تکذیب اینستاگرامی وزیر ارتباطات: همکاری با چین برای راه‌اندازی اینترنت ملی شایعه است

زارع‌پور در پاسخ به سوال یکی از کاربران اینستاگرام اعلام کرد همکاری با چین برای راه‌اندازی اینترنت ملی، شایعه‌ای بی اساس است.

با اعلام وزیر امور خارجه توافق 25 ساله ایران و چین از این هفته آغاز شده است؛ توافقی که اگرچه متن مفاد آن محرمانه است اما طبق تنها نسخه موجود از این سند شاهد همکاری‌های مختلفی در بخش فناوری با چین هستیم.

شهریور ماه 1399 جوکار، نماینده مجلس از همکاری چین با ایران برای ایجاد «اینترنت ملی» طبق پیش نویس قرارداد 25 ساله داده بود ولی در نسخه رسانه‌ای شده هیچ اشاره‌ای به همکاری با چین برای اینترنت ملی یا توسعه شبکه ملی اطلاعات نشده است.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 نیز فروردین ماه امسال با اشاره به جزئیات سند همکاری 25 ساله ایران و چین اعلام کرد: «با کمک چین باید بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم».

روز گذشته یزدی‌خواه، نماینده مجلس نیز طی سخنانی خواستار استفاده از تجربه چین در بحث توسعه شبکه ملی اطلاعات شد.

این دست از اظهارات موجب ایجاد نگرانی در بین فعالین این حوزه و کاربران فضای مجازی شده است. در همین راستا یکی از کاربران در پست اینستاگرامی وزیر ارتباطات از او درباره احتمال همکاری با چین برای راه‌اندازی اینترنت ملی سوال کرد.

زارع‌پور در پاسخ به این کاربر نیز تنها به یک جمله بسنده کرد و نوشت «شایعاتِ بی اساس است».

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات سابق نیز فروردین ماه امسال در واکنش به امضای قرارداد همکاری 25 ساله با چین گفته بود:

«همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر محدودسازی اینترنت تاثیری ندارد و برعکس با توجه به جلوگیری از اعمال تحریم‌های آمریکا در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند سبب توسعه فعالیت‌های این بخش شود.»

او همچنین تاکید کرده بود که نباید از واژه اینترنت ملی استفاده کرد و بحث شبکه ملی اطلاعات کاملا بحث متفاوتی است. این رویکرد در دولت جدید نیز تکرار شده و بارها از توسعه «شبکه ملی اطلاعات» به عنوان یکی از اهداف مهم دولت سیزدهم یاد شده است.

به نظر می‌رسد برای رد هر گونه ابهام و شفاف‌سازی در این زمینه، دولت بایستی متن کامل قرارداد ایران و چین را رسانه‌ای کند تا به تمامی سوالات در این زمینه پاسخ داده و نگرانی‌های موجود رفع شود. پیش از این مدیر کل شرق وزارت امور خارجه علت عدم رسانه‌ای شدن این قرارداد را بحث تحریم‌ها و عدم الزامی برای انتشار آن در قالب «اسناد غیرتعهدآور» عنوان کرده بود.