ایمن‌ سازی رایگان نقاط حادثه‌ خیز جاده‌های کشور توسط بخش خصوصی

ایمن‌ سازی رایگان نقاط حادثه‌ خیز جاده‌های کشور توسط بخش خصوصی

تبدیل شدن خودرو به جزئی جدایی ناپذیر از زندگی امروز و نیاز به توسعه شبکه راه‌ها در تمامی جهان باعث بروز شرایط و ریسک‌های بالقوه بسیاری در زندگی افراد شده است. در این راستا، ایمن سازی جاده‌ها و ایمنی راه‌ های کشور باید در دستور کار قرار بگیرد.

وجود خیابان‌ها و جاده‌ها برای راحتی و آسایش تمام جوامع بشری بسیار حیاتی بوده و وجود هرگونه نقص و ضعفی دراین سیستم به طور قابل توجهی باعث کاهش بازدهی و ایجاد خسارات جدی اقتصادی می‌گردد. در واقع موضوع تصادفات جاده‌ای یکی از بزرگترین موانع موجود در رشد و توسعه صنعت حمل و نقل در هر کشوری محسوب می‌گردد و شناسایی صحیح نقاط حادثه خیز و رفع و اصلاح سانحه خیزی در این نقاط از اولویت‌های مسئولین راه در جهت تامین ایمنی در جاده‌ها است.

اواخر ماه گذشته معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از تصویب دستورالعمل بازنگری شده شناسایی و اولویت بندی نقاط پر تصادف در کمیسیون ایمنی راه‌ های کشور خبر داده و اعلام کرد: «این دستورالعمل پس از شش ماه کار کارشناسی و با رویکرد تجدید نظر و بهبود فرایندی در روش شناسایی و اولویت بندی نقاط پر تصادف در سازمان راهداری و‌حمل و نقل جاده‌ای کشور تهیه و پس از بررسی در جلسات متعدد در کمیته مهندسی ایمنی راه و تایید پلیس راه کشور و در کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راههای کشور، سرانجام در جلسه روز گذشته کمیسیون مذکور به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ می شود.»

وی تاکید کرد: «ترکیب دستورالعمل جدید و سامانه مذکور، گام بسیار مهمی برای اولویت بندی درست و تعریف دقیق پروژه‌های اجرایی و بهینه سازی منابع با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای کشور خواهد بود.»

در همین حال یک عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان از ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای بهسازی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز راه‌های کشور خبر داد و گفت: «اخیرا جلسه هم اندیشی با مسئولان ذی ربط در وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور برگزار شد. محور این جلسه استفاده از بازار تهاتر برای تامین اعتبار ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده های کشور بود.»

وی تاکید کرد: «بر اساس آمار های اعلام شده در حال حاضر بالغ بر3329 نقطه حادثه خیز در جاده ها ی کشور شناسایی شده است که سبب تشدید سوانح رانندگی و بروز تلفات جاده ای می شود به طوری که این نقاط مستعد تصادفات مرگبار ،به صورت میانگین زمینه ساز مرگ سالیانه ده هزار نفر از شهروندان می‌شود.»

وی در ادامه یادآور شد: «این وزارتخانه طراحی اصلاح مهندسی راه‌ها و مطالعات جامعی درباره هزینه‌های اقتصادی تصادفات جاده‌ای کشور،به منظور رفع علل وقوع حوادث در نقاط حادثه خیز و... انجام داده و به آمادگی اجرای راهکارهای ساماندهی نقاط مذکور رسیده است.»

وی با یادآوری این‌که یکی از راهکارهای افزایش ضریب ایمن سازی جاده ها رفع نقاط حادثه خیز است توضیح داد: «این در حالی است که کمبود اعتبار سبب شده است که ایمن سازی این نقاط امکان پذیر نباشد. توانمندی مهندسی و فنی برای ایمن سازی راه‌های مواصلاتی کشور وجود دارد و کمبود بودجه سبب شده که اجرای این پروژه‌های مهم به تعویق بیفتد. این در حالی است که بنا به اظهارات مسوولان وزارت راه، در صورت تامین بودجه ظرف دو سال، ایمن سازی تمامی جاده‌های کشور میسر است.»

نقاط حادثه خیز

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره جزییات بسته پیشنهادی ارائه شده برای تامین اعتبار ساماندهی نقاط حادثه خیز کشور، اظهار داشت: «بر اساس این طرح پیشنهاد شده است دولت در ازای ارایه مجوزهای ایجاد مراکز خدماتی شهری، بین شهری و حومه شهری به بخش خصوصی، از عایدی حاصل از این مراکز به نفع بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز کشور بهره بگیرد.»

ختایی در دولت قبل این فرمول را با مسئولان ذی ربط در وزارتخانه راه و شهرسازی در میان گذاشته شد و وزیر وقت راه و شهرسازی از این راهکار استقبال کردند به طوری که شخصا پیگیر این موضوع بودند، اما در نهایت با تغییر دولت و جابه جایی مسئولیت‌ها، شرایط برای اجرای این امر مهیا نشد.
وی با بیان این که این راهکار در بسیاری از نقاط مخصوصا مناطق کم برخودار و محروم کارآمد است تاکید کرد: «چنانچه تفاهم برای اجرای این پروژه ایجاد شود، می‌توان با راه اندازی خدمات بین راهی در جاده های کشور،نظیر پمپ بنزین، رستوران ، شهربازی، خدمات خودرویی، ایجاد مناطق گردشگری و... اشتغالزایی کرد و سپس از محل درآمد این چرخه، نسبت به بهسازی و ایمن سازی راه‌های مواصلاتی کشور و مخصوصا نقاط حادثه خیز اقدام کرد.»

وی تاکید کرد: «این امکان وجود دارد که درآمد حاصل از این خدمات برای استان همجوار یا استان دیگری هزینه شود و چون پای بخش خصوصی در میان است امکان اجرایی کردن این امر در قالب تهاتر وجود دارد و نباید تصور کرد که درآمد هر بخش صرفا به همان محل باید تخصیص پیدا کند. در اجرای این پروژه هیچ نوع امکانات جانبی نظیر زمین، پرسنل و.. لازم نیست و همچنان که عنوان شد صرفا صدور مجوز های لازم و پایش چگونگی تخصیص درآمدها، در این چرخه وظیفه دولت است.»

وی با بیان این‌ که آماده‌ایم که بخشی از پروژه ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده‌های کشور نظیر نصب تابلوهای راهنمایی رانندگی را به صورت رایگان انجام دهیم،اما چون مسوولیت مستقیم نداریم امکان اجرای این امر وجود ندارد، اضافه کرد:‌ «اگر اجرای این پروژه حتی منجر به حفظ جان یک نفر و مانع از بروز یک فقره سوانح جاده‌ای شود قطعا لزوم عملیاتی کردن آن قابل دفاع است و امیدواریم مسئولان مربوطه در بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری با بخش خصوصی،زمینه ایجاد ایمن‌ سازی جاده‌های کشور را فراهم کنند.»

نظرات ۰
وارد شوید

برای گفتگو با کاربران، وارد حساب کاربری خود شوید.