مرکز پژوهش‌های مجلس: طرح صیانت مغایر با قانون اساسی است

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه‌ای خطاب به رئیس کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت اعلام کرد ابعاد حقوقی طرح صیانت، مغایر با قانون اساسی است.

«بابک نگاهداری»، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از این نامه به ضعف درک صحیح از مدیریت هوشمند در فضای مجازی در طرح صیانت اشاره کرده و اعلام کرده است که این طرح عمده ایرادات قابل توجهی از طرف ناظر به حکمرانی در فضای مجازی دارد.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه بررسی‌ طرح صیانت نیازمند صرف زمان بیشتری است، اعلام کرده: «نسخه فعلی قابلیت اصلاح در زمان اندک تعریف شده را ندارد و بنابراین طرح نیازمند اصلاحات و بازتدوین است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس آمادگی خود در اجرای آن را اعلام می‌کند.»

نکته قابل توجه آن است که بر اساس بررسی‌های انجام شده، طرح صیانت مغایر با اصول 85، 138، 57، 110، 60، 75 و 77 قانون اساسی عنوان شده است.

بررسی ایردات کلیات طرح صیانت

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش ایرادات وارد بر کلیات طرح به ایرادات حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی اشاره کرده و تاکید کرده: «ایجاد موانع در مسیر شفافیت و پیش‌بینی پذیری اقتصاد دیجیتال در این طرح منجر به زمینه سازی بری فرار سرمایه‌های داخلی خواهد شد.»

از سویی دیگر در بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس به فعالیت نهادهای فراقانونی و اجازه فعالیت دادن به این نهادها نیز نقد شده است. بر اساس آنچه این مرکز اعلام کرده حتی، ارتباط بین عنوان طرح و مفاد آن نیز ضعیف است. از سویی دیگر وجود نگاه تهدید محور به فضای مجازی در طرح و بی‌توجهی به فرصت‌ها و آینده نگر نبودن این طرح نیز ایرادی قابل توجه توصیف شده است.

یکی از نکات قابل توجه در این نامه اشاره به «مراعات کم قواعد تنظیم‌گریفضای مجازی» است. به نظر می‌رسد مرکز پژوهش‌های مجلس طی بررسی‌هایی که درباره جزئیات این طرح انجام داده بر موضوع مهم عدم تطابق طرح با قوانین بالادستی کشور از جمله قانون اساسی نیز تاکید دارد. هرچند این موضوع بارها از طرف مخالفان و منتقدان طرح صیانت اعلام شده بود و گاهی با واکنش تند نمایندگان مجلس روبرو شد.

نامه مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام این درخواست که بهتر است تعیین حدود کلی به سیاست‌گذار و تعیین روندهای اجرایی به تنظیم‌گر سپرده شود، عنوان کرده: «عدم جمع میان دو رویکرد قانون پایه و مصلحت‌اندیشانه در طرح صیانت یک ایراد قابل توجه است.»

ایرادات اقتصادی وارد بر طرح صیانت

بخشی از انتقادهایی ک همواره از طرف بخش خصوصی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات بر طرح صیانت وارد بود، مربوط به ایرادات و مشکلات اقتصادی این طرح و مهم‌تر از آن آسیبی بود که طرح صیانت بر جریان اقتصاد دیجیتال کشور وارد می‌کند. کوچک‌ترین و قابل درک‌ترین بخش این انتقاد هم به آسیبی که طرح صیانت بر کسب‌وکارهای کوچک وارد می‌کرد، تاکید داشت.

حالا مرکز پژوهش‌های مجلس با بررسی زیان‌هایی که در بخش اقتصادی از طرف طرح صیانت بر جامعه وارد خواهد شد نیز، به ایجاد بی‌ثباتی در قوانین و مقررات اقتصادی، به مخاطره افتادن امنیت سرمایه‌گذاری و پیش‌بینی ناپذیری محیط کسب‌وکار در این حوزه اشاره کرده است.

همچنین این بررسی مرکز پژوهش‌ها، با اشاره به فرصت‌زدایی از امکان جهش اقتصادی در اقتصاد دیجیتال با توجه به جزئیات طرح صیانت، تاکید کرده این طرح محدودیت‌های اقتصادی متعددی برای پلتفرم‌های داخلی و کاربران شاغل و صاحبان کسب‌وکار در پلتفرم‌های خارجی خواهد داشت.

ایرادات فنی وارد بر طرح صیانت

از نگرانی‌های عمومی جامعه با مطرح شدن جزئیات طرح صیانت اعمال محدودیت در استفاده از پلتفرم‌های خارجی و بیان ساده‌تر اعمال فیلترینگ و یا حتی حذف گسترده آنها بود. چندین بار نیز نمایندگان مجلس تاکید کردند این طرح در مسیر اعمال محدودیت پیش نمی‌رود و چنین موضوعی فقط یک شایعه است.

این در حالیست که یکی از بندهای اعلام شده در نقد ایردات فنی از طرف مرکز پژوهش‌های مجلس نادیده گرفتن ملاحظات فنی مرزبانی فضای مجازی عنوان شده و مرکز پژوهش‌ها تاکید کرده: «احتمال مسدودی گسترده و بدون آمادگی در صورت اجرای مفاد قانون یا عدم اجرای قانون بخاطر مخاطرات آن وجود دارد.»

بر اساس بررسی‌های انجام شده طرح صیانت جوانان را به مهاجرت ترغیب خواهد کرد و یکی از عمده ایرادات اجتماعی وارد بر طرح صیانت ابهام و عدم شفافیت در مفاد و فرایند تقنین طرح است که منجر به ایجاد بی اعتمادی به نظام حکمرانی خواهد شد.

انتقادات مرکز پژوهش‌های مجلس در حالی است که چهارشنبه ۶ مرداد 1400، اصل هشتادوپنجی شدن طرح ساماندهی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی یا همان طرح صیانت با 121 رأی موافق تصویب شد.