حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تکذیب شد
گفته می‌شود شورای رقابت در حال حاضر از سمت قیمتگذاری خودروها کنار گذاشته شده است و فعلا ستاد تنظیم بازار است که در خصوص نحو قیمتگذاری خودروها تصمیم‌گیری میکند. خبری که توسط یکی از اعضای ...
در دیجیاتو ثبت‌نام کنید
جهت بهره‌مندی و دسترسی به امکانات ویژه و بخش‌های مختلف در دیجیاتو عضو ویژه دیجیاتو شوید.
عضویت در دیجیاتوتازههای تکنولوژی
گفته می‌شود شورای رقابت در حال حاضر از سمت قیمتگذاری خودروها کنار گذاشته شده است و فعلا ستاد تنظیم بازار است که در خصوص نحو قیمتگذاری خودروها تصمیم‌گیری میکند. خبری که توسط یکی از اعضای شورای رقابت تکذیب شده است.
حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو تکذیب شد [به روز رسانی] - دی ۱۴۰۰
یکی از اعضای اتاق بازرگانی ضمن تکذیب این خبر گفت: «شورای رقابت از فرآیند قیمتگذاری خودرو حذف نشده است. قیمتگذاری باید در شورای رقابت انجام می‌شد، ولی شورا متأسفانه به هر دلیلی هنوز شکل نگرفته و قوه مجریه نمایندگان خود را معرفی نکرده است. فعلا موقتاً این مسئولیت به ستاد تنظیم بازار به ریاست معاون اول سپرده شده و انتظار می‌رود که شورای رقابت با معرفی نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف شکل گرفته و هرچه زودتر مسئولیت خود را به عهده بگیرد.»
محسن بهرامی ارض اقدس در ادامه گفت: «اینکه قیمتگذاری خودرو طبق تصمیم شورای عالی هماهنگی اقتصادی رسماً از شورای نگهبان گرفته شده، تحلیل عده‌ای است. آنچه که ما دریافت کردیم این بود که طبق قانون مصوب مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام این کار بر عهده شورای رقابت است؛ شورای رقابت هم می‌گوید خودرو انحصاری است و با تشخیص انحصاری‌بودن خودرو و باتوجه‌به اینکه مسئولیت قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری و تنظیم شرایط دسترسی عادلانه مصرف‌کننده به کالای قیمت‌‌گذاری‌شده با شورای رقابت است.»
وی تصریح کرد: «از آنجا که اکنون شورای رقابت وجود ندارد و با اتمام دوره دوم هنوز دوره سوم تشکیل نشده، برای تعیین تکلیف قیمت خودرو به‌عنوان یک مشکل اقتصادی در سران سه قوه مطرح و فعلاً به ستاد تنظیم بازار سپرده شده است.»
این عضو شورای رقابت اضافه کرد: «برای عبور از بلاتکلیفی فعلی باید تکلیف خودروسازها مشخص می‌شد. نمایندگان قوه مقننه و قضاییه مشخص هستند، اما متأسفانه نمایندگان قوه مجریه هنوز معرفی نشده‌اند، از آنجا که شورا شکل نگرفته، بنابراین نمی‌تواند تصمیم بگیرد. دولت تدبیر کرده است و با اذن رهبری در سران سه قوه تصمیم گرفتند که این مرحله ستاد تنظیم بازار قیمتگذاری را انجام دهد.»
این اظهارات نماینده اتاق بازرگانی در شورای رقابت درحالی است که این شورا در اطلاعیه‌ای تصریح کرده بود: «بر اساس مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تأیید مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) رسیده است، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های تنظیم قیمت این بازار فعلاً بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار است. بر این اساس از این پس حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو قطعی و این شورا در قیمتگذاری تکلیف و اختیاری ندارد و رسیدگی به شکایات شهروندان در خصوص قیمتگذاری نیز در این شورا قابلیت استماع ندارد، لذا شایسته است که شهروندان محترم در صورتی که در این خصوص شکایتی دارند، شکایت خود را از طریق مراجع ذیصلاحی چون وزارت صمت، دادگاه‌های عمومی، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و … پیگیری نمایند.»
شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو کنار گذاشته شد؟ [به روز رسانی] - آذر ۱۴۰۰
از سال 97 شورای رقابت پس از تشکیل جلسه کمیته خودرو، پا به عرصه قیمت گذاری خودرو گذاشت و قرار شد هر 6 ماه یکبار طبق تورم بخشی قیمت خودروهای داخلی که انحصاری هستند را مشخص کند و در صورت افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو را گران کنند.
اکنون پس از 3 سال از پاسکاری های مختلف، قیمت گذاری خودرو دست ستاد تنظیم بازار افتاد و طبقه گفته وزیر صمت باید این ستاد قیمت را برای خودروهای داخلی مشخص کند.
سید رضا فاطمی امین وزیر صمت با تاکید بر حمایت همه جانبه دولت از صنایع خودروسازی کشور اظهار کرد: «سودآوری این صنعت برای دولت سیزدهم اولویت ویژه‌ای دارد و ما با تمام توان این هدف را پیگیری می‌کنیم.»
وزیر صمت گفت: «یکی از اهداف اصلی که این وزارتخانه با همکاری دیگر دستگاه‌ها و اهتمام خودروسازان کشور پیگیری میکند، افزایش تیراژ و تولید خودرو است.»
وی با اشاره به اخباری که درباره تعیین قیمت خودروها در روزهای اخیر منتشر شده است، افزود: «بررسی قیمت گذاری خودروها به ستاد تنظیم بازار سپرده شده و این ستاد درباره این موضوع تصمیم گیری خواهد کرد.»
نکته جالب اینجاست پس از این تصمیم گیری قیمت برای خودرو جدید اعلام شد و خودروسازان قیمت محصولات خود را بین 10 تا 18 درصد گران کردند و حتی این افزایش قیمت شامل خودروهای پیش فروش شده هم شد؛ موضوعی که شورای رقابت مخالف آن بود! اما پس از افزایش قیمت شرکت‌های خودروساز اقدام به پیش‌فروش محصولات خود کردند.
بهرامی ارض اقدس عضو شورای رقابت گفت: «اکنون متاسفانه شورای رقابتی وجود ندارد که بتواند در قیمت گذاری خودرو دخیل باشد. دولت باید سریعتر فکری به حال شورای رقابت کند و مدیران آن را مشخص کند.»
از طرفی افزایش قیمت ها باعث شد که بازار خودرو با التهاباتی همراه باشد و گرانی خودرو در بازار را به همراه داشته باشد.
عضو قضائی شورای رقابت طی نامه‌ای از دادستان کل کشور خواستار پیگیری اقدامات غیرقانونی وزارت صمت و خودروسازان در خصوص افزایش قیمت شد و تأکید کرد؛ اقدام خودروسازان قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی روبه رو میکند.
غلامعلی صدقی، عضو قضائی شورای رقابت و معاون نظارت دیوان عالی کشور اظهار کرد: «بر اساس بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام اقتصادی مصوب مقام معظم رهبری است یکی از تکالیف و اختیارات شورای رقابت تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا‌ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط است.»
وی ادامه داد: «شورای رقابت پس از تشخیص انحصاری بودن بازار خودرو در ایران در سال 1392 و در جلسه شماره 148 مورخ 1/2/1392 اقدام به تصویب دستورالعمل تعیین قیمت خودروهای ساخت داخل در هر سال کرد و طی دستورالعمل مصوب جلسه شماره 414 مورخ 12/2/1398 اجازه افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان را هر سه ماه یک بار صادر کرد.»
صدقی تصریح کرد: «شورای رقابت متعاقباً در جلسه 449 مورخ 29/10/1399 تصویب کرد که با توجه به کاهش تلاطمات بازار و ثبات نرخ ارز اجازه افزایش قیمت سه ماه یک بار به خودروسازان لغو و هر شش ماه یک بار شورای رقابت پس از بررسی به اتخاذ تصمیم بپردازد، این در حالی است که شرکت‌های خودروسازی ایران خودرو و سایپا با حمایت وزارت صمت در روزهای اخیر بدون هیچ‌گونه مجوزی از شورای رقابت اقدام به اعلام قیمت‌های جدید کردند که این اقدام علاوه بر افزایش قیمت خودرو در حاشیه بازار و به هم خوردن نظم بازار خودرو، سایر بازارها از جمله بازار سرمایه، ارز، کالا و خدمات را دستخوش تحولات کرده و به انتظارات تورمی دامن زده است.»
عضو قضائی شورای رقابت گفت: «چنین مصوبه‌ای و یا تأییدیه مراجع ذیصلاح دیگر تا این لحظه به شورای رقابت منعکس نشده و از جانب شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نیز مطلبی انتشار پیدا نکرده است و از طرفی مقرره و قانون تا زمانی که نشر عمومی پیدا نکند لازم‌الاجرا نمی‌شود.»
صدقی افزود: «در خصوص این موضوع ریاست جمهور نیز شخصاً دستور داد که افزایش قیمتی صورت نگیرد که این خود میتواند دلیلی بر غیرقانونی بودن اقدامات وزارت صمت و خودروسازان در این خصوص باشد که ثمره این اقدام اخلال در نظام اقتصادی کشور است.»
عضو قضائی شورای رقابت اضافه کرد: «اقدام خودروسازان در فروش محصولات خود بدون رعایت ضابطه قانونی، قطعاً دادگستری را با انبوهی از پرونده‌های قضائی در آینده از ناحیه خریداران، به خواسته استرداد وجوه مازاد بر مصوبه شورای رقابت به دادگاه‌ها مواجه خواهد کرد که از قِبَل این مسأله، مشکلات عدیده‌ای برای نظام قضائی و مردم به‌بار خواهد آورد.»
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفته دستور رئیس جمهور این نبود که قیمت خودرو هرگز افزایش پیدا نکند؛ این بود که فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود، افزایش قیمت خودرو ضروری بود، با نرخ تورم موجود، نمی‌توان انتظار داشت کالایی با افزایش قیمت مواجه نشود.
سخنگوی دولت گفت: «دستور رییس جمهور طبیعتا این نبود که قیمت خودرو هرگز در هیچ دوره‌ای افزایش پیدا نکند بلکه فرایند قانونی برای افزایش قیمت باید مشخص شود و مصوبه ستاد تنظیم بازار برای افزایش اخذ می‌شد که این اقدام انجام نشده بود.»
البته این بین عده ای معتقد بودند که شورای رقابت از گردونه تعیین نرخ حذف شده است که وزیر صمت در پاسخ به آن ها می گوید با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا مسئولیت اصلاح قیمت خودرو از شورای رقابت به وزارت صنعت منتقل شده است. وزارت صنعت با مجوز ستاد تنظیم بازار با افزایش قیمت خودرو موافقت کرد.
نقش شورای رقابت در کنترل قیمت خودرو [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰
شورای رقابت که هم اکنون دوره شش ساله آن به پایان رسیده در حالی منت پراید 150 میلیون تومانی بر سر مردم می‌گذارد که نه تنها تمامی کارشناسان قیمت گذاری دستوری شورا را عامل اصلی در زیان انباشت خودروسازان و افزایش شکاف قیمتی بین کارخانه و بازار دانسته و معتقدند ابداع روش‌های فروش همچون قرعه‌کشی نیز مزیدی بر علت بوده تا به رشد دلال‌پروری در بازار معاملات منجر شود، بلکه اکثر مسئولان دولت نیز بر لزوم عدم مداخله دولت در بازار تاکید داشته و از حذف قیمتگذاری دستوری به عنوان اولویت سیاست‌های دولت و مجموعه متبوع خود نام می‌برند.
در این رابطه اگرچه این عضو شورا تاکید کرده خودروسازان به جای زیر سوال بردن فرمول شورا روشی ارائه دهند که قیمت واقعی خودرو در آن مشخص شود، اما کارشناسان با تاکید بر اینکه این‌گونه اظهارات فرافکنی و فرار از زیر بار مسئولیت است معتقدند اساسا سیاست‌های مداخله‌گر باعث رونق سفته‌بازی می‌شود و با توجه به آنکه فرمول شورا از نرخ تورم عقب‌تر است تجربه نشان داده در حوزه‌هایی که شورا حضور نداشته قیمت بازار از کارخانه ارزان‌تر بوده است بنابراین تردیدی وجود ندارد که عملکرد شورا قابل دفاع نبوده و حتی در شرایطی که سیاست‌های محدودیت واردات اعمال می‌شود با افزایش عرضه و جلوگیری از رسوب خودرو در انبارها خودرو با قیمتی بسیار کمتر از نرخ کنونی در بازار معامله می‌شد.
فربد زاوه کارشناس خودرو در رابطه با نقش شورای رقابت در کنترل قیمت‌ها در بازار خودرو می‌گوید: «تجربه نشان داده در هر حوزه‌ای دولت وارد شده و قیمتگذاری انجام داده، با احتکار و افزایش قیمت مواجه بوده‌ایم به طور مثال در زمانی‌که موز با ارز 4200 تومانی وارد می‌شد به هر کیلو 70 هزار تومان هم افزایش یافت اما الان که با ارز 30 هزار تومانی وارد می‌شود هر کیلو کمتر از 25 هزار تومان قیمت دارد.»
وی در ادامه افزود: «فرمول قیمتگذاری شورا نیز با توجه به تاثیر ضریب نرخ تورم بخشی از میزان تورم موجود عقب‌تر است و این در حالی است که اساسا قیمت بازار از نرخ کارخانه تبعیت نکرده و شاخصه‌های اقتصادی و تورم حاکم، بر تعیین این نرخ موثر است.»
زاوه با عنوان اینکه چنین اظهاراتی فرافکنی و برای فرار از مسئولیت است گفت: «به ادعای وزارت صمت بیش از 500 هزار خودرو در انبار خودروسازان خاک می‌خورد که اگرچه بهانه کمبود قطعات در این خصوص مطرح می‌شود اما دلیل اصلی آن نرخ‌گذاریی است که فروش خودرو را فاقد توجیه میکند این در حالی است که اگر نرخ شناور بود با عرضه تمامی تولیدات قطعا قیمت‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ کنونی بود.»
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه نرخ‌گذاری و دخالت در بازار خاصیت سفته‌گرایانه دارد گفت: «در بازار خودروهای چینی که شورای رقابت دخالتی ندارد هم‌اکنون قیمت برخی از محصولات در بازار پایین‌تر از قیمت کارخانه بوده که نشان‌دهنده عدم حضور سفته‌گران در این حوزه است.»
وی در پاسخ به اینکه اظهارات تیم اقتصادی دولت نشان می‌دهد با قیمتگذاری دستوری مخالف‌اند و دسترسی به بازار آزاد را دنبال می‌کنند گفت: «نمی‌توان به تجارت آزاد به صورت بخشی اعتقاد داشت، درواقع به نظر می‌رسد تصور دولت از مشکلات و چالش‌های اقتصادی بسیار کمتر از واقعیت بود و در حال حاضر با توجه به سهم‌خواهی‌های موجود، دولت در دوراهی سختی قرار گرفته است اما به نظر می‌رسد حتی در صورتی‌که شورای رقابت هم از چرخه سیاست‌گذاری‌های بازار حذف شود در صورت اوج‌گیری مجدد تورم به بازار بازخواهد گشت.»
حسن کریمی‌سنجری کارشناس خودرو در این رابطه می‌گوید: «ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس‌جمهوری، بیانگر رویکرد اقتصادی دولت فعلی در عبور از اقتصاد دستوری است. همچنین صحبتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با نگاه وزارتخانه متبوع خود به بازار و صنعت خودروی کشور نشان‌دهنده بی‌میلی دولت به دخالت در خودروسازی و به‌ویژه در امر نرخ‌گذاری دستوری است. با این وجود اصرار شورای رقابت به ادامه مداخله در قیمتگذاری خودرو چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.»
این کارشناس صنعت خودروی کشور تصریح کرد: «اینکه چرا شورای رقابت با تفکر اجرایی حاکم بر کشور همراهی نمی‌کند، کمی جای سوال دارد. چنانچه حاکمیت و نهادهای حاکمیتی تصمیم دارند دولت را در این مسیر پربیراهه و در این کارزار بسیار سخت ولیکن آتیه‌ساز یاری کنند، طبیعتا نبایستی اقدامات متفاوت و مخالف با رویکرد اقتصادی دولت پیش‌بینی کنند.»
کریمی‌سنجری با بیان اینکه قیمت خودرو در بازار براساس شاخص‌های کلان اقتصادی همچون تورم عمومی کشور، نرخ ارز و رشد نقدینگی تعیین می‌شود، اظهار کرد: «ضمن آنکه آنچه بیش از هر شاخصی در افزایش قیمت خودرو طی سه سال گذشته تاثیر گذاشته، افت تولید خودرو از یک سو و ممنوعیت واردات از سوی دیگر بوده است. این موضوع سبب عدم تناسب تقاضا در مقایسه با عرضه خودرو به بازار شده است. در این شرایط اساسا بایستی از روش‌هایی برای کنترل بازار استفاده می‌شد که ضمن محدود کردن تقاضای خودرو در بازار، به رشد تولید نیز کمک کند.»
او ادامه داد: «در حالی‌که روش قرعه‌کشی که شاهکار شورای رقابت است، باعث شد حتی کسانی که متقاضی خودرو نیستند اما شرایط ثبت‌نام را دارند، برای بهره‌مندی از سود حاصل از اختلاف قیمت خودرو در بازار نسبت به کارخانه در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ لذا همین امر باعث افزایش تعداد خریداران خودرو به نرخ کارخانه شده است. از طرف دیگر شورای رقابت با محدودسازی قیمت، فشار زیادی را به نقدینگی شرکت‌های خودروساز وارد کرده است.»
این کارشناس صنعت خودروی کشور ضمن تاکید بر اینکه صرف نظر از اینکه مقصر قیمت تمام شده بالا در برخی از خودروها وضعیت اقتصادی کشور است یا اینکه خودروسازها توان کاهش قیمت تمام شده خودرو را ندارند، گفت: «آنچه که معلوم است این است که خودروساز بر روی برخی از محصولات، تولید زیان میکند؛ بنابراین قیمتگذاری دستوری آن‌هم زیر قیمت تمام شده، تنها وضعیت نقدینگی شرکت‌های خودروساز را خراب‌تر کرده و همین امر تاثیر بسیاری بر روی افت تولید خودرو در کشور داشته است.»
بنابراین شورای رقابت نمی‌تواند برای قیمت خودرو در بازار منتی بر مردم بگذارد؛ چراکه اصولا قیمت در بازار ارتباطی به مداخله‌های این شورا در قیمتگذاری نداشته است، بلکه به نظر می‌رسد عملکرد شورا سبب دامن زدن بر عدم تعادل بازار خودرو نیز شده است.
گفتنی است، اخیرا آلبرت بغزیان، دبیر هیات تجدید نظر شورای رقابت با بیان اینکه در شورای رقابت قیمت خودرو تعیین نمی‌شود، بلکه فرمول برای قیمتگذاری ارائه می‌شود گفت: «مطمئن باشید اگر شورای رقابت نبود، قیمت خودرو بسیار گران‌تر از قیمت‌های امروز بود و به‌عنوان نمونه قیمت پراید به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رسید.»
خودروسازان اگر مدعی هستند قیمت‌ها واقعی نیست، فرمول‌های جایگزین ارائه بدهند نه اینکه اصل قیمتگذاری خودرو در شورا را زیر سوال ببرند. خودروسازان با زیان‌ده نشان دادن خودشان می‌خواهند مابه‌التفاوت قیمت کارخانه تا بازار را به جیب خودشان بریزند؛ آنها اگر راست می‌گویند قیمت تمام شده قابل اتکا برای محصولاتشان را ارائه دهند.
درخواست لغو قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو [به روز رسانی] - مهر ۱۴۰۰
محمدعلی دهقان دهنوی در نامه‌ای به وزیر اقتصادخواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شد.
متن نامه بدین شرح است:
احتراماً؛ با عنایت به جایگاه صنعت خودرو و ساخت قطعات به عنوان هفتمین صنعت بزرگ بازار سرمایه (از منظر ارزش بازار) و حضور سرمایه‌گذاران و فعالان بیشمار در صنعت مذکور، سیاست‌های قیمتگذاری اعمال شده توسط شورای رقابت در سنوات گذشته، زیان و عدم نفع سنگینی بر سهامداران حاضر در این صنعت تحمیل نموده است بطوریکه الزام ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت به شرکت‌های خودروساز جهت تنظیم بازار خودرو، در مقاطعی سبب پیش فروش خودرو با قیمت‌های قطعی و غیرمنطقی گردید و این امر در کنار تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ محصولات، سبب زیان شرکت‌های خودروساز گردیده است به گونه‌ای که مطابق صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های ایران خودرو و سایپا در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۹ زیان خالص شرکت‌های مذکور به ترتیب به مبلغ ۱۵۵،۰۵۰ و ۵۷،۶۶۵ میلیارد ریال و زیان انباشته شرکت‌های مذکور به ترتیب بالغ بر ۲۹۹،۳۸۶ و ۱۵۰،۰۶۹ میلیارد ریال می‌باشد. (علت اصلی این امر عدم توازن بین افزایش نرخ‌های اعطایی به شرکت‌های خودروساز و افزایش قیمت نهاده‌های تولید می‌باشد. برای مثال میزان افزایش نرخ نهاده‌های تولید شرکت سایپا (سهام عام) در سال‌های ۱۳۹۷ الی ۱۳۹۹ بطور میانگین ۲۴۸درصد می‌باشد لیکن مجوز افزایش نرخ اعطایی به شرکت مذکور بالغ بر ۱۶۳درصد می‌باشد.)
لذا به نظر می‌رسد نحوه قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت به دلیل عدم کارایی در شرایط تورمی دارای ایرادات اساسی بوده که این امر نه تنها سبب تنظیم بازار خودرو و رضایت‌مندی مصرف‌کننده نهایی نگردیده بلکه با انتقال منافع از شرکت‌های خودروساز به جیب واسطه‌گران سبب ایجاد کمبود نقدینگی در شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز گردیده است و تداوم روند فوق منجر به کاهش تولید و در نهایت توقف فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز خواهد شد.
در این راستا با توجه به عدم شمولیت قیمتگذاری نهاده‌های تولیدی صنعت خودرو و ساخت قطعات توسط شورای رقابت و تاخیر در اعطای مجوز افزایش نرخ در شرایط تورمی، پیشنهاد می‌شود اولاً موضوع قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت مجدداً مورد بررسی قرار گرفته و محصولات خودرویی همانند محصولات صنایع فولاد و پتروشیمی از شمول قیمتگذاری توسط شواری رقابت خارج گردد تا از زیان‌های آتی شرکت‌های خودروساز در شرایط تورمی جلوگیری بعمل آید، ثانیاً موضوع زیان‌های وارده به شرکت‌های ایران خودرو و سایپا ناشی از قیمتگذاری نامناسب توسط شورای رقابت در سنوات گذشته مورد بررسی و پاسخگویی نهاد مسئول قرار گیرد.
نامه نگاری بورس با شورای رقابت برای معرفی قیمت گذاران خودرو [به روز رسانی] - مرداد ۱۴۰۰
ماجرای عرضه خودرو در بورس همچنان ادامه دارد و در تازه ترین اقدام ِ محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در نامه‌ای به رضا شیوا رئیس شورای رقابت از وی خواست تا فهرست افرادی که در جریان امور مربوط به قیمتگذاری خودرو هستند را به این سازمان معرفی کند.
این درخواست در حالی مطرح شده که موضوع عرضه خودرو در بورس کالا مدتی است در جلسات نمایندگان مجلس، دولتی ها و خودروسازان مطرح است و در عین حال تمام معاملات در بورس کالای ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار انجام می‌شود. به این ترتیب نامه رئیس سازمان بورس می تواند احتمال عرضه خودرو در بورس کالا را تقویت کند.
شرکت‌های خودروسازی مهم در بورس شامل ایران خودرو در نماد خودرو، سایپا در نماد خساپا، پارس خودرو در نماد خپارس و دیگر گروه‌های خودروسازی در بورس به دلیل زیان انباشته، از پرداخت سود به سهامداران خودداری کردند و سهام خودرویی در بازار همچنان رو به کاهش است که یکی از دلایل آن قیمتگذاری خودرو و از دلایل دیگر آن می‌توان به سوء مدیریت و عدم ارتقاء بهره وری در فرآیند تولید و کیفیت خودرو اشاره کرد.
از طرفی شرکت‌هایی که در بازار سرمایه حضور دارند، مانند خودروسازی، فولادسازی و یا صنایع سیمان و پتروشیمی نباید محصولات آنها در جای دیگر قیمتگذاری شود چون بازار سرمایه، بازار شفاف و رقابتی است که خود به خود قیمت شرکت‌ها، سهام آنها را میتواند مشخص کند.
مخالفت مجلس با هر گونه افزایش قیمت خودرو [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰
حدود 3 ماه پس از مخالفت‌های جدی دولت با ایده مجلس در خصوص واردات خودرو که در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 متبلور شد، به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از تلاش‌های مجلس برای تصمیم گیری در این خصوص آغاز شده است.
نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از دل جلسات متعددی که خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان دارند، تلاش می‌کنند به یک نقشه راه منطقی برای تصمیم گیری در این خصوص برسند. در هفته پایانی اردیبهشت ماه بود که نامه‌ای سوی خودروسازان، خطاب به اعضای کمیسیون صنایع و معادن رسانه‌ای شد که در آن اعلام شد که خودروسازان نه تنها مخالفتی با واردات ندارند، بلکه آن را عاملی برای رقابتی شدن بازار ارزیابی کردند. بعد از این نامه، برخی اعضای هیات رئیسه کمیسیون اعلام کردند در حال بررسی موضوع واردات و رفع برخی ممنوعیت‌های قانونی در این خصوص هستند.
در همین خصوص نماینده مردم سنقر در مجلس نیز با اشاره به رویکرد کلی مجلس در خصوص واردات خودرو گفت: «یکی از موضوعاتی که در جریان دیدارهای اخیر خودروسازان، قطعه سازان و کارشناسان با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مورد بررسی قرار گرفته، موضوعات مرتبط با بهبود قیمت و ارتقای سطح کیفی خودروهای داخلی است. نمایندگان مجلس در راستای حمایت از منافع عمومی مردم با هرگونه نوسانات قیمتی مخالف هستند و معتقدند باید از راهکارهایی استفاده شود که مبتنی بر آنها بتوان نوسانات موجود در بازار خودرویی کشور را به حداقل رساند.»
حسینی کیا در ادامه گفت: «یکی از راهکارهایی که میتواند به عنوان یک ایده اجرایی مورد توجه قرار بگیرد، بحث واردات خودرو است. شخصا یکی از نمایندگانی هستم که طی ماه‌های اخیر در این زمینه مطالعات فراوانی را صورت داده‌ام. به نظرم در شرایط فعلی می‌توان از این راهکار برای رشد کیفی و رقابتی کردن بازار داخلی بهره برد. ضمن اینکه از این طریق نوسانات موجود در بازار نیز تا حد قابل توجهی کاهش پیدا میکند.»
حسینی کیا در تشریح مزیت‌های واردات خودرو گفت: «واردات خودرو چند مزیت میتواند داشته باشد. اما واردات باید به صورت محدود و کاملا برنامه‌ریزی شده باشد. باز کردن افسارگسیخته بازارهای کشور به روی خودروهای خارجی میتواند تولیدات داخلی را با مشکل روبه رو کند. در این زمینه باید حد توازن رعایت شود تا اثرات مثبتی برای تولید داخلی داشته باشد.»
او در ادامه افزود: «نخستین مزیت واردات خودرو آن است که میتواند خودروسازان را به سمت کیفی‌سازی بیشتر محصولات تولید داخل سوق دهد. به هر حال زمانی که خودروساز بداند که برندهای خارجی در بازار داخل وجود دارند، تلاش میکند تا سطح کیفی محصولات خود را افزایش دهد. دومین مزیت واردات خودرو در قیمت خودرو نمایان می‌شود. واردات باعث توازن بخشیدن به قیمت خودرو در داخل خواهد شد.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن ضمن انتقاد از افزایش مستمر قیمت خودرو یادآور شد: «در شرایط فعلی متاسفانه با کوچکترین تکانه‌ای شاهد هستیم که خودروسازان قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش می‌دهند. بعد از مصوبه 9درصدی شورای رقابت، باز هم اخباری شنیده می‌شود که قیمت‌ها در دالان صعودی قرار گرفته است. به هر حال این شرایط برای مصرف‌کننده مشکل ساز است و تنها به نفع سودجویان است.»
حسینی کیا در ادامه افزود: «سومین ویژگی مثبت در واردات، شکستن انحصاری است که در بازار خودرو وجود دارد. اساسا هر نوع انحصار در بازارها به ضرر اقتصاد و مصرف‌کننده است. یکی از مهم‌ترین برنامه‌های مجلس در حوزه تقنینی مقابله با انحصارات است. معتقدم، واردات خودرو بخش قابل توجهی از انحصارات موجود در این صنعت را مهار خواهد کرد.»
این نماینده خاطرنشان کرد: «در نهایت نیز واردات خودرو منجر به رقابتی شدن محصولات داخلی خواهد شد. به عبارت روشنتر واردات خودرو میتواند زمینه توانمندی بیشتر تولیدکننده داخلی را فراهم سازد. تا زمانی که خودروسازان رقابت سالمی با نمونه‌های مشابه خارجی نداشته باشند، نمی‌توانند سطح کیفی خود را متناسب با فضای بین‌المللی ارتقا دهند.»
افزایش وزن بازارهای صادراتی خودرو
حسینی کیا ضمن اشاره به تبعات مثبت این تصمیم گفت: «با استفاده از این تصمیم می‌توان وزن بازارهای صادراتی کشور در حوزه خودروسازی را افزایش داد. خودروی ایرانی زمانی که بتواند در داخل با برندهای خارجی رقابت کند، در صحنه بین‌المللی نیز میتواند سهم خود را از بازارهای صادراتی کسب کند. به نظرم مدیران صنعت خودرو و قطعه سازان نیز این ضرورت را درک کرده‌اند. نامه‌ای که اخیرا از سوی خودروسازان در خصوص واردات خودرو به مجلس ارسال شده در راستای این درک تازه است.»
او در پاسخ به این پرسش که مجلس چگونه قصد دارد، بستر قانونی برای اجرای این ایده را فراهم کند؟ گفت: «البته در این زمینه محدودیت‌های قانونی در اسناد بالادستی وجود دارد. در برنامه ششم توسعه در این زمینه منع قانونی لحاظ شده که باید این بستر قانونی متناسب با شرایط کشور ایجاد شود. یک زمانی ضرورت کشور ایجاب می‌کرد از واردات خودرو ممانعت به عمل آید، امروز ممکن است احساس شود واردات به رشد این صنعت کمک میکند، بنابراین باید زمینه قانونی آن فراهم شود.»
حسینی کیا در پایان خاطرنشان کرد: «کمیسیون صنایع و معادن مجلس در هفته‌های آینده موضوع را بررسی خواهد کرد و در نهایت بهترین تصمیم که در آن هم توان تولید داخلی مورد توجه قرار گرفته باشد و هم به مطالبات مصرف‌کنندگان پاسخ داده شده باشد، اخذ خواهد شد.»
برای آزادسازی قیمت باید بازار از انحصار خارج شود [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰
رضا شیوا رئیس شورای رقابت درباره زمزمه‌هایی مبنی بر اینکه افزایش قیمت خودرو در طرح پیش فروش ایران خودرو که به تازگی اجرا شده، بیش از فرمول این شورا است، گفت: «براساس مصوبه ما ایران خودرو و سایپا به صورت متوسط با در نظر گرفتن تیراژ (وزن تیراژ) به ترتیب می توانند ۸.۲ و ۸.۹ درصد قیمت خودروهای تولیدی را افزایش دهند البته این موضوع به این معنا نیست که شرکت‌های خودروسازی می‌توانند خودروی پرتیراژ را ۱۴ درصد افزایش داده و خودروی کم تیراژ را ۲ درصد گران کنند.»
وی افزود: «این شرکت، قیمت برخی خودروها را یک درصد و ۵ درصد افزایش داده در واقع متوسط افزایش قیمت باید ۸.۲ باشد به این معنا که افزایش ۸.۲ درصد برای تمامی خودروها نیست و متوسط رشد بهای خودرو باید ۸.۲ باشد.»
رئیس شورای رقابت ادامه داد: «در حال بررسی میزان افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان هستیم تا مشخص شود آیا رشد بهای خودرو در کارخانه براساس فرمول شورای رقابت بوده یا خیر. درصورت تخلف شرکت های خودروسازی باید قیمت ها را اصلاح کنند.»
شیوا درباره درخواست خودروسازان مبنی بر آزاد کردن قیمت خودرو، تصریح کرد: «براساس قانون هر بازاری که انحصاری است باید برای آن دستورالعمل تدوین کرد و بازار خودرو نیز انحصاری است. در تمام دنیا نیز رگلاتور بازار انحصاری را کنترل و تنظیم میکند در غیر این صورت انحصارگر به دنبال افزایش قیمت می‌رود.»
وی اضافه کرد: «افزایش ۸.۲ درصدی قیمت خودروهای ایرانخودرو براساس تورم بخشی اعلام شده از سوی بانک مرکزی است به این معنا که تورم سبد کالایی براساس میزان مصرف فولاد، پلی استر، شیشه و… طی ۶ ماه مشخص شده است.»
پیشنهادات خودروسازان برای قیمتگذاری محصولات خود [به روز رسانی] - خرداد ۱۴۰۰
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس با اعلام اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با خودروسازان چندین پیشنهاد برای موضوع قیمتگذاری خودرو مطرح شده است، گفت: «آنالیز قیمتی محصولات خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»
حجت الله فیروزی در گفتگویی، در خصوص جزئیات جلسات متعدد خودروسازان با کمیسیون صنایع مجلس که به منظور بررسی قیمت خودرو برگزار می‌شود، گفت: «در طول این جلسات ما مطالبه جدی مردم و نگرانی کمیسیون صنایع مجلس از قیمتگذاری خودرو را اعلام کردیم. اما همچنان خودروسازان تاکید دارند که قیمت‌گذاری‌ها متناسب با هزینه‌های تمام شده آنها نبوده و در روند تولید هر روز با زیان روبرو می‌شوند.»
وی با اعلام اینکه در همین رابطه کمیسیون صنایع مجلس از خودروسازان خواست تا کتباً آنالیز قیمت تمام شده محصولات خود را به کمیسیون ارائه دهند، افزود: «در هفته گذشته انالیز قیمتی محصولات خودروسازان به کمیسیون ارائه شده و قرار است این هفته این موضوع مورد بررسی قرار گیرد.»
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: «در نامه کتبی خودروسازان، محاسبات آنالیز قیمتی انواع خودرو نشان می دهد شرکت ها در هر خودرو 20 تا 30 میلیون تومان ضرر می دهند. البته این رقم هنوز مورد موافقت ما نیست بلکه باید این آنالیز قیمتی را مورد بررسی قرار دهیم.»
فیروزی با بیان اینکه این جلسات با حضور رئیس شورای رقابت برگزار می شود، گفت: «آقای شیوا محاسبات خودروسازان در قیمت تمام شده را قبول ندارد و معتقد است با توجه به محاسبات شورای رقابت این قیمت ها معقول نیست.»
وی در ادامه صحبتهای خود با اعلام اینکه در روند جلسات کمیسیون صنایع با خوروسازان چندین پیشنهاد برای موضوع قیمت گذاری خودرو مطرح شده است، گفت: «پیشنهاد مشترک وزارت صمت و خودروسازان این است که وزارت صمت خودروهای سواری تولید داخل را به دو دسته پر تیراژ و کم تیراژ با متقاضیان خاص تقسیم بندی کند به نحوی که در خودروهای پر تیراژ قیمتگذاری ها متناسب با قیمت تمام شده به اضافه 5 درصد سود با تایید وزارت صنعت انجام شود و در خودروهای کم تیراژ که متقاضیان خاص را دارند نیز قیمتگذاری به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت خودروساز و تصویب وزارت صنعت صورت گیرد.»
سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: «این پیشنهاد هنوز در کمیسیون صنایع مورد بررسی است و قرار است این هفته به جمع بندی لازم دست پیدا کنیم. البته خودروسازان مدعی‌اند که بازار صادراتی دارند و برخی خودروها را می توانند صادر کنند که کمیسیون صنایع هم با محور حمایت از تولید، از این موضوع استقبال کرد.»
با توجه به صحبت های این مقام مسئول در مجلس و کسب اطلاع از منابع آگاه بحث آزاد سازی قیمت خودروهای پر تیراژ در مراحل پایانی قرار داشته و با جمع بندی لازم به زودی اعلام خواهد شد.
افزایش قیمت خودروها توسط شورای رقابت تایید شد؛ تمامی محصولات ایرانخودرو و سایپا بیش از 8 درصد گران شدند [به روز رسانی] - اردیبهشت ۱۴۰۰
تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که ۶ ماه است که هیچ افزایش قیمتی برای خودرو نداشتیم و سه ماه آخر سال به دلیل این که نرخ تورم پایین بود، افزایش قیمت مجددی در بازار خودرو اعمال نشده بود. اما حالا و بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، برای محصولات ایران خودرو به طور متوسط ۸/۲ درصد و برای محصولات سایپا به طور متوسط ۸/۹ درصد افزایش قیمت در نظر گرفته شده است. این درحالیست که پیش از این خبر احتمال افزایش ۱۴ درصدی قیمت خودروهای براساس تورم بخشی زمستان سال ۱۳۹۹ منتشر شده بود.
در واقع متاسفانه درباره قیمتگذاری خودرو، مصوباتی که در سال گذشته وجود داشته، همچنان تسری دارد و هر گونه کاهش یا افزایش قیمت، بر اساس نرخ تورم بخشی است که از بانک مرکزی دریافت می‌شود.
البته کسانی‌که تا پایان سال ۱۳۹۹ برای خرید خودرو ثبت نام و پیش پرداخت کرده اند و مشمول دریافت سود نیستند، شامل این افزایش قیمت نمی شوند. این افزایش قیمت، برای تمامی خودروهای مشمول دستور العمل قیمتگذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا خواهد شد.
جزئیات کامل دستورالعمل شورای رقابت:
اما اعمال این افزایش قیمت در شرایط رکود زده بازار خودرو ممکن است در عمل به افزایش عرضه خودروهای صفر کیلومتر و خروج خودروهای احتکار شده از پارکینگ‌ها منجر شود و زمینه را برای برهم خوردن بالانس بین عرضه و تقاضا فراهم کرده و منجر به کاهش فاصله بین قیمت‌های بین بازار و کارخانه شود.
در واقع به عبارت دیگر می‌توان این احتمال را مطرح کرد که در شرایط راکد بازار و با توجه به شدت افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو٬ خریدار چندانی در بازار وجود ندارد و افزایش احتمالی عرضه توسط واسطه گران ممکن است به افت قیمت بازار منجر شود.
هرچند که مسلما دلالان تمام تلاش خود را به کارخواهند بست تا بار دیگر تابستان داغ سال گذشته را در بازار خودرو تکرار کنند٬ اما واقعیت این است که با توجه به کاهش شدید قدرت خرید و احتمال رفع تحریم‌های صنعت خودروسازی٬ افزایش تیراژ تولید اجتناب ناپذیر خواهد بود که در صورت نبود مشتریان در بازار قطعا میتواند به کاهش فاصله بین قیمت‌های کارخانه و بازار بیانجامد.
دیدگاه‌ها و نظرات خود را بنویسید
برای گفتگو با کاربران ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید.
این شورا بود و نبودش فرقی داره عایا
ما که چیزی برای از دست دادن نداریم حداقل شما که ۴۲ سال است پول مردم و کشور ایران را چاپیدن و گردن تان کلفت شده و هر روز خوابی واسه این مردم همیشه در صحنه ساده و احمق میبینید دیگر بزرگواری کنید و برید ما دیگر خیلی وقت است که نمی خوایم شما را برید تا جور دیگر نشده
لعنت به شورای رفاقت، لعنت به خودروسازی