب و کار در کارزار و اعتراض به ملزم کردن کسب و کارهای اینترنتی به اینماد شرکت کرده‌اند.

اصل این نامه را می‌توانید در قالب یک فایل PDF چهل و چهار صفحه‌ای از این لینک دانلود کنید. گفتنیست این دومین نامه انجمن فین تک به قالیباف طی یک سال گذشته بوده و همچنین پیش‌تر این انجمن به قوه قضاییه نیز نامه‌ای تفصیلی ارائه کرده بود و از این نهاد حاکمیتی خواسته بود برای جلوگیری از فساد وارد این موضوع بشود.