رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: با تغییر قانون، ابزار فیلترینگ باید حذف شود

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی: با تغییر قانون، ابزار فیلترینگ باید حذف شود

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتشار رشته توییتی، ماجرای فیلتر فروشگاه آنلاین 1dayoff را حاصل ناهماهنگی دانسته و بابت آن عذرخواهی کرد. محمدی ابراز امیدواری کرد هیئت رئیسه جدید بتوانند با تغییر قانون نظام صنفی یا توافق، روش‌های دیگری را جایگزین «فیلترینگ» به عنوان ابزاری برای برخورد با تخلف کنند.

فیلتر فروشگاه اینترنتی وان دی آف طی چند روز گذشته با واکنش‌های زیادی در اکوسیستم استارتاپی کشور همراه شد. در حالی که بسیاری معتقدند استفاده از ابزار فیلترینگ توسط اتحادیه‌ای که همواره با فیلتر مخالفت کرده، اقدامی غیرقابل قبول بوده؛ اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز فیلترینگ را تنها ابزار قانونی برای برخورد با تخلف و فروشگاه‌های مشکوک می‌داند که شاید پتانسیل آسیب زدن به اعتبار تجارت الکترونیکی را داشته باشند.

«حمید محمدی»، رئیس فعلی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که نام و امضای او بر نامه ارسالی به وان دی آف برای لزوم کسب مجوز از اتحادیه درج شده بود، روز گذشته وعده داد تا ماجرای پیش آمده را دقیق‌تر بررسی کند. حال او با انتشار رشته توییتی اعلام کرد فیلتر 1dayoff ناشی از ناهماهنگی و عدم دقت کافی بوده است:

«بر اساس قولی که داده بودم، اتفاقی که برای 1dayoff افتاده بود را پیگیری کردم. متوجه شدم در فرآیند بررسی، دقت لازم به عمل نیامده و شنبه صبح با فوریت درخواست رفع فیلتر از سمت اتحادیه ارسال شد. بخشی از مسئولیت این ناهماهنگی با اتحادیه‌ است و بابتش عذرخواهی می‌کنم.»

به گفته وی طبق مستندات موجود، پیش از نامه امضای مذکور، درخواست عضویت فروشگاه آنلاین مذکور در سامانه ایرانیان اصناف ثبت شده بود: «به محض اطلاع از فیلتر شدن تلاش کردیم با مدیر کسب‌وکار برای حل مشکل تماس بگیریم که متاسفانه پاسخگو نبودند. امیدوارم بعد از این با تعامل بهتر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم.»

رشته توییت حمید محمدی

هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌کالا که سمت ریاست اتحادیه را به طور موقت برعهده گرفته، در ادامه به درس‌آموخته‌هایش از حضور در اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی اشاره کرد.

به اعتقاد محمدی، شخصی که ریاست اتحادیه را بر عهده می‌گیرد باید تمام‌وقت و صنفی باشد نه کسب‌وکاری، زیرا مدیرعامل یک کسب‌وکار مشغله‌های خود را داشته و تمام‌وقت نیست؛ علاوه بر این با چالش تضاد منافع هم روبه‌روست.

وی همچنین ابراز امیدواری کرد در دور بعدی، هیئت رئیسه جدید اتحادیه بتوانند با تغییر قانون نظام صنفی یا توافق جدید، فیلترینگ را به‌عنوان ابزار قانونی مقابله با تخلف حذف کنند و روش‌های بازدارنده‌‌ جدیدی را جایگزین کنند: «البته همه می‌دونیم این فرایند بسیار سخت و زمان‌بر است.»

محمدی عدم‌اطلاع رسانی درست و موثر در 4 سال گذشته در مورد فلسفه وجودی اتحادیه، انتخاب هیئت مدیره، نهادهای بالادستی، فرآیندها و اختیارات و مسئولیت‌های اتحادیه؛ نیاز به حضور افراد صنفی در کنار افراد کسب‌وکاری در هیئت مدیره و حل‌وفصل تضادهای درون‌گروهی بین اتحادیه و نظام صنفی و سایرین را از جمله مواردی دانست که بایستی در نظر گرفته شوند.

او پیشنهاد داد از ظرفیت تعداد بیشتری از کسب‌وکارها در کمیسیون‌ها و کارگروه‌ها برای کمک به اتحادیه استفاده و نشست‌های دوره‌ای با کسب‌وکارها برگزار شود. چانه‌زنی برای اصلاح قانون نظام صنفی یا اختصاص قانون خاص برای کسب‌وکارهای آنلاین، بازنگری کامل فرآیندهای داخلی جهت اطمینان از تطبیق آن‌ها با شرایط کسب‌وکارهای آنلاین، پیاده کردن راهی برای عدم دریافت حق عضویت از کسب‌وکارهای کوچک و نوپا، دسته‌بندی کسب‌وکارها در سایزهای مختلف مثل نوپا، کوچک، بزرگ، خیلی بزرگ و تعریف الزامات جداگانه به‌طوری‌که کسب‌وکارهای نوپا و کوچک از برخی ضوابط دست‌وپا گیر معاف باشند و برگزاری مجمع سالانه با حضور ‌همه اعضا و کسب‌وکارها برای گزارش‌دهی از جمله پیشنهاداتی است که محمدی در طی دوران ریاست کوتاه خود در اتحادیه، فقدان آن‌ها را حس کرده است.

نظرات ۲
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.